بعد انقلاب الموازين، وخسارة الثنائي الشيعي وحلفائه "عرش الأكثرية" في البرلمان اللبناني الجديد، وعلى وَقع مناورات سياسية مبكرة، يستعد النواب المنتخبون لخوض غمار معركة جديدة تتمثل بإنتخاب رئيس المجلس الجديد ونائبه وأعضاء هيئة المكتب.
وبينما تشير التحاليل إلى أن رئيس مجلس النواب الحالي سيكون هو نفسه رئيس مجلس النواب الجديد، أي نبيه بري، رئيس حركة أمل وحليف حزب الله، الذي ترأس البرلمان لست مرات متتالية منذ عام 1992، تصدح أصوات رافضة للتجديد له، وأخرى تعتبر أنه ليس من الضروري أن يكون رئيس مجلس النواب من الطائفة الشيعية.
لكن بحسب الصحافي اللبناني جورج شاهين، فإن "المرشح الفعلي الوحيد لرئاسة مجلس النواب هو نبيه بري، وذلك لأنه يحظى بكامل أصوات نواب الطائفة الشيعية داخل المجلس، وهو قادر أن يحظى بأصوات نصف النواب بسهولة، وحتى ولو كان هناك مشروع للمقاطعة لدى البعض، فرئيس المجلس ينتخب بنصف الحاضرين زائدا واحدا، أي ممكن أن يصبح رئيسا للمجلس بـ33 صوتا في حال حضر الجلسة 65 نائبا".
مأزق دستوري
وقال شاهين، في حديث لـ"جسور"، "لكن المعركة اليوم ليست على مستوى رئاسة المجلس فحسب، بل هي أيضا على مستوى نائب رئيس المجلس وأعضاء هيئة مكتب المجلس، وبالتالي، هل سيرشح كل من التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية نوابا لمنصب "نائب رئيس المجلس" من دون انتخاب رئيس للمجلس؟".
وتابع: "نحن في مأزق دستوري، واليوم لا زلنا في "سكرة" الإنتصارات، لكن يوم الأحد سيبدأ الجد، وهناك مفارقات كثيرة في هذه المعركة وسيناريوهات متعددة".
وأشار إلى أن "اللافت في الموضوع، هو أن رئيس السنّ هذه المرة هو رئيس المجلس نفسه، أي نبيه بري، وسيدعو إلى إعادة انتخاب نفسه، فيما الأصغر سناً، هو النائب فراس حمدان، الذي لا زالت شظايا شرطة المجلس في قلبه بعدما أصابته برصاصها منذ أيام الثورة والإحتجاجات، وعلى بري وحمدان أن يتعاونا في العملية الانتخابية في مشهد يفوق الواقع".
إلغاء الطائفية
وكان بري علق، في حديث صحافي، على تلويح بعض النواب الجدد من "قوى التغيير"، بأنه بالإمكان ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة المجلس النيابي بدلاً منه، بالقول، "معنى ذلك هو المباشرة في تطبيق إلغاء الطائفية وهذا ما أنادي به منذ فترة طويلة، ولذلك لا يستفزّني الأمر. على كلٍ، المجلس النيابي سيد نفسه، وفي النهاية علينا جميعاً احترام ارادة الهيئة العامة التي ستتولى انتخاب رئيس المجلس".
وتعتبر الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي في حكم المستقيلة في 22 مايو/ أيار، من دون الحاجة إلى استقالة ترفعها إلى رئيس الجمهورية، ليكون لبنان على موعد مع تشكيل حكومة جديدة.
وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حيث انتخبه أعضاء البرلمان عام 2016 وأنهى آنذاك فراغا رئاسيا استمر 29 شهرا.
وكان الرئيس عون قد قال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إنه ينوي ترك منصبه بعد انقضاء فترة ولايته، مشيرا إلى أنه سيبقى في حال اتخاذ مجلس النواب قرارا لاستمرار توليه الرئاسة.