سادت انقسامات في مجلس الأمن الدولي بشأن إرسال قوة دولية إلى هايتي لمساعدة الحكومة على مواجهة الوضع الأمني المتدهور وانتشار الكوليرا بعدما سيطرت عصابات نافذة على الميناء الرئيسي ومنعت توصيل شحنات الوقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن سكان هايتي يواجهون حالة طوارئ وشدد على الحاجة إلى تدخل "مسلّح" لمساعدة الشرطة على فتح الميناء وإقامة ممر إنساني لتوصيل المساعدات.
وقال قبيل اجتماع لمجلس الأمن "إنه وضع كابوسي تماما بالنسبة إلى سكان هايتي، خصوصا بور أو برنس".
وأضاف "أتحدث عن أمر ينبغي القيام به بناء على معايير إنسانية صارمة، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للمشكلة التي يتعيّن حلّها من الهايتيين أنفسهم".
وطلبت هايتي من الأمم المتحدة مساعدتها من أجل إعادة فتح محطة "فارو" النفطية التي سيطرت عليها عصابات في منتصف سبتمبر/ ايلول.
وقال وزير خارجية هايتي جان فيكتور جينوس للمجلس "لدي مهمة حساسة تتمثل في توصيل نداء استغاثة من شعب يعاني بأكمله إلى مجلس الأمن والقول بصوت مرتفع وواضح إن أهالي هايتي لا يعيشون بل يصمدون".
وتعد الولايات المتحدة والمكسيك قرارين للمجلس في هذا الصدد.