في خضم المشاكل الاقتصادية التي عصفت بلبنان في الآونة الأخيرة، استفحلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي لتثقل كاهل المواطن اللبناني بمزيد من الضغوط، في حين تحاول السلطات استجرار الكهرباء من دول جارة من دون حلول طويلة الأمد ومستدامة مثل الطاقة الشمسية كما يشرح الخبراء.
إشكاليات كثيرة تواجه قطاع الكهرباء في لبنان، لعل أبرزها احتكار شركة كهرباء لبنان له وغياب المنافسة، في ظل عدم وجود هيئة ناظمة تدير وتنظم عمل القطاع؛ مما أدى إلى غياب الشفافية في تلزيم التراخيص والمشاريع المتعلقة بالطاقة وإلى هدر كبير أوصل القطاع إلى شفير الهاوية وبات اللبنانيون مهددون بالعتمة الشاملة.
الفوضى العارمة التي أطاحت بركائر القطاع، ترافقت مع إنشاء شبكة موازية غير شرعية لانتاج الطاقة متمثلة بالمولدات الخاصة، منذ 30 عاماً حتى اليوم، تجبي حوالي 2 مليار دولار في السنة، ولديها خطوطها الخاصة للنقل والتوزيع والجباية الخاصة.
قانون مغيّب
ما الذي يمنع قطاع الكهرباء من الإزدهار بعد مرور ثلاثين عاماً على انتهاء الحرب الأهلية عرف خلالها لبنان فترات عدة من الاستقرار السياسي؟
مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق، الدكتور باتريك مارديني، أكد لـ"جسور"، أن "احتكار مؤسسة كهرباء لبنان لكامل نشاطات القطاع، من إنتاج وتوزيع وجباية، أدى إلى تردي أوضاعه، وذلك على الرغم من تعاقدها مع شركات خاصة تساعدها في انتاج الطاقة، إن في معاملها الموزعة على الأراضي اللبنانية أو عبر استئجار البواخر، ومع شركات مقدمي الخدمات في الجباية".
ويوضح مارديني أن "هذا الاحتكار كان لا بد أن ينتهي منذ عقدين، إذ أقر مجلس النواب عام 2002، قانوناً يطلب من وزارة الطاقة الفصل بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع ويسمح بالتالي بدخول شركات مختصة لكن المستفيدين من الاحتكار ومن الصفقات قاموا بتغييبه طوال الفترة الماضية".
المنافسة للخدمة
إن الخطوة الأولى لتغيير واقع قطاع الكهرباء في لبنان، وفقاً لمارديني، تبدأ "من خلال تنفيذ هذا القانون وفتح المنافسة عن طريق فصل الانتاج عن النقل والتوزيع". مضيفاً أن "الانتقال إلى نظام يكسر الإحتكار من شأنه السماح بدخول عدد من منتجي الطاقة المستقلين (IPP, Independent power producers) وعدد من موزعي الكهرباء (EDC, Electric distribution companies)، في منافسة بين بعضها البعض ومع مؤسسة كهرباء لبنان، مما يؤدي تالياً إلى إنشاء "سوق جملة" للكهرباء تتيح للمستهلك القدرة على الاختيار وحتى على فرض شروطه على هذه الشركات، لتقدم له أفضل نوعية بأرخص سعر في التجزئة".
ومع فتح القطاع ، يتابع مارديني " تقوم شركات الإنتاج الجديدة ببيع الكهرباء إما مباشرة للمستهلك أو عبر شركات التوزيع التي بإمكانها هي أيضاً فرض شروطها على شركات الإنتاج لتحصل منها على الكهرباء الأرخص والأنظف بيئياً وتبيعها للمواطن بأفضل سعر وقوّتها في أنها تتمكن من جذب المواطن وتقوم بالجباية في الوقت نفسه".
مزارع للطاقة
وتطرق مارديني إلى أهمية الطاقة الشمسية في ظل الهيكلية الجديدة لقطاع الكهرباء، إن حصلت، إذ لفت إلى أن "لبنان يتمتع بثلاث مئة يوم من الشمس في السنة".
وشرح أن دراسة قام بها المعهد الذي يديره، أكدت أن "كلفة إنتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية وتخزينها داخل بطاريات ليثيوم تتراوح بين 6 و9 سنتات من الدولار، بينما تصل كلفة انتاج الكهرباء حالياً من خلال المعامل في لبنان بين 14 و15 سنتاً يضاف إليها تكلفة نقلها وإيصالها إلى المنازل".
وتابع قائلاً: "فتح السوق على المنافسة يؤدي إلى إنعاش الطاقة المتجددة وتأمين بيئة أنظف وأقل كلفة من المعامل أو اشتراك المولدات الكهربائية عبر شركات كبيرة تقوم بإنشاء مزارع للطاقة أينما كان وتبيع الكهرباء إما مباشرة للمسهلك أو للموزعين ما يلغي الحاجة إلى كلفة نقل إضافية".
إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في لبنان، باتت حاجة ملحة مع النقص الحاد في السيولة وعدم قدرة الدولة على إعطائه المزيد من السلفات من خزينتها العاجزة بدورها، وقبل أن يغرق البلد في العتمة نهائياً.
إشكاليات كثيرة تواجه قطاع الكهرباء في لبنان، لعل أبرزها احتكار شركة كهرباء لبنان له وغياب المنافسة، في ظل عدم وجود هيئة ناظمة تدير وتنظم عمل القطاع؛ مما أدى إلى غياب الشفافية في تلزيم التراخيص والمشاريع المتعلقة بالطاقة وإلى هدر كبير أوصل القطاع إلى شفير الهاوية وبات اللبنانيون مهددون بالعتمة الشاملة.
الفوضى العارمة التي أطاحت بركائر القطاع، ترافقت مع إنشاء شبكة موازية غير شرعية لانتاج الطاقة متمثلة بالمولدات الخاصة، منذ 30 عاماً حتى اليوم، تجبي حوالي 2 مليار دولار في السنة، ولديها خطوطها الخاصة للنقل والتوزيع والجباية الخاصة.
قانون مغيّب
ما الذي يمنع قطاع الكهرباء من الإزدهار بعد مرور ثلاثين عاماً على انتهاء الحرب الأهلية عرف خلالها لبنان فترات عدة من الاستقرار السياسي؟
مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق، الدكتور باتريك مارديني، أكد لـ"جسور"، أن "احتكار مؤسسة كهرباء لبنان لكامل نشاطات القطاع، من إنتاج وتوزيع وجباية، أدى إلى تردي أوضاعه، وذلك على الرغم من تعاقدها مع شركات خاصة تساعدها في انتاج الطاقة، إن في معاملها الموزعة على الأراضي اللبنانية أو عبر استئجار البواخر، ومع شركات مقدمي الخدمات في الجباية".
ويوضح مارديني أن "هذا الاحتكار كان لا بد أن ينتهي منذ عقدين، إذ أقر مجلس النواب عام 2002، قانوناً يطلب من وزارة الطاقة الفصل بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع ويسمح بالتالي بدخول شركات مختصة لكن المستفيدين من الاحتكار ومن الصفقات قاموا بتغييبه طوال الفترة الماضية".
المنافسة للخدمة
إن الخطوة الأولى لتغيير واقع قطاع الكهرباء في لبنان، وفقاً لمارديني، تبدأ "من خلال تنفيذ هذا القانون وفتح المنافسة عن طريق فصل الانتاج عن النقل والتوزيع". مضيفاً أن "الانتقال إلى نظام يكسر الإحتكار من شأنه السماح بدخول عدد من منتجي الطاقة المستقلين (IPP, Independent power producers) وعدد من موزعي الكهرباء (EDC, Electric distribution companies)، في منافسة بين بعضها البعض ومع مؤسسة كهرباء لبنان، مما يؤدي تالياً إلى إنشاء "سوق جملة" للكهرباء تتيح للمستهلك القدرة على الاختيار وحتى على فرض شروطه على هذه الشركات، لتقدم له أفضل نوعية بأرخص سعر في التجزئة".
ومع فتح القطاع ، يتابع مارديني " تقوم شركات الإنتاج الجديدة ببيع الكهرباء إما مباشرة للمستهلك أو عبر شركات التوزيع التي بإمكانها هي أيضاً فرض شروطها على شركات الإنتاج لتحصل منها على الكهرباء الأرخص والأنظف بيئياً وتبيعها للمواطن بأفضل سعر وقوّتها في أنها تتمكن من جذب المواطن وتقوم بالجباية في الوقت نفسه".
مزارع للطاقة
وتطرق مارديني إلى أهمية الطاقة الشمسية في ظل الهيكلية الجديدة لقطاع الكهرباء، إن حصلت، إذ لفت إلى أن "لبنان يتمتع بثلاث مئة يوم من الشمس في السنة".
وشرح أن دراسة قام بها المعهد الذي يديره، أكدت أن "كلفة إنتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية وتخزينها داخل بطاريات ليثيوم تتراوح بين 6 و9 سنتات من الدولار، بينما تصل كلفة انتاج الكهرباء حالياً من خلال المعامل في لبنان بين 14 و15 سنتاً يضاف إليها تكلفة نقلها وإيصالها إلى المنازل".
وتابع قائلاً: "فتح السوق على المنافسة يؤدي إلى إنعاش الطاقة المتجددة وتأمين بيئة أنظف وأقل كلفة من المعامل أو اشتراك المولدات الكهربائية عبر شركات كبيرة تقوم بإنشاء مزارع للطاقة أينما كان وتبيع الكهرباء إما مباشرة للمسهلك أو للموزعين ما يلغي الحاجة إلى كلفة نقل إضافية".
إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في لبنان، باتت حاجة ملحة مع النقص الحاد في السيولة وعدم قدرة الدولة على إعطائه المزيد من السلفات من خزينتها العاجزة بدورها، وقبل أن يغرق البلد في العتمة نهائياً.