عوامل متشابكة دفعت بسكان الريف في العراق الى ترك أرضهم ورزقهم والبحث عن مكان يحتضنهم ويوفر لهم مقومات العيش الكريم.
وكشفت دراسة أجرتها "المنظمة الدولية للهجرة" بدعم من وزارة الخارجية الأميركية- مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM)، حقيقة ما يجري في جنوب العراق وفيها أن "التدهور البيئي على مدى السنوات العشر الماضية أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالقطاع الزراعي في العراق، وأدى تفاقم ندرة المياه ونوعيتها الى عدم قدرة القطاع على توفير سبل العيش لا سيما في المناطق الريفية حيث كان القطاع الزراعي لفترات طويلة مصدر العمل الرئيس للقوى العاملة".
وبحسب الدراسة فإن "ذلك ساهم بشكل مباشر في هجرة سكان الريف بحثا عن فرص أخرى، غير أن المهاجرين بسبب المناخ يحاولون الاستقرار في بيئات جديدة ذات موارد مالية واجتماعية محدودة ومتشعبة والذي قد يؤثر على قدرتهم في الحصول على الخدمات والحقوق".
و"في شهري تموز وآب 2021، أجرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة البحث الاجتماعي دراسة استقصائية لـ (802) من السكان المحليين والمهاجرين في مدينة البصرة الجنوبية لتحديد القضايا الرئيسية التي تعيق قدرة المهاجرين على الاندماج في البيئات الحضرية الهشة بالفعل بسبب المناخ حيث تعاني مدن جنوب العراق بالفعل من الأمن الاقتصادي والحوكمة وقد لا تكون مستعدة جيداً لاستيعاب تدفق المهاجرين
ووفقا للدراسة، أكثر من نصف الأسر المهاجرة "لا تستطيع تحمل تكاليف الغذاء أو المواد الأساسية وأن 53% منهم ليس لديهم امكانية للوصول الى شبكة الأمان المالي، ويميل المهاجرون أيضا إلى الإبلاغ عن استبعادهم في الحصول على الخدمات العامة وغيرها من الحقوق والتي قد تشمل العمل والتوظيف في الشرطة وتسوية النزاعات بشكل رسمي والضمانات المتعلقة بحقوق الملكية".
وأكملت الدراسة، أن "ذلك يتناقض مع وضع الأسر المحلية التي تعتمد معظمها على الوظائف الحكومية وتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف ووصولهم الى شبكات الأمان المالي، غير أن هشاشة القطاع الخاص المقترنة تراجع قدرة الدولة على توسيع فرص التعيينات في الوظائف العامة يحد من الآفاق الاقتصادية للمقيمين ويزيد من خطر وقوعهم في براثن الفقر.
تحركات دائمة
واستنادا إلى البيانات، فإن معظم المهاجرين هم في الأصل من المحافظات والأقضية المجاورة وتفيد المؤشرات الرئيسية بأن التحركات ليست موسمية بل دائمة".
وأكدت، أن "عواقب التحديات المناخية التي يوجهها العراق، لا سيما تلك المتعلقة بندرة المياه لها آثار بعيدة المدى وعاجلة وتتطلب اتخاذ إجراءات منسقة لتخفيف الاحتياجات وتجنب المزيد من النزوح ومنع تفاقم المشاكل الاجتماعية القائمة".
وقالت مديرة قسم العودة والانتعاش، كليمنتين فافيير، إن "التقرير يشير الى ضرورة اتباع نهج مزدوج لتعزيز قدرة المناطق التي تشهد تدفقا سكانيا على التكيف وفي الوقت نفسه تقديم الدعم الى الأقضية الريفية التي تهاجر منها الأسر بسبب التدهور البيئي الشديد وانعدام الفرص الاقتصادية المتنوعة".
ويعيش سكان محافظات جنوب العراق أوضاعاً صعبة، وسط الفقر وغياب الأمن وسيطرة العشائر والأحزاب والمليشيات.. بعض هؤلاء رأوا في النزوح والهجرة مفراً لهم، أمّا آخرون فوجدوا أنفسهم مرغمين على البقاء.
عراقيون يطلبون اللجوء إلى ألمانيا
وكانت هيئة شؤون اللاجئين في ألمانيا قد سجلت ازدياداً كبيراً في عدد طلبات اللجوء. وشكلت سوريا والعراق وأفغانستان أكثر الدول التي جاءت منها الطلبات خلال العام الحالي.
وأوضحت الهيئة أنها تلقت 100 ألف و278 طلباً أولياً للحصول على حق اللجوء في ألمانيا منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا العدد يزيد على ما تم تسجيله خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي بنسبة 35.2 في المئة.
ولكنها أكدت في الوقت ذاته أن معدل العام الماضي تأثر جداً بتفشي فيروس كورونا وإغلاق الحدود وتوقف حركة الطيران.
وقالت الهيئة أن إجمالي عدد طالبي اللجوء من العراق زاد بنسبة 22.2 في المئة خلال هذا العام وبلغ 8531 طلباً.
إلى ليتوانيا بعد بيلاروسيا
وكانت قد أعلنت وزارة الهجرة العراقية، منذ حوالي 3 أسابيع، أن 275 من رعاياها علقوا على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، إجلاء 690 من مواطنيها العالقين منذ أسابيع على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا.
ومنذ مدّة، تمنع ليتوانيا، مئات العراقيين القادمين من بيلاروسيا من دخول أراضيها، فعلقوا بين حدود البلدين في ظروف سيئة.
وخلال الأشهر الماضية، توجه مئات العراقيين من مطار بغداد الدولي إلى بيلاروسيا لغرض السياحة، ومنها قصدوا الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وليتوانيا، في مسعى لدخول الاتحاد الأوروبي، بطريقة غير نظامية.
وفي أغسطس/آب المنصرم، أوقف العراق، الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا، بهدف الحد من هجرة رعاياه بطريقة غير نظامية نحو أوروبا.