ثبّتت المحكمة العليا الماليزية الثلاثاء حكم السجن 12 عامًا بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
وقال رئيس المحكمة ميمون توان مات "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكّدان".
وكان رزاق (69 عاما) قدم طعنا أخيرا يمكن بنهايته أن يُسجن أو يُبرّأ ويسعى للعودة إلى السلطة.
وشهدت الجلسات الأخيرة تقلبات كبرى في مجرى المحاكمة.
ومُني رزّاق وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتّهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وانفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
وبعد محاكمة مطوّلة، دين رزّاق باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار) من إحدى وحدات "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.
وحُكم عليه في يوليو/تموز 2020 بالسجن 12 عاماً.
ورفضت محكمة استئناف في ديسمبر/كانون الأول طعنه الأول في الحكم ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفدرالية.
وقال رئيس المحكمة ميمون توان مات "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكّدان".
وكان رزاق (69 عاما) قدم طعنا أخيرا يمكن بنهايته أن يُسجن أو يُبرّأ ويسعى للعودة إلى السلطة.
وشهدت الجلسات الأخيرة تقلبات كبرى في مجرى المحاكمة.
ومُني رزّاق وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتّهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وانفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
وبعد محاكمة مطوّلة، دين رزّاق باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار) من إحدى وحدات "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.
وحُكم عليه في يوليو/تموز 2020 بالسجن 12 عاماً.
ورفضت محكمة استئناف في ديسمبر/كانون الأول طعنه الأول في الحكم ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفدرالية.