يعيش الشارع التونسي في انتفاضة دائمة منذ 25 يوليو/تموز الماضي يوم فرض الرئيس التونسي، قيس سعيد، إجراءات استثنائية في البلاد.
ورفضًا لما وصفه التونسيون بالانقلاب من خلال تجميد عمل البرلمان وتعليق العمل بالدستور واقالة رئيس الحكومة مع عدد من الوزراء ورفع الحصانة عن النواب ممّا أدى إلى اعتقال ومحاكمة بعضهم، شهدت العاصمة تظاهرات ووقفات احتجاجية شارك فيها العشرات من أنصار حركة النهضة وقوى سياسية أخرى وسط انتشار أمني كثيف لاسيما بعد خروج تظاهرة داعمة لقرارات سعيد.
شعارات المعارضين
وردد المتظاهرون المعارضون لسعيد هتافات من قبل"الشعب يريد سقوط الانقلاب" وسط العاصمة التونسية على طول شارع الحبيب بورقيبة، والذي شكل نقطة محورية في المظاهرات التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير / تشرين الثاني 2011.
وبحسب المعارضين لإجراءات سعيد، فقد هدّدت الأزمة المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة احتجاجات "الربيع العربي" وجمدت الجهود المبذولة لمعالجة التهديد الذي يطال المالية العامة ، مما أثار قلق المستثمرين.
وكان سعيد قد برّر أفعاله، التي وصفها خصومه بأنها انقلاب، بأنها ضرورية لمعالجة أزمة الشلل السياسي والركود الاقتصادي والاستجابة الضعيفة لوباء فيروس كورونا، مؤكدا أنه يريد الدفاع عن حقوق الشعب ولا يسعى لأن يكون ديكتاتورا.
استقالات حزب النهضة
وأواخر شهر يوليو الماضي قرر قيس سعيد قرر إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعطيل عمل البرلمان الذي كان تحت سيطرة النهضة، ويترأسه راشد الغنوشي زعيم الحركة، فضلا عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة.
هذا الامر انعكس سلبا داخل الحزب حيث توالت الاستقالات وقد ارتفع إجمالي عدد أعضاء حزب حركة النهضة في تونس، الذين تقدموا باستقالاتهم من الحزب إلى 131 عضوا، بينهم قياديون، وذلك بعد أن تقدم 18 عضوا آخر باستقالاتهم.
ووفقا لتقارير، فقد حمل المستقيلون من حركة النهضة قيادتها، وخاصة رئيسها راشد الغنوشي مسؤولية تردي الأوضاع في الحركة.
ويذهب محللون الى تحديد الأسباب لاستقالة الأعضاء الـ131، وابرزها تحمل النهضة "قدرا مهما من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس من ترد بشكل عام"، مما استدعى تدخل الرئيس قيس سعيد قبل أسابيع بقرارات وإجراءات استثنائية.
رفض عمالي
ورفض الاتحاد التونسي للشغل، والذي يعد أكبر نقابة مهنية في البلاد، الإجراءات الأخيرة لسعيد، قائلا أنها تشكل خطرا على الديمقراطية.
وكانت قد خرجت أول تظاهرة ضد سعيد واجراءاته الاستثنائية في الأسبوع الماضي.