فائض مالي كبير يحققه العراق من فارق بيع النفط، وخبراء اقتصاد يؤكدون أن البلاد بحاجة الى استثماره في إنجاز مشاريع تنموية ضخمة، ولكن مع وجود تأخر في إقرار الموازنة لعام 2022 يبقى استثمار هذه الاموال معطلاً.
وفي التفاصيل، أكد وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، أنّ بوصلة الاقتصاد العراقي تتجه نحو التنمية بخطوات مدروسة بعد أن حققت مبيعات النفط فائضاً ماليا،ً لافتا إلى أن العراق سيكون له فائض من فارق بيع النفط بحدود الـ20 مليار دولار، وفي ظل الوفرة المالية الحالية من المستبعد اللجوء إلى الاقتراض.
زيادة العائدات
وزير المالية أكد أنّ "زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي الى 90 مليار دولار في حلول نهاية العام الحالي"، لافتاً الى أن "تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت في أواخر عام 2020".
وأضاف أنه "من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022 وهو مستوى قياسي للعراق"، لافتاً الى أن " انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول 2020 أسهم في انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي، في حين أن الطلب الحالي على الدولار أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في العام 2020 إلا أنه أقل بكثير من الفترة التي سبقت العام 2020".
وأشار الى أن "استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأمريكي يعكس زيادة عائدات النفط ، وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات للمواطنين"، مؤكداً أن "ارتفاع مبيعات وزارة المالية للدولار الأمريكي مقابل انخفاض الطلب على الدولار سيؤدي إلى زيادة احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي".
وبشأن الدين التجاري للعراق قال وزير المالية، إن "الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8٪ و 6.72٪، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149٪، وهو مضمون من قبل الحكومة الأميركية.
وجميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة للغاية"، لافتاً الى أن "الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق والتي تبلغ 57.8 ترليون دينار، أو ما يعادل 39.9 مليار دولار، وهي مجمدة منذ العام 2003 بدون فوائد أو سداد كجزء من عمل وزارة المالية لتخفيض الديون".
نمو اقتصادي
وانعكست الخطوات التي اتخذتها الحكومة من خلال الورقة البيضاء التي أعلنت عنها بعد تشكيلها، على التنمية الاقتصادية بشكل واضح وهو ما أفصح عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي قال: "إن الحكومة نجحت خلال عامين من عملها في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الدول العربية بحسب تقارير صندوق النقد الدولي التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق إلى نسبة 9,5% خلال عامي 2022 و2023".
بدوره، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح صحفي: إن "المعجلات الاستثمارية المهمة ترتبط بقانون الموازنة للعام 2022، من خلال أبواب الانفاق الاستثماري المستحدثة والبرامج الاستثمارية الجديدة وليس بالصرف بنسبة 1/12 من المصروفات الفعلية الجارية في العام 2021 ".
وبين أن "متوسط الإيرادات النفطية للعام 2022 سيزيد بنسبة لا تقل عن 60% من إيرادات الصادرات النفطية للعام 2021، ما يعني أنه سيكون هناك احتياطي مالي كبير متوفر للدولة في نهاية العام ربما يتخطى الـ40 مليار دولار"، مشيراً الى أن "العراق وضع في مقدمة أولوياته الساعيةِ لدخول آفاق التطور والتنمية المتسارعة أن يتخطى مرحلة الاقتصاد الريعي أو أحادية الاقتصاد، إذ ما زال النفط الخام يشكل الثقل الأكبر في مكونات الناتج المحلي الإجمالي".
واقترح صالح انشاء صندوق أو حساب يعنى باستقرار الموازنة ويغذى سنوياً بنسبة من فائضات الريوع النفطية، للتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، فيما أوصى باعتماد الانضباط المالي بعد ارتفاع أسعار النفط، مشيراً الى أن ذلك يجنب اللجوء للاستدانة ويتحوط من صدمات أسعار النفط.
وفي التفاصيل، أكد وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، أنّ بوصلة الاقتصاد العراقي تتجه نحو التنمية بخطوات مدروسة بعد أن حققت مبيعات النفط فائضاً ماليا،ً لافتا إلى أن العراق سيكون له فائض من فارق بيع النفط بحدود الـ20 مليار دولار، وفي ظل الوفرة المالية الحالية من المستبعد اللجوء إلى الاقتراض.
زيادة العائدات
وزير المالية أكد أنّ "زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي الى 90 مليار دولار في حلول نهاية العام الحالي"، لافتاً الى أن "تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت في أواخر عام 2020".
وأضاف أنه "من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022 وهو مستوى قياسي للعراق"، لافتاً الى أن " انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول 2020 أسهم في انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي، في حين أن الطلب الحالي على الدولار أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في العام 2020 إلا أنه أقل بكثير من الفترة التي سبقت العام 2020".
وأشار الى أن "استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأمريكي يعكس زيادة عائدات النفط ، وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات للمواطنين"، مؤكداً أن "ارتفاع مبيعات وزارة المالية للدولار الأمريكي مقابل انخفاض الطلب على الدولار سيؤدي إلى زيادة احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي".
وبشأن الدين التجاري للعراق قال وزير المالية، إن "الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8٪ و 6.72٪، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149٪، وهو مضمون من قبل الحكومة الأميركية.
وجميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة للغاية"، لافتاً الى أن "الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق والتي تبلغ 57.8 ترليون دينار، أو ما يعادل 39.9 مليار دولار، وهي مجمدة منذ العام 2003 بدون فوائد أو سداد كجزء من عمل وزارة المالية لتخفيض الديون".
نمو اقتصادي
وانعكست الخطوات التي اتخذتها الحكومة من خلال الورقة البيضاء التي أعلنت عنها بعد تشكيلها، على التنمية الاقتصادية بشكل واضح وهو ما أفصح عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي قال: "إن الحكومة نجحت خلال عامين من عملها في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الدول العربية بحسب تقارير صندوق النقد الدولي التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق إلى نسبة 9,5% خلال عامي 2022 و2023".
بدوره، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح صحفي: إن "المعجلات الاستثمارية المهمة ترتبط بقانون الموازنة للعام 2022، من خلال أبواب الانفاق الاستثماري المستحدثة والبرامج الاستثمارية الجديدة وليس بالصرف بنسبة 1/12 من المصروفات الفعلية الجارية في العام 2021 ".
وبين أن "متوسط الإيرادات النفطية للعام 2022 سيزيد بنسبة لا تقل عن 60% من إيرادات الصادرات النفطية للعام 2021، ما يعني أنه سيكون هناك احتياطي مالي كبير متوفر للدولة في نهاية العام ربما يتخطى الـ40 مليار دولار"، مشيراً الى أن "العراق وضع في مقدمة أولوياته الساعيةِ لدخول آفاق التطور والتنمية المتسارعة أن يتخطى مرحلة الاقتصاد الريعي أو أحادية الاقتصاد، إذ ما زال النفط الخام يشكل الثقل الأكبر في مكونات الناتج المحلي الإجمالي".
واقترح صالح انشاء صندوق أو حساب يعنى باستقرار الموازنة ويغذى سنوياً بنسبة من فائضات الريوع النفطية، للتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، فيما أوصى باعتماد الانضباط المالي بعد ارتفاع أسعار النفط، مشيراً الى أن ذلك يجنب اللجوء للاستدانة ويتحوط من صدمات أسعار النفط.