خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان كانت قد قاطعتها روسيا، دانت أوكرانيا وحلفاؤها الخميس في الأمم المتحدة "لائحة لا نهاية لها" للانتهاكات التي ارتكبتها موسكو منذ الغزو في 24 فبراير/ شباط.
وفي نهاية الاجتماع وبطلب من كييف، يفترض أن تصوت الدول الـ47 الأعضاء في المجلس على مشروع قرار يدعو إلى إجراء "تحقيق" من قبل لجنة الأمم المتحدة الدولية الخاصة بأوكرانيا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تنسب إلى قوات الاحتلال الروسية في مناطق كييف وتشرنيغيف وخاركيف وسومي في نهاية فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2022 "بهدف محاسبة المسؤولين".
وفي بداية الجلسة، قالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمينه دزاباروفا في كلمة بالفيديو إن "الآلاف في بلدي خسروا أرواحهم، والقصف الروسي وإطلاق النار أصبح جزءا من حياتنا اليومية".
تعذيب وعنف
ودانت أعمال "تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي"، مؤكدة أن "لائحة الجرائم الروسية لا نهاية لها" ملوحة بورقة تحمل رسما لخطوط سوداء بشكل زوبعة وضعه صبي صغير اغتصب أمام والدته.
وخلال المناقشات، عبر عدد من الدبلوماسيين المتحالفين مع كييف وكذلك الأمم المتحدة، عن رعبهم واستيائهم من المعاناة التي يعيشها الأوكرانيون.
وقال السفير الفرنسي جيروم بونافون إن "العدوان الروسي يرافقه كل يوم اكتشافات مروعة لا تحتمل"، بينما ندد نظيره البريطاني بـ"الحملة الوحشية" التي تقودها موسكو.
فظائع وانتهاكات
وخلال هذا الاجتماع الخاص بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا إثر العدوان الروسي، دانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، "الفظائع التي لا يمكن تصورها والتي عاشها سكان ماريوبول".
وصرحت باشليه، التي اتهمت الجيش الروسي بارتكاب أفعال "يمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب" في أوكرانيا منذ الغزو في 24 فبراير/ شباط، إن مكتبها واصل التحقق من المعلومات عن الانتهاكات.
وقالت إن "حجم الإعدامات خارج إطار القانون بما في ذلك مؤشرات على عمليات إعدام بإجراءات موجزة في مناطق شمال كييف، صادم"، مضيفة أن لديها حاليا معلومات عن 300 حالة.
ويطلب مشروع القرار من باشليه تقديم تقرير حول الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان في ماريوبول التي أصبحت الآن بأكملها تقريبا تحت سيطرة القوات الروسية، خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرر عقدها من 13 يونيو/ حزيران إلى 08 يوليو/ تموز.
وهو أول اجتماع يخصص لتدهور وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا منذ أن علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع أبريل/ نيسان عضوية موسكو في أعلى هيئة للمنظمة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
واستبَقت روسيا قرار تعليق عضويتها بالتخلي عن وضعها كعضو في مجلس حقوق الإنسان، لكنها يمكن أن تشارك في أعماله بصفة مراقب. وهي تملك الخميس إمكانية استخدام حقها في الرد كبلد معني، لكن موسكو قررت عدم المشاركة في الاجتماع.
خطوة معادية
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "الوفد الروسي لن يضفي، عبر مشاركته، الشرعية على هذا العرض السياسي الجديد الذي ينظم بشكل دورة استثنائية".
وأضافت "للأسف يتم تجاهل حججنا وتوضيحاتنا حول الأهداف الحقيقية لهذه العملية العسكرية الخاصة والوضع الحقيقي على الأرض". ووصفت هذا الاجتماع بأنه "خطوة أخرى معادية لروسيا من قبل الغرب الجماعي".
وفي نهاية اجتماع عقد مطلع مارس/ آذار بطلب من كييف أيضا، تبنى مجلس حقوق الإنسان بأغلبية ساحقة قرارا ينص على إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة بسرعة.
وأشار رئيس اللجنة إريك موس القاضي السابق في المحكمة العليا للنروج والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وترأس أيضا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، إلى أن اللجنة بدأت عملها على الرغم من أنها لا تملك ميزانية بعد.
