نقص الدولار العنوان الرئيس لأزمة قاسية تخيم علي اقتصاد مصر قابلتها الحكومة بقرارات لتحجيم الاستيراد منذ فبراير الماضي ما أدي لارتفاع كبير سواء في اسعار السلع المستوردة كالاجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات أوالمنتجات المحلية أيضا بسبب العجز عن استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع الوطنية.
ويعاني المصريون انخفاضا كبيرا في القوة الشرائية للجنيه الذي فقد خمس قيمته منذ مارس الماضي وسط توقعات بخفض جديد لقيمته وفي ظل ارتفاع التضخم الذي سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات ووصل إلى حوالي 15%.
وتواجه الحكومة المصرية الازمة الاقتصادية بمسارات عدة منها بيع حصص الحكومة في شركات تجارية لصالح الصندوقين السياديين السعودي والاماراتي الي جانب التفاوض حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض رابع يضاف الي ثلاثة قروض سابقة قيمتها نحو ٢٠ مليار دولار كما عمدت الحكومة المصرية لتخفيض إنارة الشوارع لتوفير كميات من الغاز الطبيعي لتصديره والاستفادة من أسعاره المرتفعة حاليا.
ويعاني المصريون انخفاضا كبيرا في القوة الشرائية للجنيه الذي فقد خمس قيمته منذ مارس الماضي وسط توقعات بخفض جديد لقيمته وفي ظل ارتفاع التضخم الذي سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات ووصل إلى حوالي 15%.
وتواجه الحكومة المصرية الازمة الاقتصادية بمسارات عدة منها بيع حصص الحكومة في شركات تجارية لصالح الصندوقين السياديين السعودي والاماراتي الي جانب التفاوض حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض رابع يضاف الي ثلاثة قروض سابقة قيمتها نحو ٢٠ مليار دولار كما عمدت الحكومة المصرية لتخفيض إنارة الشوارع لتوفير كميات من الغاز الطبيعي لتصديره والاستفادة من أسعاره المرتفعة حاليا.