لليوم الرابع على التوالي، يواصل متظاهرون سودانيون احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.
وأعاد المتظاهرون، اليوم الخميس، نشر العوائق في الطرق لقطعها، في وقت تشهد فيه شوارع العاصمة السودانية الخرطوم انتشارا أمنيا مكثفا للجيش وقوات الدعم السريع، في وقت تعمل فيه القوى الأمنية على إزالة المتاريس والعوائق التي أقامها المحتجون، لكن المتظاهرين يعيدونها عقب مغادرة قوات الأمن.
اعتقالات جديدة
وقال ناشطون إن الجيش السوداني في تجاهل للضغوط التي تبذلها العديد من الجهات شن موجة جديدة من الاعتقالات شملت معارضين للإجراءات التي أعلنها قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان الاثنين الماضي، وتضمنت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حال الطوارئ.
ونقلت تقارير صحافية عن محمد يوسف العضو في تجمع المهنيين السودانيين القول إنه جرى اعتقال أكثر من 40 ناشطا وصحافيا ومسؤولا حكوميا منذ الاثنين، بعضهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقال إن أي شخص سبق أن تحدث عن الجيش على فيسبوك أو تويتر أو التلفزيون أصبح "مستهدفا".
ونقلت تقارير صحافية عن محمد يوسف العضو في تجمع المهنيين السودانيين القول إنه جرى اعتقال أكثر من 40 ناشطا وصحافيا ومسؤولا حكوميا منذ الاثنين، بعضهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقال إن أي شخص سبق أن تحدث عن الجيش على فيسبوك أو تويتر أو التلفزيون أصبح "مستهدفا".
7 قتلى على الأقل
إلى ذلك، أعلنت مديرية الطب الشرعي في السودان، أنّ سبعة متظاهرين على الأقل قتلوا منذ حصول الانقلاب العسكري. وقال مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري: "يوم الاثنين في الخرطوم، دخلت إلى المشارح سبع جثث لمتظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم السريع، وفي الأيام التالية، وصل عدد من الجثث بسبب أحداث العنف، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة".
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت سابقاً مقتل أربعة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي" الاثنين خلال احتجاجات.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت سابقاً مقتل أربعة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي" الاثنين خلال احتجاجات.
عصيان مدني وجدول ثوري
أعلنت "لجان أحياء بحري" (شعبية) في السودان، عن جدول ثوري يتضمن مواكب ليلية وعصيانا مدنيا رفضا لما وصفوه بالانقلاب العسكري.
وجاء ذلك في بيان صادر عن اللجان الشعبية بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، ونشرته صفحة (تجمع المهنيين السودانيين)، عبر موقع فيسبوك.
وقالت اللجان في بيانها: "نعلن عن جدول ثوري ممتد منذ اللحظة وحتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل يضم مواكب ليلية ومخاطبات ومتاريس بالإضافة إلى العصيان المدني الشامل حتى إسقاط الحكم الانقلابي".
وأضافت: "سنعلن تفاصيل الجدول الثوري تباعا حتى إسقاط العسكر"، منوهة إلى أن "السلمية كانت وستظل السلاح الأقوى في كل الأوقات وتحت كل الظروف".
وأكدت أن الشعب السوداني "لن يسمح لأي جهة عسكرية أو سياسية داخلية أو خارجية بأن تسرق الأرواح التي فارقتنا والدماء التي نزفناها، والهتافات التي صدحنا بها جهرا، وكل المواقف التي سطرناها".
وجاء ذلك في بيان صادر عن اللجان الشعبية بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، ونشرته صفحة (تجمع المهنيين السودانيين)، عبر موقع فيسبوك.
وقالت اللجان في بيانها: "نعلن عن جدول ثوري ممتد منذ اللحظة وحتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل يضم مواكب ليلية ومخاطبات ومتاريس بالإضافة إلى العصيان المدني الشامل حتى إسقاط الحكم الانقلابي".
