إثر توتر العلاقة بين الدولتين، أعلن وزير الخارجية المالي أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسباني، وأن الأخير "نفى" إمكان تدخّل الأطلسي عسكريا في مالي و"أبدى تمسّكه بعلاقات الصداقة والتعاون" بين البلدين.
المكالمة حصلت بعدما استدعت حكومة مالي الجمعة سفير إسبانيا لديها على خلفية تصريحات لوزير خارجية المملكة قال فيها إن تدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا في البلاد "لا يمكن استبعاده"، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب خلال مقابلة تلفزيونية.
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز اعتبر أن فرضية تدخل الأطلسي في مالي غير مستبعدة. وقال ألباريز في تصريح إذاعي على هامش قمة الأطلسي في مدريد "لا يمكننا أن نستبعد ذلك. لم يتم التطرق إلى هذه القضية خلال النقاشات في مدريد لأن القمة مخصصة لتحديد إطار عمل حلف شمال الأطلسي. إذا لزم الأمر وإذا حصل تهديد لأمننا، بالتأكيد سنفعل ذلك".
وزير الخارجية المالي، قال من جهته إن "هذه التصريحات غير مقبولة وغير ودية وخطرة" لأنها تنطوي على "ميل إلى التشجيع على شن عدوان ضد بلد سيد ومستقل". وأضاف "طلبنا تفسيرات وتوضيحات حول هذا الموقف للحكومة الإسبانية ونأمل في الحصول عليها سريعا" كما تابع قائلاً "على الوزير أن يتذكر أن انعدام الأمن حاليا واتّساع رقعة الإرهاب في منطقة الساحل مرتبطان خصوصا بتدخل الحلف الأطلسي في ليبيا الذي لا نزال ندفع ثمن تداعياته".
أما السفارة الإسبانية في مالي، فردت في بيان السبت، مؤكدةً أن "إسبانيا لم تطلب خلال قمة الحلف الأطلسي ولا في أي مناسبة أخرى تدخلا أو تحركا ما للحلف في مالي". وأضافت أن إسبانيا "ستواصل تطوير علاقة ودية وسلمية مع مالي".
مكالمة هاتفية
وبعد ظهر السبت، كتب وزير الخارجية المالي على تويتر أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسباني. وأوضح ديوب أن الأخير "نفى" إمكان تدخل الأطلسي عسكريا في مالي و"أبدى تمسّكه بعلاقات الصداقة والتعاون" بين البلدين.
وللمرة الأولى، تشير خريطة الطريق الأخيرة للحلف الأطلسي، إلى "مصلحة استراتيجية" تكتسيها بالنسبة إليه مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل، وأيضا على وجه الخصوص المخاطر التي يشكلها الإرهاب والهجرة غير النظامية.
كانت إسبانيا شددت على أن التصدي للتهديدات في الجناح الجنوبي خلال قمة الحلف يشكل أولوية كبرى بالنسبة إليها. وتخشى مدريد خصوصا أن يؤدي انعدام الاستقرار في منطقة الساحل حيث تنشط جماعات جهادية عدة إلى ازدياد الهجرة غير النظامية، إذ أصبحت إسبانيا الواقعة على مسافة كيلومترات من السواحل الإفريقية، إحدى المحطات الرئيسة للمهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وشهدت مالي، البلد الفقير في الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021. وتتزامن الأزمة السياسية مع أزمة أمنية مستمرة منذ 2012 وبروز حركات تمرد انفصالية وجهادية في شمال البلاد، اتسع نطاق عملياتها إلى بوركينا فاسو والنيجر.
المكالمة حصلت بعدما استدعت حكومة مالي الجمعة سفير إسبانيا لديها على خلفية تصريحات لوزير خارجية المملكة قال فيها إن تدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا في البلاد "لا يمكن استبعاده"، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب خلال مقابلة تلفزيونية.
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز اعتبر أن فرضية تدخل الأطلسي في مالي غير مستبعدة. وقال ألباريز في تصريح إذاعي على هامش قمة الأطلسي في مدريد "لا يمكننا أن نستبعد ذلك. لم يتم التطرق إلى هذه القضية خلال النقاشات في مدريد لأن القمة مخصصة لتحديد إطار عمل حلف شمال الأطلسي. إذا لزم الأمر وإذا حصل تهديد لأمننا، بالتأكيد سنفعل ذلك".
وزير الخارجية المالي، قال من جهته إن "هذه التصريحات غير مقبولة وغير ودية وخطرة" لأنها تنطوي على "ميل إلى التشجيع على شن عدوان ضد بلد سيد ومستقل". وأضاف "طلبنا تفسيرات وتوضيحات حول هذا الموقف للحكومة الإسبانية ونأمل في الحصول عليها سريعا" كما تابع قائلاً "على الوزير أن يتذكر أن انعدام الأمن حاليا واتّساع رقعة الإرهاب في منطقة الساحل مرتبطان خصوصا بتدخل الحلف الأطلسي في ليبيا الذي لا نزال ندفع ثمن تداعياته".
أما السفارة الإسبانية في مالي، فردت في بيان السبت، مؤكدةً أن "إسبانيا لم تطلب خلال قمة الحلف الأطلسي ولا في أي مناسبة أخرى تدخلا أو تحركا ما للحلف في مالي". وأضافت أن إسبانيا "ستواصل تطوير علاقة ودية وسلمية مع مالي".
مكالمة هاتفية
وبعد ظهر السبت، كتب وزير الخارجية المالي على تويتر أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسباني. وأوضح ديوب أن الأخير "نفى" إمكان تدخل الأطلسي عسكريا في مالي و"أبدى تمسّكه بعلاقات الصداقة والتعاون" بين البلدين.
وللمرة الأولى، تشير خريطة الطريق الأخيرة للحلف الأطلسي، إلى "مصلحة استراتيجية" تكتسيها بالنسبة إليه مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل، وأيضا على وجه الخصوص المخاطر التي يشكلها الإرهاب والهجرة غير النظامية.
كانت إسبانيا شددت على أن التصدي للتهديدات في الجناح الجنوبي خلال قمة الحلف يشكل أولوية كبرى بالنسبة إليها. وتخشى مدريد خصوصا أن يؤدي انعدام الاستقرار في منطقة الساحل حيث تنشط جماعات جهادية عدة إلى ازدياد الهجرة غير النظامية، إذ أصبحت إسبانيا الواقعة على مسافة كيلومترات من السواحل الإفريقية، إحدى المحطات الرئيسة للمهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وشهدت مالي، البلد الفقير في الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021. وتتزامن الأزمة السياسية مع أزمة أمنية مستمرة منذ 2012 وبروز حركات تمرد انفصالية وجهادية في شمال البلاد، اتسع نطاق عملياتها إلى بوركينا فاسو والنيجر.