هل تنتهي أزمة شحّ الأمطار في إسبانيا بحرب على المياه، في ظل موجة جفاف تاريخية؟ تتساءل إسبانيا حول مستقبل مواردها المائية التي يخصص قسم كبير منها لريّ الأراضي الزراعية في حين يهدد التصحّر 75% من البلاد.
ففي مواجهة شحّ الأمطار، حذرت وزيرة الانتقال في مجال البيئة تيريسا ريبيرا أخيرا بأنّه "علينا أن نكون في غاية الحذر والمسؤولية بدلا من أن نغمض عيوننا" متوقعة "فترات من التوتر الشديد".
وشهدت شبه الجزيرة الإيبيرية على غرار فرنسا وإيطاليا في الأشهر الأخيرة موجات حر شديد بعد فصل شتاء على قدر غير اعتيادي من الجفاف. وأدى ذلك إلى تراجع احتياطات المياه في إسبانيا في مطلع آب/أغسطس إلى 14,4% من قدراتها، ما يقل بعشرين نقطة عن متوسط السنوات العشر الأخيرة في الفترة ذاتها.
تدابير عاجلة
ودفع هذا الوضع السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من استهلاك المياه ولا سيما في كاتالونيا والأندلس (جنوب) حيث لا يتعدى مستوى خزانات المياه 25% بدل 56,5% في حوض الوادي الكبير الذي يؤمن ريّ المنطقة بكاملها.
وقالت روساريو خيمينيث أستاذة الهيدرولوجيا في جامعة خاين في الأندلس إن "الوضع خطير" سواء بالنسبة لـ"المياه السطحية" أو "المياه الجوفية"، مشيرة إلى أن الوضع يزداد خطورة إذ يندرج ضمن اتجاه عام تنسبه خيمينيث إلى الاحتباس الحراري.
أحواض الاحتجاز
يبقى أن شح المياه ليس أمرا جديدا في إسبانيا، بل أن البلد بات نموذجا للتكيّف مع أمطار غير منتظمة، بفضل عمليات نقل المياه بين أحواض الاحتجاز وإلى خزانات عديدة أقيمت لتأمين إمداد المدن والأراضي الزراعية.
وفي هذا السياق أقامت إسبانيا خلال القرن العشرين 1200 سد كبير، ما يمثل رقما قياسيا في أوروبا بالنسبة إلى عدد السكان. وتوضح وزارة الانتقال البيئي على موقعها الإلكتروني أن هذا "سمح لإسبانيا بزيادة مساحة الأراضي المرويّة من 900 ألف هكتار إلى ثلاثة ملايين و400 ألف هكتار"، معتبرة أن "نظام إدارة المياه في إسبانيا مثال للنجاح".