كشف مصدر حكومي لـ صحيفة "القبس" الكويتية، أن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، مستمر على رأس الوزارة، نافياً ما تردد عن عزمه الاستقالة، ومؤكداً أنه سيدخل جلسة طرح الثقة المقررة يوم الأربعاء المقبل، إثر استجواب النائب حمدان العازمي له، بأغلبية مريحة.
ونقلت تقارير إعلامية أن عدد النواب المؤيدين لطلب طرح الثقة في العلي بلغ حتى الخميس 19 نائبا، فيما أكد البعض أن موقفهم يتحدد عقب تأكيد الوزير خلال الجلسة، التزامه بالفتوى الشرعية الخاصة بالتحاق المرأة بالجيش الكويتي.
جدل واسع
وأثار قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بالسلك العسكري منذ صدوره في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جدلاً وردود فعل متباينة، بين مرحب ومنتقد، بحجة مخالفته للشرع والتقاليد.
وكان أحد نواب المجلس قد تقدم بطلب لاستجواب وزير الدفاع الكويتي، وقبل الوزير الاستجواب علماً أنه تراجع عن القرار في انتظار الفتوى الشرعية بهذا الأمر، إضافة لقضايا أخرى تتعلق ببعض صفقات السلاح.
وفتحت رئاسة الأركان العامة باب التسجيل للعنصر النسائي للالتحاق بالجيش كضباط صف وأفراد، في 19 ديسمبر/ أيلول الماضي، واستمر التسجيل حتى تاريخ 2 من يناير/كانون الثاني الجاري.
تفاصيل القرار
وشمل قرار التحاق المرأة بالجيش حمَلة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحمَلة شهادات الحادي عشر وما دون.
واشترط القرار "أن تكون المتطوعة كويتية، أتمت 18 عاماً ولم تتجاوز 26 عاماً، ويستثنى الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى، وأن تكون لائقة صحياً ومحمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليها اعتبارها".
وكان وزير الدفاع الكويتي قد استجوب الثلاثاء من قبل النائب حمدان العازمي بشأن عدد من الاتهامات، منها "إقحام" المرأة في السلك العسكري، ومخالفات مزعومة في صفقات أسلحة، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وتجاهل الرد على أسئلة النواب، و"التفريط" في أراضي الدولة، وغيرها.