العقوبات الإقتصادية التي تفرض تباعا على روسيا بسبب غزوها اوكرانيا تكبد الاقتصاد الروسي اثمانا باهظة وهو اضحى الضحية الكبرى للحرب. فسلاح الردع الغربي تُرجم بإعلان الخزانة الأميركية تعليق جميع التعاملات مع البنك المركزي الروسي، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان، كما أن الولايات المتحدة تدعم استبعاد بنوك روسية من نظام "سويفت" البنكي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم. وإزالة روسيا من نظام SWIFT سيجعل من المستحيل تقريبًا على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، مما يؤدي إلى صدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها الأجانب، وخصوصا مشتري صادرات النفط والغاز المقومة بالدولار الأميركي.
وللوقوف عند هذه العقوبات الإقتصادية على روسيا نتيجة الهجوم العسكري الذي شنّته على أوكرانيا، يعتبر مستشار قطاع الأعمال والعلاقات الدولية الروسي تيمور دويدار في حديث لـ"جسور" أن "فصل روسيا عن هذه المنظومة "سويفت" سوف يؤدي إلى التأخير في المعاملات المالية و سوف يتأثر العالم كله من الذين يتعاملون مع روسيا والتي تصدّر منها وتشتري منها أيضاً سواء اكان في قطاع الأخشاب أو الحديد أو الفحم أو الذهب أو الحبوب والقمح وغيرها"، ويشير إلى أن "هذا سيؤدي الى زيادة في المخاطر بارتفاع الأسعار نوعاً ما وسوف يتم التأخير في التوريدات والتأخير في المعاملات المالية لها". ويقول ان "هناك بالطبع بدائل، فالبنوك تستطيع أن تتعامل بين بعضها دون استخدام "سويفت"، وفيما خص بعض المصارف الروسية التي فُرضت عليها عقوبات بعدم السماح لها بالتعامل بالدولار عبر نيويورك ولندن بالجنيه الاسترليني والدولار هذا بالطبع مشقّة للذين يتعاملون عبر هذه المصارف"، ويضيف: "العقوبة تعتبر قاسية."
ويقول دويدار ان "المتضرر ليس فقط روسيا إنما العالم بأكمه والغرب بالتحديد، فالولايات المتحدة تشتري من روسيا 230 مليون برميل نفط، مكرراً أن هذه الأمور ستنعكس سلباً على العالم بأكمله "وهذا الموقف التي اتخذته إدارة الولايات المتحدة الأميركية الحالية يقع على عاتقها والعقوبات المفروضة ليست فقط ضد روسيا إنما ضد جزء كبير من دول العالم من ضمنها أوروبا الغربية التي تخضع للهيمنة الأميركية."
أي عقوبات بعد؟
وبدأ فرض مجموعة واسعة من العقوبات على أفراد وشركات روسية بسبب ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، كذلك أضافت الولايات المتحدة لاحقا المزيد من العقوبات بسبب ما تقول إنها نتيجة الهجمات الإلكترونية عليها، وانتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والتعامل مع كوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا. وتتساءل الأوساط ما هي العقوبات الإضافية التي يمكن لواشنطن وحلفائها الغربيين فرضها على روسيا بعد غزوها أوكرانيا وسط مخاوف من التهديد الذي يواجهه الاقتصاد الروسي علماً أنi، وبحسب الأيام التي أعقبت الغزو الروسي، سوق الأسهم معرض لخطر الانهيار، مما يؤدي إلى سحب الروبل معه إلى الأسفل، إضافة إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بالأجور التي لا تتغير.
عدم الإنزلاق
وتشير أوساط مطلعة الى ان موسكو تحاول عدم الإنزلاق في حرب الشوارع داخل المدن والأحياء وخصوصاً في العاصمة كييف لتجنّب الكلفة المرتفعة للجنود أضف الى ذلك عدم ذهاب العقوبات الغربية بعيداً خصوصا في موضوع "سويفت" وموضوع رجال الأعمال والمتمولين الروس الكبار الموجودين خارج روسيا والمقربين جداً من فلاديمير بوتين مما يجعلهم عامل ضغط على الرئيس الوسي ان خسروا ثرواتهم.
وتخشى موسكو العقوبات على المصارف الروسية بتوقيف العمل بالـ"سويفت" بالكامل، وقد تستثني العقوبات بعض المصارف للإبقاء على الحدّ الإدنى من التواصل المالي مع الدول الأوروبية.