يسعى العراق في الآونة الأخيرة لإعادة تثبيت قدراته على ساحة التسلح العالمية من باب تطوير منظومة الدفاع الجوي وسلاح الطيران على الرغم من بعض العقبات المحلية والدولية التي قد تواجهه.
وقد سبق وأن حذرت وزارة الخارجية الأمريكية بغداد علنًا من عواقب توسيع التعاون العسكري التقني وشراء المنظومات من روسيا.
تطوير منظومة الدفاع الجوي
واعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، عن توجه السلطات لشراء منظومة دفاع جوي من ثلاث دول، على أن يلحظ مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 ميزانية لوزارة الدفاع لشراء المنظومة ولو لم يتم بعد حسم نوع المنظومة أو الدولة التي سيتم التعاقد معها وهذا الامر بيد اللجان الفنية المختصة .
وأشار عضو اللجنة بدر الزيادي الى أن "عدم تجهيز وزارة الدفاع بالاسلحة المتطورة والحديثة في خلال العام الحالي يعود الى الازمة المالية والتخصيصات المحدودة للوزارة ضمن موازنة 2021 لذلك سيتم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 توفير ميزانية خاصة لوزارة الدفاع لغرض التعاقد على شراء الاسلحة التي تحتاجها وعلى وجه الخصوص في مجال الدفاع الجوي والقوة الجوية".
الحاجة إلى صفقة مع روسيا
وأضاف "ملف التسليح بحاجة الى مبالغ كبيرة وموازنة العام الحالي كان اغلبها تشيغليًا ولم تخصص مبالغ كافية لعقد صفقات تسليح بين وزارة الدفاع ومصادر تسليحية اخرى".
هذا وقدمت لجنة الامن والدفاع النيابية لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي دراسة لزيادة التخصيصات المالية لوزارة الدفاع لتتمكن من ابرام العقود واكمال منظومة الدفاع الجوي والاحتياجات الاخرى.
وأكد الزيادي حاجة العراق إلى منظومة دفاع جوي متطورة لتغطية كل أراضيه من الشمال إلى الجنوب مع بروز توجه عراقي نحو فرنسا وكوريا وروسيا فيما يخص منظومة الدفاع الجوي".
وكشفت وسائل إعلام روسية في أبريل/نيسان 2020، أن العراق يعتزم شراء منظومة "إس-400" الصاروخية، مشيرة إلى أن "هناك حاجة إلى عقد صفقة مع روسيا لتنويع مصادر إمدادات الأسلحة، إذ لا يمكن لقيادة البلاد الاعتماد فقط على المساعدات العسكرية الغربية".