المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في انتهاكات لحقوق الإنسان في فنزويلا، محتمل وقوعها خلال قمع التظاهرات ضد السلطة في 2017.
ففي مذكرة وقعها في كراكاس، الأربعاء، مدعي عام المحكمة كريم خان والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اتضح أن الجنائية الدولية تعتزم فتح التحقيق.
وتمت تلاوة النص عبر التلفزيون الوطني في فنزويلا، وجاء فيه، وفق وكالة "أ ف ب"، إن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنهى التحقيق الأولي للوضع في فنزويلا" و"قرر أن يفتح تحقيقا لإثبات الحقيقة"، مؤكدا أن "الجرائم الخطيرة المرتكبة (...) يجب ألا تبقى بلا عقاب".
وقال المدعي العام الذي كان يقف إلى جانب الرئيس نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي في كراكاس، "مع انتقالنا إلى هذه المرحلة الجديدة" من التحقيق الأولي "أطلب من الجميع إعطاء فريقي المساحة الضرورية لعمله".
وأضاف خان الذي وصل إلى كراكاس الأحد، أن "التحقيق الأولي الذي بدأ منذ 2018 هو مرحلة تصفية" للمعلومات.
من جهته، أعلن الرئيس مادورو أن "المدعي العام قرر الانتقال إلى المرحلة التالية للبحث عن الحقيقة"، وأضاف "نحترم قراره وإن كنا (...) لا نشاطره" ذلك.
وتشير كراكاس في المذكرة، التي وقعها مادورو وخان، إلى أن "جمهورية فنزويلا البوليفارية تعتبر أن شروط الانتقال من المرحلة الأولية إلى مرحلة تحقيق لم تُستوفَ"، وأنها "تعتبر أن التحقيقات يجب أن تتم في البلد من قبل المؤسسات الوطنية القائمة فيها".
أوضحت المذكرة أنه "لا يوجد مشتبه به" في هذه المرحلة.
وفي 2018، فتح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة، خصوصا بسبب القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2017 التي قتل خلالها نحو مئة شخص.
وكان القضاء الفنزويلي اتهم ودان مسؤولين في قوات حفظ النظام واصدار عليهم أحكام لقتلهم متظاهرين خلال احتجاجات 2017. لكن معارضي الحكومة يعتقدون أن هذه الإجراءات لم تتخذ إلا لتجنب محاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.
وتظاهرت عائلات شبان قتلوا خلال الاحتجاجات أو أقارب سجناء خلال الأيام الثلاثة الماضية مطالبة بلقاء مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ في لاهاي مقرا لها وتحاكم في حال الضرورة، المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع الدولي بأسره، من الإبادة الجماعية إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.
ففي مذكرة وقعها في كراكاس، الأربعاء، مدعي عام المحكمة كريم خان والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اتضح أن الجنائية الدولية تعتزم فتح التحقيق.
وتمت تلاوة النص عبر التلفزيون الوطني في فنزويلا، وجاء فيه، وفق وكالة "أ ف ب"، إن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنهى التحقيق الأولي للوضع في فنزويلا" و"قرر أن يفتح تحقيقا لإثبات الحقيقة"، مؤكدا أن "الجرائم الخطيرة المرتكبة (...) يجب ألا تبقى بلا عقاب".
وقال المدعي العام الذي كان يقف إلى جانب الرئيس نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي في كراكاس، "مع انتقالنا إلى هذه المرحلة الجديدة" من التحقيق الأولي "أطلب من الجميع إعطاء فريقي المساحة الضرورية لعمله".
وأضاف خان الذي وصل إلى كراكاس الأحد، أن "التحقيق الأولي الذي بدأ منذ 2018 هو مرحلة تصفية" للمعلومات.
من جهته، أعلن الرئيس مادورو أن "المدعي العام قرر الانتقال إلى المرحلة التالية للبحث عن الحقيقة"، وأضاف "نحترم قراره وإن كنا (...) لا نشاطره" ذلك.
وتشير كراكاس في المذكرة، التي وقعها مادورو وخان، إلى أن "جمهورية فنزويلا البوليفارية تعتبر أن شروط الانتقال من المرحلة الأولية إلى مرحلة تحقيق لم تُستوفَ"، وأنها "تعتبر أن التحقيقات يجب أن تتم في البلد من قبل المؤسسات الوطنية القائمة فيها".
أوضحت المذكرة أنه "لا يوجد مشتبه به" في هذه المرحلة.
وفي 2018، فتح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة، خصوصا بسبب القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2017 التي قتل خلالها نحو مئة شخص.
وكان القضاء الفنزويلي اتهم ودان مسؤولين في قوات حفظ النظام واصدار عليهم أحكام لقتلهم متظاهرين خلال احتجاجات 2017. لكن معارضي الحكومة يعتقدون أن هذه الإجراءات لم تتخذ إلا لتجنب محاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.
وتظاهرت عائلات شبان قتلوا خلال الاحتجاجات أو أقارب سجناء خلال الأيام الثلاثة الماضية مطالبة بلقاء مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ في لاهاي مقرا لها وتحاكم في حال الضرورة، المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع الدولي بأسره، من الإبادة الجماعية إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.