منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، يفرض الغرب وابلا من العقوبات على روسيا لإلحاق الضرر في القطاعات كافة ولاسيما قطاعي الطاقة والمال. خطوة يعتبرها الغرب ضرورية لإجبار نظام القيصر على وقف الحرب، فقد أكدت الخارجية الأميركية أن سيناريو العقوبات سيمضي قدما، طالما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتمد النهج نفسه تجاه أوكرانيا.
لكن كيف سيواجه الدب الروسي حزمة عقوبات واشنطن وأوروبا؟
السيناريو الإيراني
تعاني روسيا وإيران من عقوبات غربية قاسية على نظام حكمهما، اذ باتتا تعرفان بـ"الدولتين المنعزلتين" دوليا. ويبدو أن سيناريو الالتفاف على العقوبات التي طبقته طهران، تحاول موسكو التعويل عليه حاليا بهدف فتح كوة في جدار العقوبات الغربية، إذ أعلن الرئيس الروسي الخميس، أنه يسعى إلى إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا، معتبراً أن "أوروبا تزعزع سوق الطاقة عبر العقوبات على روسيا".
وفي هذا الإطار، يشير الباحث الإيراني في الشؤون السياسية والاقتصادية سعيد شاوردي في حديث لـ"جسور" الى أن "موسكو يمكن أن تستفيد من تجربة إيران في مواجهة العقوبات وأن طهران ستنقل خبرتها في مواجهة العقوبات الغربية الى روسيا".
ممرات العبور
مع استمرار فرض العقوبات الغربية على روسيا، أعلنت طهران تفعيل "ممرات العبور" مع موسكو، مما أدى الى زيادة الصادرات الإيرانية الى روسيا بنسبة 20% خلال الأشهر الماضية وبنسبة 52% في واردات إيران من روسيا.
وهنا يعتبر شاوردي أن "موسكو ستصمد أكثر من طهران في وجه العقوبات الغربية لأنها تتمتع باقتصاد قوي ومتنوع".
وأضاف أن "العلاقات الروسية-الإيرانية ستتطور وسيزداد التعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري، وأنه ثمة خطط لتوقيع اتفاقيات بين موسكو وطهران بهدف تعزيز الشراكة الثتائية لمواجهة العقوبات الغربية".
العلاقات الصينية-الروسية
تحاول روسيا الالتفاف على العقوبات الغربية التي تشل اقتصادها من خلال الاستفادة من تقاربها مع الصين.
وفي هذا السياق، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أنه تم تنفيذ صفقات لبيع النفط والفحم الروسيين بالعملة الصينية، وذلك في إطار تجاوز العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. وأشار نوفاك إلى أن الشركات تتخذ قرارات تنفيذ التسويات التجارية بالعملة الصينية اليوان من تلقاء نفسها وأن وزارة المالية والبنك المركزي في روسيا يعملان على اعتماد العملة الصينية في التعاملات التجارية.
وفي هذا السياق، أشار الصحافي في جريدة "النهار" اللبنانية، وجدي العريضي، في حديث لـ"جسور" الى أن "الموقف الصيني الداعم لروسيا أمر طبيعي كونه يجمعهما تاريخ قديم وأهداف مشتركة، أبرزها إضعاف الدولار الأميركي في السوق العالمية".
"مراسلة مالية" جديدة
على صعيد متصل، كشف العريضي لـ"جسور" عن مصادر مقربة من وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن "الأخير كان يتوقع تصرف الغرب وأن بوتين اتخذ كل الإجراءات
والاحتياطات اللازمة بهدف صمود بلاده في وجه العقوبات الغربية".
وكان وزير المالية الروسية أنتون سيلوانوف قد اعتبر أن العقوبات الغربية تدفع دول البريكس إلى تعاون اقتصادي أوثق بوتيرة متسارعة، مضيفا أنه سيقوم بتسريع العمل على اقامة نظام عمل مراسلة مالية خاص على غرار نظام سويفت، استعدادا لأي عقوبات حالية أو مستقبلية قد تستهدف دول البريكس.
