حسمت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارها بشأن الشكوى المقدّمة من قبل المحامي إيلي محفوض، وفريق المحامين بالوكالة عن أهالي عين الرمانة المتضررين من أحداث الطيونة في بيروت، في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وقامت بإحالتها على رئيس مكتب أمن الدولة في جبل لبنان لاجراء التحقيقات اللازمة.
ولكن هل سيتم فعلاً استدعاء نصرالله؟
وفي أعقاب هذا الاجراء القضائي، يؤكد رئيس حركة التغيير، المحامي إيلي محفوض، في حديث لـ"جسور"، أنه "وبمجرد قبول الشكوى وعدم حفظها، خصوصاً وأن المدعى عليه هو نصرالله، يُعتبر أمراً جيداً في ظل هيمنة حزب الله على البلاد ومن المفترض أن تقوم الضابطة العدلية، التي تمّ تكليفها بإجراء التحقيق، بالإتصال بحسن نصرالله (المدعى عليه) والإستماع إليه، ومخابرة النيابة العامة لتتخذ قرارها في القضية".
ويقول محفوض: "نصرالله مثله مثل أي مواطن آخر، إن خالف القانون يجب أن يُعاقب، لكن من يمنع وزراء ومسؤولين مطلوبين من المثول أمام المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت، ويصف قاتل الشهيد رفيق الحريري المحكوم من أعلى محكمة دولية سليم العياش بأنه قديس ويمنع الوصول إليه، لن يحضر لأنه لا يعترف بالدولة والقضاء، ولكن علينا القيام بواجباتنا وكمحامٍ لن أتردد برفع دعوى ضد أي شخص متهم". ويضيف محفوض: "في الحالات الطبيعية، يجب إصدار مذكرة إحضار أو جلب بحق نصرالله إن لم يتجاوب مع القضاء".
العمل بالباطل في قضية حق
من جهته، يشير المحامي, الدكتور في القانون, أنطوان سعد، في حديث لـ"جسور"، أنه "ومن حيث الشكل، فالقاضية عون أحالت الدعوى إلى أمن الدولة لمباشرة التحقيق، وفي حال لم يمثل نصرالله أمام القضاء يجب إصدار بلاغ بحث وتحرّ بحقه، وأن تتم إحالته إلى قاضي التحقيق ويمكن أن يحاكم غيابيّاً إذا تتطلّب الأمر.
ولكن في الواقع، ما أرادته القاضية عون من هذه القضية، هو الإستثمار السياسي لصالح رئيس الجمهورية ميشال عون، أي أنها عملت بالباطل في قضية حق".
ويلفت سعد إلى أن "القاضية عون أدرجت هذه القضية لتصبح خاضعة للإبتزاز والبازار السياسي، لكي يرفع التيار الوطني الحر سقف مطالبه قبل الإنتخابات النيابية، ويجبر حزب الله على الوقوف بجانبه في كل المواجهات التي يخوضها، وإلّا، لماذا لم تتحرك القاضية عون في قضية القرض الحسن وعلى خلفية أحداث 7 أيار؟".
ويختم قائلاً: "كل ما يحصل هو مسرحية قضائية ممزوجة بالسياسة".
دعوى غير قانونية
في المقلب الآخر، أكد الصحافي والكاتب السياسي، توفيق شومان، في حديث لـ"جسور"، أنه "لا يمكن اعتبار هذه الدعوى قانونية لافتقارها لأي مسوغ قانوني، فهي سياسية بحت، خصوصاً وان الفريق المعتدي نفسه قام برفع الدعوى على السيد نصرالله بعد الدعوى المضادة التي رفعها مناصرو الحزب وبلدية الغبيري ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (أي دعوى مقابل دعوى)، وأيضاً من باب الخصومة السياسية، لأنه لم يكن هناك أي نية لدى الحزب بتحويل تظاهرة سلمية إلى واقعة دموية".
ولفت شومان إلى أن "إحالة الدعوى لأمن الدولة جاءت من منطلق الإحتكاك والإحتقان السياسي بين التيار والحزب، اللذين تشهد العلاقة بينهما بعض التباعد ، وأُصيب التفاهم بينهما بجروح بليغة تنتظر معالجتها" لكن الأمور بين الطرفين لن تصل إلى مستوى إصدار مذكرة إحضار بحق نصرالله كما يُشاع، فعندها يكون تفاهم مار مخايل قد أُجهض بكل ما للكلمة من معنى"، وهذا الامر مستبعد في كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي أتثبت حرصها المستمر على المحافظة على العلاقة مع الحزب".
التفاهم على ثلاث مسائل
يُذكر أن الرئيس عون دعا في كلمة أمس إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر”.