وقع الرئيس العراقي برهم صالح، مرسوما جمهوريا، يقضي بعقد جلسة للبرلمان، في التاسع من شهر يناير/ كانون الثاني الحالي. ويأتي توقيع الرئيس، عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب.
وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بعد أن ردت دعوى تقدمت بها قوى سياسية من بينها الحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج.
خارطة الطريق
وفي السياق، أوضح مدير مركز الرفد للإعلام والدراسات الإستراتيجية الدكتور عباس الجبوري في حديث لـ"جسور" أنه حتى الآن ستُعقد الجلسة الأولى للبرلمان في التاسع من يناير/ كانون الثاني بعدما دعا رئيس الجمهورية وفق الآلية الدستورية لعقد الجلسة الأولى وسيرأسها الأكبر سناً محمود المشهداني وسيتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وفي جلسة أخرى سيُنتخب رئيس الجمهورية بثلثي الحاضرين أو المجلس وسيتم دعوة الكتلة الأكبر لترشيح أحد الأسماء لمدّة 15 يوما لرئاسة مجلس الوزراء. ولفت إلى أن "هذه خارطة الطريق الدستورية إنما اليوم الخلافات الموجودة، والى الآن لم يُحسم أي منصب من المناصب للرئاسات الثلاث.
الاختلافات
وقال الجبوري: "الكرد مختلفون على الرئيس ورُشّح أكثر من شخص ومن يتنافس على الرئاسة (الجمهورية) إما أن يكون هوشيار زيباري والذي كان وزيرا للخارجية أو فؤاد حسين . وأضاف أنه في الوقت نفسه هناك صراع كبير في الجانب السني حول رئاسة البرلمان والمحصورة حول خالد العبيدي أو عودة محمد الحلبوسي. وفي ما خصّ رئاسة الوزراء، أشار إلى أنه "حتى الآن لم يتطرّق أحد إلى من سيكون رئيسا".
الحسم
واعتبر الجبوري ان "الفرقاء لم يحسموا من هي الكتلة الأكبر إلى اليوم. وإن ذهبوا إلى جلسة الأولى في البرلمان ستكون جلسة مفتوحة ومن الممكن الا ينتخبوا رئيس برلمان بسبب الإختلافات والصراعات في ما بينهم"، مشدداً على أن "الأصعب من هذا كله أن هذه الصراعات ليست من مصلحة الشعب العراقي بل هي من أجل مصالح حزبية ضيقة وكل فريق يريد أن يستأثر بالمناصب بعيداً من تطلعات الشعب".
الشعب العراقي
وختم قائلاً: "المشكلة أن الشعب العراقي ابتلى بطبقة سياسية لا تُدرك أهمية الشعب ومكانته التاريخية وما يحتاجه فهي دائماً ما تتصارع من أجل مكاسبها ومصالحها الشخصية بعيدا من متطلبات وخدمات الشعب العراقي".
التكاتف
وكان صالح قال في تغريدة على موقع تويتر: "وقعت المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، 9 يناير 2022" وأشار إلى أن "الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين". واعتبر الرئيس العراقي أن تحقيق ذلك "يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".