وأضافت: "سنعلن تفاصيل الجدول الثوري تباعا حتى إسقاط العسكر"، منوهة إلى أن "السلمية كانت وستظل السلاح الأقوى في كل الأوقات وتحت كل الظروف".
وأكدت أن الشعب السوداني "لن يسمح لأي جهة عسكرية أو سياسية داخلية أو خارجية بأن تسرق الأرواح التي فارقتنا والدماء التي نزفناها، والهتافات التي صدحنا بها جهرا، وكل المواقف التي سطرناها".
هل يتدخل المجتمع الدولي؟
مع تطور الأحداث المتسارعة على الساحة السودانية، دخلت التأثيرات الدولية على خط الأزمة، ما بين مطالب بالتهدئة وضبط النفس وخطوات فعلية وأخرى تحذرية.
وأصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم، بيانا بدعم من سفارات: "فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة."
وقال البيان: "نواصل الاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية. من الأهمية أن يكون السفراء المقيمون في الخرطوم قادرين على التواصل مع رئيس الوزراء. لذلك نطلب بشكل عاجل أن نتمكن من مقابلة رئيس الوزراء."
وتابع: "نلاحظ عودة رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك؛ إلى مقر إقامته، لكننا ندعو أيضًا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين سياسيًا من دون تأخير".
وأردف: "نؤكد على أهمية احترام الحق الأساس في التظاهر لجميع المواطنين السودانيين وضرورة احترام جميع حقوق الإنسان لجميع المواطنين".
وأصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم، بيانا بدعم من سفارات: "فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة."
وقال البيان: "نواصل الاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية. من الأهمية أن يكون السفراء المقيمون في الخرطوم قادرين على التواصل مع رئيس الوزراء. لذلك نطلب بشكل عاجل أن نتمكن من مقابلة رئيس الوزراء."
وتابع: "نلاحظ عودة رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك؛ إلى مقر إقامته، لكننا ندعو أيضًا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين سياسيًا من دون تأخير".
وأردف: "نؤكد على أهمية احترام الحق الأساس في التظاهر لجميع المواطنين السودانيين وضرورة احترام جميع حقوق الإنسان لجميع المواطنين".
تعليق مساعدات
وبشأن قرار واشنطن تعليق جزء من مساعداتها للسلطات الانتقالية في السودان، بقيمة 700 مليون دولار، كرد فعل فوري على التطورات الأخيرة، أشارت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن الولايات المتحدة حذّرت من تداعيات أي محاولة لتقويض المضي قدمًاً في العملية الانتقالية في السودان، موضحة أن هذه المساعدات التي تم إيقافها؛ تتعلق بدعم العملية الانتقالية، ولذلك اتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا القرار.
وأضافت: "الآن نحن على تواصل مع شركائنا في السودان، بالإضافة إلى المجتمع الدولي فيما يخص أنسب الخطوات المستقبلية لمعالجة الصعوبات الحالية في السودان."
وأضافت: "الآن نحن على تواصل مع شركائنا في السودان، بالإضافة إلى المجتمع الدولي فيما يخص أنسب الخطوات المستقبلية لمعالجة الصعوبات الحالية في السودان."
غموض يكتنف مصير المعتقلين
إلى ذلك، لا يزال مصير المعتقلين السياسيين غامضاً حتى الآن، ورفضت سلطات الانقلاب طلب أسرهم لزيارتهم. وقالت أسرة المستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان، إنها تشعر بقلق بالغ على مصيره وشقيقه الذي اعتقل معه من دون أن يكون له أي علاقة بأي تنظيم سياسي، مشيرة إلى أنها عندما استفسرت الجهات الرسمية في الأمن والجيش نفت قيامها بالاعتقال.
وحمّلت الأسرة قيادة الجيش كامل المسؤولية ودعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل العاجل بغرض الإفراج عن عرمان وشقيقه فوراً من دون قيد أو شرط.
وحمّلت الأسرة قيادة الجيش كامل المسؤولية ودعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل العاجل بغرض الإفراج عن عرمان وشقيقه فوراً من دون قيد أو شرط.