ما لبث أن غادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيروت حيث أكّد أن لبنان بحاجة لمحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ محاسبة حقيقية مشدداً على تضامنه مع جميع ضحايا تلك المأساة، حتى علق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مجدداً تحقيقه في انفجار المرفأ.
وتبلغ البيطار دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة.
تعيين قاض آخر
اعتبر المحامي، الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث لـ"جسور" أنه "حتى لو عُيّن قاض آخر لتولي قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لن يغيّر التحقيق مجراه لأن أي قاضي سيعيّن يكون محكوما بالمعطيات والمستندات الموجودة في ملفّه." ورداً على سؤال عما إذا كان هناك قاض معيّن يودّون تعيينه، قال: "ليس الأمر حول قاض معيّن بقدر ما هو ضمن مواصفات يحدّدونها هم".
للعدالة
وأكّد أنه يقتضي عليهم العمل بإشارة القضاء والحضور وإذا كان لديهم من دفاع عليهم الإدلاء بذلك أمام المحقّق العدلي.
وعما إذا كان الإصرار على الدعاوى سيستمر وكيف يمكن التصدّي له قال مالك: " هناك العديد من الدعاوى قد قُدّمت ومن المنتظر أن يُقدّم العديد من الدعاوى الأخرى والرهان يبقى على وقوف القضاء صفّاً واحداً خلف القاضي البيطار دعماً لمواقفه ودعماً للعدالة".
وعما إذا كان الإصرار على الدعاوى سيستمر وكيف يمكن التصدّي له قال مالك: " هناك العديد من الدعاوى قد قُدّمت ومن المنتظر أن يُقدّم العديد من الدعاوى الأخرى والرهان يبقى على وقوف القضاء صفّاً واحداً خلف القاضي البيطار دعماً لمواقفه ودعماً للعدالة".
أهالي الضحايا
وجمع لقاءٌ ذوي شهداء فوج الإطفاء والمحقق العدلي طارق البيطار، خرج بعده الأهالي أكثرَ تمسكاً بتوليه تحقيقات المرفأ، مؤكدين أكثر من أي وقت مضى أن هذا الملف غير قابل للمساومة، مطالبين السياسيين بالتوقف عن التدخل في عمل القضاء. وبعد الإجتماع قالت إحدى أمهات الضحايا: "نحن لا نتّهم أحداً وننتظر القرار الظني للقاضي وكلنا ثقة بالقاضي البيطار".
السياسة والقضاء
ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار. وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل البيطار.
وقال مصدر قضائي إنه بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر البيطار "إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها".
وقال مصدر قضائي إنه بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر البيطار "إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها".
واحدة من 18 دعوى
وتُعدّ هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت البيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام. وتقدم بغالبية الدعاوى سياسيون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
المصير
يذكر ان الحكومة اللبنانية لا تعقد اي جلسة بسبب رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير البيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات، لكن تطغى عليه أيضاً ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها. وعزت السلطات انفجار المرفأ في الرابع من آب/أغسطس 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.