كشف البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، عن مشروع قرار حول لبنان، يطالب من خلاله بفرض عقوبات على شخصيات سياسية أساسية في لبنان، عطّلت سير التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. وبالرغم من أن قرار البرلمان الأوروبي لا يكون ملزماً، فإنه ربط العرقلة في تحقيقات انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بالفساد. كما حمّل البرلمان "حزب الله" مسؤولية الأزمة اللبنانية الراهنة. داعياً إلى عدم تأجيل الانتخابات النيابية العامة في البلاد، والمفترض إجراؤها عام 2022.
مشروع قرار البرلمان الأوروبي، يُطالب الاتحاد الأوروبي بالنظر في خيار فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار تحقيق العملية السياسية الديموقراطية. وكان لبنان شهد أخيراً، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، الأسبوع الماضي، بعد أكثر من سنة من تصريف الأعمال بعد استقالة حكومة الرئيس السابق حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت.
وفي تفاصيل مشروع قرار البرلمان الأوروبي، فقد حمّل "حزب الله" وغيره من الأطراف مسؤولية قمع الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر /تشرين الأول 2019.
كما يحثّ الأطراف والأحزاب السياسية في الحكومة على إنهاء الطائفية السياسية في لبنان.
كما ناشد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية للاستمرار بالاصلاحات البنيوية المطلوبة. كما استئناف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي اللازم للجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية، للاستمرار بدورها في حفظ الأمن ومنع انهيار مؤسسات الدولة بالكامل .
مشروع القرار يحثّ كذلك على الحوار بين البرلمان والبرلمان اللبناني الجديد، وفق أطر التعاون والاتفاقات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، مشدداً على إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في موعدها.
كما يدفع مشروع القرار باتجاه حماية أكبر للمدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان، وإشراك النساء في الانتخابات المقبلة، وحماية اللاجئين السوريين فيه.
وعبّر القرار عن اهتمامه البالغ إزاء عم المضي قدماً في تطبيق قرارات وقف اطلاق النار جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة.
إلا أن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، لم يكن صداه إيجابياً في البرلمان الأوروبي، إذ قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، للبرلمان الأوروبي، هذا الأسبوع، إنه "رغم الانهيار الاقتصادي في لبنان، فإن لحظة العقوبات أصبحت من الماضي، ذلك لأن هؤلاء الساسة شكلوا بالفعل حكومة".
وناشد القرار حكومات الاتحاد الأوروبي بعدم تخفيف الضغط على البلاد، بالرغم من تشكيل الحكومة اللبنانية.
قرار البرلمان الذي لا يكتسب صفة الإلزام، إلاّ أنه يحذر من خيار "فرض إجراءات محددة كعقوبة على عرقلة العملية السياسية الديمقراطية أو تقويضها".
وكان الاتحاد الأوروبي وافق في يونيو / حزيران الماضي، على إعداد إجراءات حظر سفر وتجميد أصول للسياسيين اللبنانيين المتهمين بالفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
Jusur
16 سبتمبر 2021
16:44 م
الكلمات الدالة
اخترنا لك
بعد استهداف القواعد الأميركية.. هل تقترب المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران وأميركا؟
-
57.1 %
-
42.9 %
25 أبريل 2024
12:28 م
خبراء يحذرون من زيادة انتشار الملاريا بسبب التغير المناخي
25 أبريل 2024
10:47 ص
طائرة إثيوبية تحمل شعار "تل أبيب" تهبط في مطار بيروت
25 أبريل 2024
09:42 ص