بعد استبعاد هوشيار زيباري نهائيا عن الترشح للانتخابات الرئاسية في العراق بموجب قرار من المحكمة الاتحادية، برز إسم ريبر أحمد بارزاني، وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، كمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني البديل لزيباري.
ويرى محللون أن بارزاني، وبالرغم من توليه مناصب قيادية وأمنية رفيعة في حكومة الإقليم، إلا أنه معروف بكونه "يعمل في الكواليس".
لكن بحسب الكاتب والباحث السياسي العراقي حمزة مصطفى، فإن "بارزاني لا أحد يعرفه خارج مستوى الحزب، ولا يتمتّع بحضور عربي أو دولي أو إقليمي كزيباري، ولا نعرف إن كان الحزب الديمقراطي يغامر بترشيحه أو مراهن على اختياره".
وقال مصطفى، في حديث لـ"جسور"، إن "البرلمان العراقي حدد موعدا لجلسة جديدة الأسبوع المقبل لاختيار رئيس جمهورية جديد، وسيستمر الرئيس الحالي برهم صالح بمتابعة مهامه حتى انتخاب رئيس جديد، بمعنى آخر لا فراغ دستوريا".
وتابع: "لكن إن لم يتفق الحزبان الأساسيان الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، فاختيار رئيس جديد سيكون صعباً جدّاً، وقد لا ينتهي هذا المسلسل".
حظوظ غير كبيرة
وقوبل إبعاد هوشيار زيباري من السباق الرئاسي العراقي بكثير من الإشادة من قبل الأحزاب الكردية المنافسة للحزب الديمقراطي.
ورأى المحلل السياسي العراقي، مصطفى ياسين كوردي، في حديث صحافي، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يرشح شخصية من عائلة بارزاني، رغم وجود شخصيات كبيرة، لأنه لا يريد المجازفة بأن ترفضهم المحكمة الاتحادية مجددا بسبب موضوع تجاوز المدة الزمنية للترشيح".
وأشار إلى أن رفض ترشيح زيباري سبّب "حرجا" لإدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لافتاً إلى أن "حظوظ ريبر ليست عالية جدا، مقابل حظوظ مرشحين مثل لطيف رشيد والقاضي ريبوار محمد أمين".
من جهة أخرى، بدأ سياسيون عراقيون، مثل مشعان الجبوري بوصف ريبر بأنه الرئيس العراقي الجديد، في إشارة لما يعتقدون بأنها فرص مرتفعة لتوليه المنصب.
من هو ريبر أحمد؟
ريبر أحمد بارزاني هو وزير الداخلية حاليا في حكومة إقليم كردستان، يعيشُ في إربيل - بيرمام وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة وشهادة الماجستير في الأمن الوطني.
ولد في العام 1968، وتعرضت عائلته إلى الإبادة الجماعية بما يعرف بـ"جريمة عمليات الأنفال" التي قام بها النظام العراقي السابق ضد الكرد في ثمانينيات القرن الفائت، ويوصف أحمد بأنه "الناجي الوحيد" من عائلته.
ويحمل أحمد رتبة لواء، كما أنه يتحدث أربع لغات هي الكردية، العربية، الفارسية، والإنكليزية.
وشغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس أمن اقليم كردستان منذ 2012، كما عمل مديرا لتحليل الاخبار في وكالة حماية الامن في اقليم كردستان 2005-2012، وعين مديرا لمكافحة الإجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن 2000-2005.
حزبيّاً، انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة كردستان 1993-1997،و ترقى إلى درجة عضو مكتب في الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 1997، واختير عضوا في مكتب شاندر لإعمار كردستان منذ عام 2000.
سحب الثقة
ويمتلك المرشحون لرئاسة الجمهورية 3 أيام للترشح بعد إعلان رئاسة البرلمان عن فتح باب الترشيح لاختيار رئيس. وفتحت رئاسة البرلمان العراقية الباب للترشيح في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأغلق الترشيح بعدها بثلاثة أيام.
وكان يفترض أن يجري انتخاب الرئيس في جلسة يوم 7 فبراير/ شباط، لكن المحكمة الاتحادية أجلت البت بترشيح هوشيار زيباري، كما أن نصاب الجلسة لم يتحقق، قبل أن تعلن المحكمة، الأحد الماضي، إلغاء ترشيحه.
وأعادت رئاسة البرلمان فتح باب الترشيح في يوم 9 فبراير/ شباط، حيث تقدم مرشحون جدد منهم، ريبر أحمد، إلى الترشيح، وبرر البرلمان قراره بانقضاء المدة القانونية للترشيح الأول.
وأبعدت المحكمة الاتحادية العراقية الأحد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الأقوى لرئاسة الجمهورية، هوشيار زيباري، لكون ترشيحه لا يتفق مع الشروط الدستورية التي توجب أن يكون المرشح للرئاسة "يتمتع بسمعة حسنة" وخبرة سياسية.
ويستند حكم المحكمة إلى قرار مجلس النواب العراقي بسحب الثقة من زيباري حين كان وزيرا للمالية في سبتمبر/ أيلول من العام 2016.
وبحسب قرار المحكمة الاتحادية الأخير، تحتاج جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329 نائبا، وكذلك موافقة الثلثين لتمرير اسم المرشح.