ولفت سيلوانوف إلى أن النظام المالي الدولي الحالي القائم على الدولار الأميركي يجب أن يتم إصلاحه لضمان استقلالية واستمرارية العمليات الاقتصادية، محذرا من تضرر الاقتصاد العالمي جراء العقوبات الغربية، اذ فرض حظر على المستوطنات وتم تعطيل سلاسل الإنتاج والإمداد وضوابط التصدي، إضافة الى حظر استيراد سلع عدة.
ووفقًا لوزير المالية، فإن الدول الأعضاء في البريكس، أي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، بمقدروها تخفيف من وطأة تداعيات العقوبات الغربية على الاقتصاد العالمي.
حزمة عقوبات خامسة
الاتحاد الأوروبي كان بدوره، أقر حزمة عقوبات خامسة على روسيا، تشمل حظر استيراد الفحم الروسي، مما سيحرم موسكو من 8 مليارات يورو سنوياً، مضيفا أن العقوبات الجديدة تشمل منع السفن الروسية من دخول موانئ دول الاتحاد، إضافة إلى حظر استيراد منتجات الخشب والاسمنت والأسمدة الروسية.
كما تنص هذه الحزمة على حظر الصادرات إلى روسيا بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو، تشمل خاصة البضائع التكنولوجية المتطورة، وتجميد أصول العديد من البنوك الروسية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج شركتين روسيتين مملوكتين للدولة على لائحة العقوبات، هما شركة "الشركة المتحدة لبناء السفن" إحدى أكبر شركات بناء السفن الروسية، وشركة "الروسا" لتعدين الألماس، إحدى أكبر الشركات العالمية في التنقيب عن الألماس وتعدينه.
في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الروسية في بيانين منفصلين أستراليا ونيوزيلندا بارتكاب "أعمال عدائية" تجاه روسيا. وتضم قوائم الأشخاص الخاضعين للعقوبات الروسية رئيسي حكومتي أستراليا سكوت موريسون ونظيرته النيوزيلندية جاسيندا أردرن، بالإضافة إلى العديد من الوزراء والنواب.
لكن كيف سيواجه الدب الروسي حزمة عقوبات واشنطن وأوروبا؟
السيناريو الإيراني
تعاني روسيا وإيران من عقوبات غربية قاسية على نظام حكمهما، اذ باتتا تعرفان بـ"الدولتين المنعزلتين" دوليا. ويبدو أن سيناريو الالتفاف على العقوبات التي طبقته طهران، تحاول موسكو التعويل عليه حاليا بهدف فتح كوة في جدار العقوبات الغربية، إذ أعلن الرئيس الروسي الخميس، أنه يسعى إلى إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا، معتبراً أن "أوروبا تزعزع سوق الطاقة عبر العقوبات على روسيا".
وفي هذا الإطار، يشير الباحث الإيراني في الشؤون السياسية والاقتصادية سعيد شاوردي في حديث لـ"جسور" الى أن "موسكو يمكن أن تستفيد من تجربة إيران في مواجهة العقوبات وأن طهران ستنقل خبرتها في مواجهة العقوبات الغربية الى روسيا".
ممرات العبور
مع استمرار فرض العقوبات الغربية على روسيا، أعلنت طهران تفعيل "ممرات العبور" مع موسكو، مما أدى الى زيادة الصادرات الإيرانية الى روسيا بنسبة 20% خلال الأشهر الماضية وبنسبة 52% في واردات إيران من روسيا.
وهنا يعتبر شاوردي أن "موسكو ستصمد أكثر من طهران في وجه العقوبات الغربية لأنها تتمتع باقتصاد قوي ومتنوع".
وأضاف أن "العلاقات الروسية-الإيرانية ستتطور وسيزداد التعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري، وأنه ثمة خطط لتوقيع اتفاقيات بين موسكو وطهران بهدف تعزيز الشراكة الثتائية لمواجهة العقوبات الغربية".
