محاولاً إرضاء صندوق النقد الدولي بتنفيذه أحد مطالبه الأساسية، أقرّ لبنان قانون الموازنة العامة لعام 2022، بأكثرية 63 صوتاً نيابياً، ومعارضة 37، وامتناع 6 نواب عن التصويت، وبحضور 106 نواب من أصل 128.
وبلغت النفقات فيها 40873 مليار ليرة لبنانية، في حين بلغت الإيرادات 29986 مليار ليرة لبنانية. لكن هذه الأرقام اعتُبرت بعيدة جدّاً عن الواقع، لأن سعر الصرف المعتمد فيها احتسب على سعر صرف 20 الفاً، بينما هو في الواقع تخطى الـ37 الفا حتى دولار صيرفة وصل الى 28 الفا.
"حبر على ورق"
وبحسب الخبير الإقتصادي والمالي الدكتور إيلي يشوعي، "أرقام هذه الموازنة وهمية وكالحبر على الورق"، لافتاً إلى أن "الحكومة قادرة أن تتحكم بالنفقات أكثر من الواردات بشكل عام، إلّا أن تحكمها هذا يتراجع عندما يكون هناك عدم استقرار بسعر صرف الدولار، وبالتالي، هي اليوم لا تتحكم بأي منهما".
وقال يشوعي في حديث لـ"جسور"،: "عادة، يكون الإنفاق بيد الحكومة، لأنها هي التي تقرر متى وكيف تزيد الرواتب والأجور وتنظم المساعدات الاجتماعية والتقديمات الصحية والمصاريف، بينما لا يمكنها أن تتوقع أرقام الواردات، خصوصاً عندما تزيد الرسوم والضرائب بشكل كبير، في وقت يحصل فيه إنهيار مالي وانكماش اقتصادي والناس تكون قد فقدت أموالها في المصارف، وأيضا في بلد مثل لبنان، يحصل فيه تهرب ضريبي وتمتنع فيه شرائح واسعة من المواطنين عن دفع الضرائب".
ولفت يشوعي الى أن "النفقات التي نتحدث عنها تجارية وتضخمية، لأنها تكبر الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في وقت لا تقوم الحكومة بأي جهد من أجل استرداد الأموال الضائعة والمهربة".
أما عن تمويل العجز الذي "لن يكون فقط 10 آلاف مليار ليرة لبنانية"، بحسب يشوعي، "فقد يحصل عن طريق صندوق النقد، بحسب ادعاء رئيس الحكومة اللبنانية، وربما يكون ذلك عن طريق حصة لبنان من المساعدات التي وعد الصندوق بتقديمها للبنان مع المتأخرات خلال فترة انتشار فيروس كورونا في العالم".
وختم قائلاً، "أساساً، هذه الموازنة لم تأخذ الأكثرية من الأساس، ويمكن اعتبارها ساقطة".
مضمون الموازنة
يُذكر أن أبرز ما تضمّنته الموازنة، زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وجميع الأجراء في الدولة، ضعفَيْن على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.
وبُنِيَت أرقام واردات الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية، كما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجلسة العامة.
وأقر مجلس النواب إعفاء رواتب المتقاعدين من ضريبة الدخل على الراتب، وألغى دفع رسوم على مصادقات الجامعية في الخارج، في حين رفع تعرفة جوازات السفر إلى مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لمدة عشر سنوات.