المملكة تنقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) إلى صندوق الاستثمارات العامة، في خطوة تدعم خطط رفع أصول الصندوق إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025.
أعلن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، "نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) إلى صندوق الاستثمارات العامة، ونقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025".
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، ستساهم أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.
وأضاف بن سلمان، أن "الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية".
كما أشار إلى أن "الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من 94% من إجمالي أسهمها".
واختتم ولي العهد تصريحه بالقول "إن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
في السياق، أوضحت شركة أرامكو، الأحد، أن "عملية النقل هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل".
وأضافت في بيان لتداول السعودية: "عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى".
وذكرت أنه لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها.
أعلن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، "نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) إلى صندوق الاستثمارات العامة، ونقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025".
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، ستساهم أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.
وأضاف بن سلمان، أن "الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية".
كما أشار إلى أن "الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من 94% من إجمالي أسهمها".
واختتم ولي العهد تصريحه بالقول "إن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
في السياق، أوضحت شركة أرامكو، الأحد، أن "عملية النقل هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل".
وأضافت في بيان لتداول السعودية: "عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى".
وذكرت أنه لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها.