من برمجيات التعرّف على الوجه إلى تتبع الهاتف، تستخدم الشرطة الصينية أدوات مراقبة متطورة لتعقب المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة وقمع موجة الغضب الناجمة عن القيود الصحية الشديدة والممتدّة على نطاق لم تشهده الصين منذ عقود.
إلى ذلك، ردّد المتظاهرون مطالب سياسية حتى أن بعضهم طالب برحيل الرئيس شي جينبينغ. وردّت السلطات بالدعوة إلى "القمع" ونشرت ترسانة أمنية قوية باستخدام أحدث أدوات المراقبة لتعقب المتظاهرين.
قالت وانغ شنغشنغ المحامية التي تقدم المشورة القانونية المجانية للمتظاهرين لوكالة فرانس برس "في بكين وشنغهاي وقوانغتشو، استخدمت الشرطة على ما يبدو أساليب عالية التقنية".
وأضافت المحامية المختصّة بحقوق الإنسان في شنتشن "في مدن أخرى، يبدو أنهم اعتمدوا على لقطات المراقبة والتعرف على الوجه".
تمكّنت شرطة بكين من استخدام بيانات موقع الهاتف الملتقطة بواسطة ماسحات ضوئية (سكانرز) في موقع التجمعات وكذلك من سيارات الأجرة التي أنزلت المتظاهرين بعد مسح تصاريحهم الصحية.
وقالت المحامية إن العديد من سكان بكين "لم يفهموا سبب اتصال الشرطة بهم عندما مرّوا ببساطة بالقرب من موقع التظاهرة ولم يشاركوا فيها". وأضافت أن الشرطة استدعت في شنغهاي أولئك الذين حددت موقعهم لاستجوابهم وصادرت هواتفهم "ربما لاستخراج جميع بياناتهم".
خوف
في كانتون، أخبر أشخاص المحامية أن حساباتهم على تطبيق المراسلة المشفر تلغرام تعرضت للاختراق بعد تسجيل هويتهم لدى الشرطة في طريقهم إلى موقع التظاهر.
وقال أصدقاؤهم للمحامية إن حسابات المحتجزين في بكين على تلغرام ما تزال نشطة أثناء احتجازهم، وهو ما يشير إلى أن الشرطة تدخل إليها.
في حالة من التأهب، يتحدث المتظاهرون مع بعضهم بعضًا في مجموعات دردشة مشفرة لا يمكن دخولها إلا من خلال برمجية "في بي أن" VPN غير القانونية في الصين.
ومع ورود أنباء عن مزيد من الاعتقالات والتعرض للترهيب من جانب الشرطة، يتبادل المتظاهرون نصائح حول كيفية تجنب التعرض للاستجواب والمشورة القانونية بشأن ما يجب القيام به في حالة التعرض الاستجواب أو الاعتقال أو مصادرة هواتفهم.
وهم يحثّون بعضهم على محو كل ما يتعلق بالتظاهرات من هواتفهم، بما في ذلك سجلات الدردشة ومقاطع الفيديو والصور، تحسبًا لقيام الشرطة بفحصها.