يتعرض المودعون في لبنان وخصوصا صغار المودعين لسرقة باتت موصوفة بكل المعايير، فغالبية المصارف والمسؤولون غير المسؤولين الذين يتحكمون برقاب اللبنانيين باتوا يتفننون بالتكافل والتضامن بسرقة اموال المودعين الذين اودعوا اموالهم في مصارف كان يفترض ان تحفظ لهم جنى أعمارهم. فإليكم فنون النصب والسرقة التي تخدع فيها المصارف المودعين .. وما هو "ديل" كبار المودعين؟
تؤكّد الصحافية المتخصصة في الشأن الاقتصادي محاسن مرسل في حديث لـ"جسور" ان "المصارف تخدع المودعين بطرق عدّة" وتوضح انه "بمجردّ ان المواطن أودع وديعته بالدولار الأميركي وقام بسحبها بالليرة اللبنانية فهي بالدرجة الأولى مخالفة قانونيّة للمادّة 307 من قانون التجارة التي تنصّ على أنه يجب السحب بقيمة الوديعة نفسها"، وتضيف: مع العلم ان الخدمات كلّها والتي يتوجب على المواطن دفعها مُسعّرة بالدولار الفريش أو سعر صرف السوق الموازي أو على سعر صرف منصّة صيرفة الذي هو اكثر من 26 ألفا.
خداع.. بصيغة رسمية
وتقول مرسل ان "عملية الخداع هذه تمثّلت من خلال التعاميم ليطلقوا عليها صيغة رسمية للسحوبات وهذه كلها خديعة." وتعلّق مرسل على تبرير المصارف بأنها لا تريد شطب أموال المودعين مؤكّدة أن ذلك غير صحيح وهو ليس أبدًا حرصًا منها على عدم شطب أموال المودعين بدليل أنها قامت بـ"هيركات" على أموال المودعين منذ 3 سنوات برعاية مصرف لبنان، وهو هيركات على الدولارات بطريقة غير مقوننة ولا أحد يسأل أو يُحاسب.
اتفاق المصارف وكبار المودعين
وتعتبر الصحافية الإقتصادية ان "همّ المصارف هو تغطية كبار المودعين، مشيرة الى "انها لا تعني الذين قبضوا تعويضهم أو عملوا بجدّ في بلاد الإغتراب وأودعوا أموالهم في المصارف، إنما كبار المودعين الذين أبرموا اتفاقا مع المصارف لإيداع أموالهم بالليرة اللبنانية قبل ان تحول هذه الأموال الى العملة الأجنبية بالدولار الأميركي وتحرص على الا يخضع هؤلاء الى هيركات سواء بردّ جزء من ودائعهم بالليرة اللبنانية او بتحويل القسم الباقي الى أسهم في المصارف". وتضيف: "بهذه الطريقة تخدع المصارف المودعين، فهي لا تقبل حتى باسترداد مئة ألف دولار أو 150 ألف دولار وهي الشريحة الأوسع من المودعين." وتختم مرسل بالقول "في كل هذه الأعمال تخدع المصارف المودعين ومسؤوليّتها لم تعد مسؤولية مدنيّة إنما جزائية وهذا يُعتبر احتيال وسرقة".