وقال إن "كيانات عدة" تحقق حاليا في الوضع في أوكرانيا تطرح "أسئلة في مجال التنسيق".
وفي نهاية الاجتماع وبطلب من كييف، يفترض أن تصوت الدول الـ47 الأعضاء في المجلس على مشروع قرار يدعو إلى إجراء "تحقيق" من قبل لجنة الأمم المتحدة الدولية الخاصة بأوكرانيا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تنسب إلى قوات الاحتلال الروسية في مناطق كييف وتشرنيغيف وخاركيف وسومي في نهاية فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2022 "بهدف محاسبة المسؤولين".
وفي بداية الجلسة، قالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمينه دزاباروفا في كلمة بالفيديو إن "الآلاف في بلدي خسروا أرواحهم، والقصف الروسي وإطلاق النار أصبح جزءا من حياتنا اليومية".
تعذيب وعنف
ودانت أعمال "تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي"، مؤكدة أن "لائحة الجرائم الروسية لا نهاية لها" ملوحة بورقة تحمل رسما لخطوط سوداء بشكل زوبعة وضعه صبي صغير اغتصب أمام والدته.
وخلال المناقشات، عبر عدد من الدبلوماسيين المتحالفين مع كييف وكذلك الأمم المتحدة، عن رعبهم واستيائهم من المعاناة التي يعيشها الأوكرانيون.
وقال السفير الفرنسي جيروم بونافون إن "العدوان الروسي يرافقه كل يوم اكتشافات مروعة لا تحتمل"، بينما ندد نظيره البريطاني بـ"الحملة الوحشية" التي تقودها موسكو.
فظائع وانتهاكات
وخلال هذا الاجتماع الخاص بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا إثر العدوان الروسي، دانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، "الفظائع التي لا يمكن تصورها والتي عاشها سكان ماريوبول".
وصرحت باشليه، التي اتهمت الجيش الروسي بارتكاب أفعال "يمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب" في أوكرانيا منذ الغزو في 24 فبراير/ شباط، إن مكتبها واصل التحقق من المعلومات عن الانتهاكات.
وقالت إن "حجم الإعدامات خارج إطار القانون بما في ذلك مؤشرات على عمليات إعدام بإجراءات موجزة في مناطق شمال كييف، صادم"، مضيفة أن لديها حاليا معلومات عن 300 حالة.
ويطلب مشروع القرار من باشليه تقديم تقرير حول الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان في ماريوبول التي أصبحت الآن بأكملها تقريبا تحت سيطرة القوات الروسية، خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرر عقدها من 13 يونيو/ حزيران إلى 08 يوليو/ تموز.
وهو أول اجتماع يخصص لتدهور وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا منذ أن علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع أبريل/ نيسان عضوية موسكو في أعلى هيئة للمنظمة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
واستبَقت روسيا قرار تعليق عضويتها بالتخلي عن وضعها كعضو في مجلس حقوق الإنسان، لكنها يمكن أن تشارك في أعماله بصفة مراقب. وهي تملك الخميس إمكانية استخدام حقها في الرد كبلد معني، لكن موسكو قررت عدم المشاركة في الاجتماع.
خطوة معادية
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "الوفد الروسي لن يضفي، عبر مشاركته، الشرعية على هذا العرض السياسي الجديد الذي ينظم بشكل دورة استثنائية".
وأضافت "للأسف يتم تجاهل حججنا وتوضيحاتنا حول الأهداف الحقيقية لهذه العملية العسكرية الخاصة والوضع الحقيقي على الأرض". ووصفت هذا الاجتماع بأنه "خطوة أخرى معادية لروسيا من قبل الغرب الجماعي".
وفي نهاية اجتماع عقد مطلع مارس/ آذار بطلب من كييف أيضا، تبنى مجلس حقوق الإنسان بأغلبية ساحقة قرارا ينص على إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة بسرعة.
وأشار رئيس اللجنة إريك موس القاضي السابق في المحكمة العليا للنروج والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وترأس أيضا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، إلى أن اللجنة بدأت عملها على الرغم من أنها لا تملك ميزانية بعد.
وقال إن "كيانات عدة" تحقق حاليا في الوضع في أوكرانيا تطرح "أسئلة في مجال التنسيق".