تجد الحكومة الفرنسية الجديدة التي شكّلها الرئيس إيمانويل ماكرون، نفسها غارقة في جدل قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية بعد اتهام وزير منشق عن المعارضة اليمينية بالاغتصاب.
وفي التفاصيل فقد اتّهمت امرأتان في عامي 2010 و2011 وزير التضامن والاستقلالية والمعوقين داميان أباد، بالاغتصاب، وهو ما ينفيه الأخير جملة وتفصيلا.
وكان أباد الذي يعاني إعاقة، مسؤولاً حتى الأسبوع الماضي عن كتلة نواب حزب الجمهوريين في الجمعية الوطنية قبل أن يستقيل ويدخل إلى الحكومة الجديدة.
سياسة عدم التسامح
وذكّرت الناطقة الجديدة باسم الحكومة إوليفيا غريغوار عقب اجتماع مجلس الوزراء بسياسة عدم التسامح بتاتًا التي اعتمدها ماكرون في هذا المجال، مشدّدة على أنها تقف إلى جانب النساء اللواتي يملكن الشجاعة الهائلة على الكلام بعد تعرضهن لاعتداء أو تحرّش.
لكنها اعتبرت في الوقت عَينه أن القضاء الذي لا بدّ أن يصِل إلى الحقيقة، هو الوحيد الذي يجب أن يبت في مثل هذه القضايا.
وباتت اتهامات التعنيف والاعتداء الجنسي التي تطال شخصيّات سياسية في فرنسا تحظى بتغطية إعلامية واسعة في السنوات الأخيرة. واضطرت شخصيّات سياسية بارزة إلى الانسحاب من الحياة العامة بسبب ذلك.
ظروف غير مسبوقة
خلال اجتماع مجلس الوزراء، دعا الرئيس ماكرون الحكومة إلى الانخراط في تحرّك جديد إن كان في الشكل أو في الجوهر على ضوء تحديات جديدة.
وأكد في مستهل الاجتماع أن "الحكومة التي يتم تشكيلها مطلوب منها أن تتحرك وتلم شمل البلاد"، مشيرًا إلى وجود ظروف غير مسبوقة تزامنت مع أزمة كوفيد-19 التي باشرت البلاد الخروج منها ولم تنته كليًا، إضافة إلى حرب أوكرانيا والتحديات غير المسبوقة في صفوف المجتمع الفرنسي.