في بلد نفطي بلغت موازنته في زمن كورونا أكثر من 160 ترليون دينار عراقي ما يفوق موازنات أربع دول مجتمعة لعام 2021، يعيش العراقيون حالة فقر تذكرهم بحصار فرض عليهم إبان حكم صدام حسين غير ان ذلك الحصار لم يقطع التموينية والتي كانت توزع بشكل شهري ومواد غذائية وصحية تخص الاستعمالات اليومية للفرد الواحد .
وعلى الرغم من وقوف اغلب العراقيين ومطالبتهم للقوات الاميركية بطرد البعثيين وانهاء حكم الدكتاتورية والتمسك بخيار الديمقراطية الا انهم صدموا بشخصيات رفعت راية الاسلام السياسي وشعارات قومية ومذهبية ارادت تفريق الشعب ليتسنى لها سرقة البلاد وثرواته
يقول الدكتور عباس الجبوري وهو رئيس مركز رفد للدراسات والبحوث ان نسب الفقر في العراق تعدت الحدود المعقولة والسبب في ذلك أن الاحزاب وتوجهاتها عملت جاهدة على تفريق الشعب واستباحة دمائه خدمة لمصالح شخصية وحزبية بهدف بناء امبراطوريات اقتصادية داخل العراق وخارجه.
ويؤكد مختصون في النزاهة البرلمانية واخرون في القضاء العراقي ان نسب ملفات الفساد في العراق لا تعد ولا تحصى ولا يمكن لاحد فتح اي ملف منها واصفين تلك الملفات ببوابة جهنم التي قد تحرق العراق بشعبه لارتباطها بشخصيات لها وزنها في الشارع العراقي ولن يقبل جمهور تلك الشخصيات ان يوجه لاحدهم اي اتهام.
وعليه فإن ملف الفساد في وادي الرافدين أشبه بالقنبلة النووية المسيطر عليها سياسيا .
على الرغم من اعترافات بعض النواب الحاليين والسابقين بأخذهم رشاوى لغلق بعض الملفات التي تخص شخصيات سياسية بارزة الا ان القضاء العراقي لم يتحرك بشكل جدي لاصدار مذكرات قبض بحقهم وهذا الامر اعطى الحافز لحيتان الفساد بمضاعفة اعمالهم ضمن المؤسسات الحكومية وخارجها .
ومن الجدير ذكره أن القضاء في العراق شديد وحازم على المواطنين العزل ورحيم لدرجة الاحكام المخففة على النافذين وأصحاب السلطة ومختلسي المال العام بحسب ما يقول مراقبون للشأن العراقي.