وسط الأزمة المتمادية وبعد تقاعس الدولة اللبنانية عن تأمين المساعدات الاجتماعية التي خُصصت للقطاع العام، ولموظفي "أوجيرو" للاتصالات تحديداً، بالإضافة إلى بدلات النقل والاعتمادات اللازمة والضرورية لتسيير هذا المرفق العام، وبسبب تخفيض وزارة المال لاعتمادات الرواتب والأجور عن الأعوام السابقة بدلا من زيادتها بسبب غلاء المعيشة، دخل الموظفون في إضراب شامل ومفتوح.
مما لا شك فيه أن هذه الخطوة ستلقي بتداعياتها على اللبنانيين وستُهدد شبكة الاتصالات والانترنت في البلاد بالانقطاع؛ خصوصاً وأن هذا الإضراب، كما أعلن المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو"، "يشمل عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وأعمال الصيانة كافة من دون استثناء لأي قطاع على الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر".
تعليقاً على خطوة الموظفين، قال وزير الاتصالات اللبنانية جوني القرم، في حديث لـ"جسور"، إن "مطالبهم محقة ولكن عليهم أن يمهلونا القليل من الوقت لنتمكن من إيجاد الحلول المناسبة".
وأشار القرم إلى أنه اجتمع الاثنين، مع وزير المال اللبناني يوسف خليل، لمتابعة هذا الموضوع، وسيجتمع الأربعاء مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، للغاية نفسها، كما سيكون له لقاء مع نقابة "أوجيرو" عند الظهيرة.
وأضاف: "المشكلة هي أن هذه المطالب لم تذكرها وزارة المال في الموازنة، وأنا قمتُ بإرسال جميع المراسلات المطلوبة مني كوزير اتصالات، ونفّذتُ دوري كاملاً، إلّا أن الموضوع يتعلق بوزارة المال ورئاسة مجلس الوزراء وأنا وسيط بينهما، لكننا نعمل على معالجة الموضوع في أسرع وقت ممكن".
مما لا شك فيه أن هذه الخطوة ستلقي بتداعياتها على اللبنانيين وستُهدد شبكة الاتصالات والانترنت في البلاد بالانقطاع؛ خصوصاً وأن هذا الإضراب، كما أعلن المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو"، "يشمل عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وأعمال الصيانة كافة من دون استثناء لأي قطاع على الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر".
تعليقاً على خطوة الموظفين، قال وزير الاتصالات اللبنانية جوني القرم، في حديث لـ"جسور"، إن "مطالبهم محقة ولكن عليهم أن يمهلونا القليل من الوقت لنتمكن من إيجاد الحلول المناسبة".
وأشار القرم إلى أنه اجتمع الاثنين، مع وزير المال اللبناني يوسف خليل، لمتابعة هذا الموضوع، وسيجتمع الأربعاء مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، للغاية نفسها، كما سيكون له لقاء مع نقابة "أوجيرو" عند الظهيرة.
وأضاف: "المشكلة هي أن هذه المطالب لم تذكرها وزارة المال في الموازنة، وأنا قمتُ بإرسال جميع المراسلات المطلوبة مني كوزير اتصالات، ونفّذتُ دوري كاملاً، إلّا أن الموضوع يتعلق بوزارة المال ورئاسة مجلس الوزراء وأنا وسيط بينهما، لكننا نعمل على معالجة الموضوع في أسرع وقت ممكن".
زيادة 240%
بدوره، أثنى المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، على كلام القرم حول أحقية مطالب الموظفين، وقال في حديث لـ"جسور"، إنني "أتفهّم موقفهم وما يحصل هو مجحف بحقهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وهم يُطالبون بالحصول على بدلات النقل والمساعدة الاجتماعية منذ مدة".
وتابع: "نحن نحاول معالجة الموضوع بأفضل طريقة ممكنة مع وزير الاتصالات".
على صعيد آخر، كشف كريدية أنهم يعملون على موضوع رفع تسعيرة الإنترنت، في انتظار أن تنقل وزارة الاتصالات اقتراح المرسوم - الذي بات جاهزاً - إلى مجلس الوزراء، وهو بدوره يتخذ القرار بالموافقة من عدمها".
ولفت إلى أن "الارتفاع الذي تمّ اقتراحه هو زيادة حوالي 240% على التسعيرة".
مسألة ضاغطة
وكان كريدية قد أشار، في حديث صحافي، إلى أن "مسألة المازوت باتت ضاغطة جدّاً، فسعر طنّ المازوت ارتفع من 650 دولاراً إلى 1100 دولار، وهذا يضغط علينا كثيراً، فضلاً عن تضرّر شبكة الاتصالات في كثير من الأحيان".
وأكد أن "أوجيرو لا تملك الإمكانات لشراء قطع غيار كي تقوم بأعمالها، وحاليا لا زالت قادرة أن تؤمن المازوت، لكن إذا بقيت الظروف كذلك، فسنمضي وقتنا في شراء المازوت من دون القيام بأعمال الصيانة وتطوير الشبكة، وهذا الأمر يضع الشبكة تحت الخطر من دون أيّ خطة بديلة لتطويرها، وتمديد أجلها".
وأوضح المدير العام بأن مداخيل "أوجيرو" تُصرف اليوم لتوفير الطاقة، فيما لا يدخل إنتاج الكهرباء ضمن نطاق عمل "أوجيرو" في الأصل، وبدلاً من التركيز على إصلاح الشبكة وتطويرها وتلبية حاجات الناس، باتت الهيئة تبحث عن المازوت لتنتج الكهرباء ليستمرّ عمل شبكة الاتصالات.