قرّرت المفوضية الأوروبية بعد تدهور استقلالية الصحافة في كل من المجر وبولندا على وجه الخصوص، سن قانون لتنظيم عمل وسائل الإعلام وحماية الصحافيين من الضغوط.
ضمانات الاستقلالية
ينص المشروع التنظيمي الذي حصلت الوكالة الفرنسية على نسخته الموقتة على ضمانات لاستقلالية هيئات التحرير في مواجهة السلطات السياسية أو الصناعيين وعلى مطالب بالشفافية حول ملكية وسائل الإعلام.
سيسمح "قانون حرية الإعلام" الذي ستطرحه المفوضية رسميًا نهاية الأسبوع المقبل، بأن ترفع دعاوى أمام المحاكم الأوروبية في حال عدم الامتثال. وأعربت نائبة رئيس المفوضيّة فيرا جوروفا مرارًا عن شعورها بالعجز بالإشارة إلى هامش المناورة "المحدود" لدى بروكسل في مجال الإعلام، وخصوصًا بعد تشكيل تكتل إعلامي مؤيد لفيكتور أوربان في المجر في 2018 لم يتسن تطبيق قواعد المنافسة الأوروبية عليه.
تريد المفوضية الآن أن يكون لكل دولة واجب تقييم التركيز في وسائل الإعلام من وجهة نظر تأثيرها على التعددية واستقلالية التحرير استنادا الى عدد محدد من المعايير.
مجلس اعلام اوروبي
سيكون مجلس الإعلام الأوروبي الجديد الذي يضم ممثلين للسلطات التنظيمية الوطنية، مسؤولا عن إصدار رأي حول مثل هذا التركيز الذي قد يؤثر على عمل السوق المشتركة. وشدد مفوض السوق الداخلية تييري بروتون في خطاب ألقاه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021، على أنه "اذا كان دمج وسائل إعلام موضع ترحيب من وجهة نظر مرونة المؤسسات، فإنه أيضًا قد يطرح مشكلة تتعلق باستقلالية النهج التحريري".
يحمي النص سرية المصادر ويحظر استخدام برامج التجسس ضد الصحافيين وأفراد عائلاتهم - حتى لو كانت هناك استثناءات باسم "الأمن القومي". وهو بند ردا على فضائح Pegasus وPredator الأخيرة والتي تورطت فيها السلطات البولندية والمجرية واليونانية.