ترك الشارع الليبي التطورات المتسارعة جانباً وينشغل بمنحة الزواج، التي قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، منحها لفئة من الشباب ممن تأخرت سن زواجهم
ووصل الجدل حول منحة الزواج الحكومية إلى أبواب القضاء العالي، حيث حذر المجلس الأعلى للقضاء، من نتائج الخطوة "غير المدروسة "، قائلاً إنها "ستزيد من معدلات الطلاق في المجتمع"، بسبب تسرع الشباب في البحث عن زوجة، لجني المنحة المُغرية، قبل فوات الأوان.
منحة زواج وقروض سكنية
وكان دبيبة قد أعلن عن تخصيص مبلغ مليار دينار ليبي (223 مليون دولار تقريباً) لدعم الشباب المقبلين على الزواج، ومليار و700 مليون دينار (379 مليون دولارتقريباً)، على شكل قروض سكنية تمنح للشباب، لمواجهة ما وصفه بـ"عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص العمل لهم، وتقليل نسب البطالة".
وأوضح رئيس الحكومة خلال مشاركته في احتفالية اليوم العالمي للشباب، بمدينة الخمس، شرق طرابلس، أن "50 ألف شاب وشابة سيحصلون على منحة الزواج كدفعة أولى، بشرط أن يقدم الشاب ما يثبت إقباله على الزواج، للحصول على الدعم المخصص".
كما أعلن دبيبة "تأسيس المجالس المحلية للشباب تعزيزاً لمشاركتهم في الحياة العامة"، معتبراً أن "الشباب شركاء أساسيون في رسم السياسات وتوقع المستقبل، وتوجيه دفة التغيير الاجتماعي في ليبيا"، ومشدداً على "استعداد الحكومة لتبني المبادرات والمشاريع الإبداعية الشبابية".
وتستهدف المنحة 50 ألفاً من الشباب والشابات، ممن يعقدون قرانهم في الفترة من 12 أغسطس /آب حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، بقيمة 40 ألف دينار (نحو 9 آلاف دولار) لكل زيجة، مناصفة بين الشاب والفتاة.
شروط الحصول على المنحة
وقال رئيس صندوق دعم الزواج، خالد بوجناح، إن "الصندوق شرع في تسليم صكوك منح الزواج وفق المنظومة وترتيب المسجلين فيها". وبين في تصريحات صحافية، أن "القيمة المرصودة لمبادرة دعم الزواج تكفي 25 ألف شاب و25 ألف شابة، وأن من يحق له الاستفادة من منحة الزواج، الشاب في زواجه الأول، والشابة في زواجها الأول، أو الثاني إن كانت أرملة أو مطلقة".
وأشار إلى أن "المبادرة تستهدف الليبيين فقط، ولا يستفيد منها الليبي المتزوج من أجنبية أو الليبية المتزوجة من أجنبي".
ونوه رئيس صندوق دعم الزواج بأن من هم في سن الزواج لا يتجاوزون 20 ألفاً سنوياً، وفق منظومة مصلحة الأحوال المدنية"، معتبراً أن " العدد المستهدف يعد مناسباً".
انتقاد لآلية التنفيذ
وأبدت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، اعتراضها على آلية تنفيذ القرار، من قبل رئيس الحكومة، معتبرةً أن "منح مثل هذا المبلغ للشاب المقبل على الزواج، من دون وجود مسكن أو توفير مصدر دخل ثابت، يضع الأسرة في صعوبات جمة، خصوصا في ظل غلاء أسعار إيجارات المساكن في المدن الرئيسة وغيرها من المدن الليبية.
ولمحت الخوجة إلى أن قرار دبيبة يحمل رائحة الدعاية الانتخابية المبكرة وكسب أصوات الشباب، "القرار لم يكن مدروساً أبداً، وهدفه كسب أصواتهم وتعاطفهم، وبخاصة أنه جاء ارتجالياً ومفاجئاً، ولم يخضع للدراسة من قبل مؤسسات الدولة، كوزارة التخطيط مثلاً".
وفي ردة فعل على هذا التصريح، نظمت مجموعات شبابية في أجدابيا وبني وليد وقفات احتجاجية للتنديد بالانتقادات الموجهة لمنحة الزواج،وأصدر المشاركون في الوقفات بياناً دانوا فيه تصريحات عدد من أعضاء مجلس النواب التي انتقدت القرار الخاص بمنحة الزواج الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية، كما أصدر أعضاء المجلس المحلي للشباب في بلدية الخمس بياناً شديد اللهجة ضد النائبة أسماء الخوجة.
وما بين مؤيد أو معارض لمنحة الزواج، يبقى السؤال قائماً حول فرص استمرار هذه المبادرة بعد الانتخابات المقبلة في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الاول.