العلاقات الصينية-الروسية
تحاول روسيا الالتفاف على العقوبات الغربية التي تشل اقتصادها من خلال الاستفادة من تقاربها مع الصين.
وفي هذا السياق، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أنه تم تنفيذ صفقات لبيع النفط والفحم الروسيين بالعملة الصينية، وذلك في إطار تجاوز العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. وأشار نوفاك إلى أن الشركات تتخذ قرارات تنفيذ التسويات التجارية بالعملة الصينية اليوان من تلقاء نفسها وأن وزارة المالية والبنك المركزي في روسيا يعملان على اعتماد العملة الصينية في التعاملات التجارية.
وفي هذا السياق، أشار الصحافي في جريدة "النهار" اللبنانية، وجدي العريضي، في حديث لـ"جسور" الى أن "الموقف الصيني الداعم لروسيا أمر طبيعي كونه يجمعهما تاريخ قديم وأهداف مشتركة، أبرزها إضعاف الدولار الأميركي في السوق العالمية".
"مراسلة مالية" جديدة
على صعيد متصل، كشف العريضي لـ"جسور" عن مصادر مقربة من وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن "الأخير كان يتوقع تصرف الغرب وأن بوتين اتخذ كل الإجراءات
والاحتياطات اللازمة بهدف صمود بلاده في وجه العقوبات الغربية".
وكان وزير المالية الروسية أنتون سيلوانوف قد اعتبر أن العقوبات الغربية تدفع دول البريكس إلى تعاون اقتصادي أوثق بوتيرة متسارعة، مضيفا أنه سيقوم بتسريع العمل على اقامة نظام عمل مراسلة مالية خاص على غرار نظام سويفت، استعدادا لأي عقوبات حالية أو مستقبلية قد تستهدف دول البريكس.
ولفت سيلوانوف إلى أن النظام المالي الدولي الحالي القائم على الدولار الأميركي يجب أن يتم إصلاحه لضمان استقلالية واستمرارية العمليات الاقتصادية، محذرا من تضرر الاقتصاد العالمي جراء العقوبات الغربية، اذ فرض حظر على المستوطنات وتم تعطيل سلاسل الإنتاج والإمداد وضوابط التصدي، إضافة الى حظر استيراد سلع عدة.
ووفقًا لوزير المالية، فإن الدول الأعضاء في البريكس، أي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، بمقدروها تخفيف من وطأة تداعيات العقوبات الغربية على الاقتصاد العالمي.
حزمة عقوبات خامسة
الاتحاد الأوروبي كان بدوره، أقر حزمة عقوبات خامسة على روسيا، تشمل حظر استيراد الفحم الروسي، مما سيحرم موسكو من 8 مليارات يورو سنوياً، مضيفا أن العقوبات الجديدة تشمل منع السفن الروسية من دخول موانئ دول الاتحاد، إضافة إلى حظر استيراد منتجات الخشب والاسمنت والأسمدة الروسية.
كما تنص هذه الحزمة على حظر الصادرات إلى روسيا بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو، تشمل خاصة البضائع التكنولوجية المتطورة، وتجميد أصول العديد من البنوك الروسية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج شركتين روسيتين مملوكتين للدولة على لائحة العقوبات، هما شركة "الشركة المتحدة لبناء السفن" إحدى أكبر شركات بناء السفن الروسية، وشركة "الروسا" لتعدين الألماس، إحدى أكبر الشركات العالمية في التنقيب عن الألماس وتعدينه.
في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الروسية في بيانين منفصلين أستراليا ونيوزيلندا بارتكاب "أعمال عدائية" تجاه روسيا. وتضم قوائم الأشخاص الخاضعين للعقوبات الروسية رئيسي حكومتي أستراليا سكوت موريسون ونظيرته النيوزيلندية جاسيندا أردرن، بالإضافة إلى العديد من الوزراء والنواب.