بعد دفعه إلى الخروج من مالي حيث امضى تسع سنوات في مكافحة الارهابيين، يريد الجيش الفرنسي مواصلة التعاون مع النيجر ودول أخرى في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، ولكن بتكتم أكبر لضمان قبوله.
وأصبحت القوة المستعمِرة السابقة التي كانت حتى فترة وجيزة شريكة أساسية لباماكو، غير مرغوب فيها وتستعد لمغادرة البلاد في غضون أسابيع قليلة. فقد دفع المجلس العسكري الحاكم منذ 2020، الجيش الفرنسي إلى الخروج واستعان بالروس عبر مجموعة فاغنر شبه العسكرية.
وحصيلة الوجود الفرنسي متباينة. فقد حققت قوة برخان التي تلت عملية سرفال في 2013 نجاحات تكتيكية كبيرة عبر القضاء على عدد كبير من القادة الارهابيين وتضييق هامش تحرك الجماعات المسلحة، لكن الدولة المالية لم تحول هذه النتائج إلى حلول سياسية.
وتعتزم فرنسا الآن استخلاص الدروس من هذه العملية لتجنب تكرار الإخفاقات الماضية. وقال القائد الحالي لقوة برخان الجنرال لوران ميشون "ساهمنا في تعزيز قوة جيش مالي، إلا أننا تحركنا مكانه أيضا، هذا الأمر انتهى".
منافسة استراتيجية
وسيتولى مركز قيادة خاص من نيامي إدارة "الشراكة القتالية" بين قوات النيجر المسلحة ونحو 250 جنديا فرنسيا تم نشرهم معا منذ عام بالقرب من الحدود مع مالي حيث أقامت نيامي سلسلة من المواقع العسكرية.
وقال الجنرال إيرفيه بيار الضابط المسؤول رئيس قيادة الشراكة "اليوم نعكس علاقة الشراكة تماما، فالشريك هو الذي يقرر ما يريد القيام به والقدرات التي يحتاجها ومن يقود بنفسه العمليات التي يتم تنفيذها بدعمنا".
وبين الرغبة في التكتم لتجنب إزعاج أي شركاء محتملين وعدم وجود توجيهات واضحة من السلطة التنفيذية الفرنسية بشأن استمرار العمليات، يقول ضابط "ننتظر أوامر من السياسيين."
وإلى جانب المساعدة على احتواء العنف الجهادي الذي يهدد بالامتداد إلى خليج غينيا، يتمثل رهان باريس في الحفاظ على وجود عسكري فرنسي في تجنب عملية إبعاد على الصعيد الاستراتيجي، في وقت تتزايد فيه المنافسة على الساحة الدولية.
أما في غرب إفريقيا فيتبع الروس استراتيجية نفوذ هجومية من خلال حملات تضليل ضخمة مناهضة للفرنسيين، في حين تحذر الاستخبارات العسكرية التابعة لبرخان من أن "الهجمات التي نفذتها فاغنر على شبكات التواصل الاجتماعي تتجاوز مالي وتنتشر في إفريقيا".