موجة من الاستقالات تعصف بحكومة بوريس جونسون وتزعزع الثقة بها ويستعد رئيس الوزراء البريطاني لمواجهة ساخنة مع النواب البريطانيين الأربعاء بعد استقالات لافتة في حكومته لا سيما بعدما أعلن وزير الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك بفارق دقائق معدودة الاستقالة مساء الثلاثاء بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة منذ شهر.
من المرجح أن يجلس الوزيران إلى جانب نواب محافظين آخرين في جلسة المساءلة الأسبوعية التي يخضع لها رئيس الحكومة ويتوقع أن تكون أكثر سخونة من المعتاد. وسيواجه بوريس جونسون بعد ذلك رؤساء اللجان الرئيسية في مجلس العموم وبعضهم من أشد منتقديه في حزب المحافظين.
الاستقالتان الصادمتان جاءتا بعد تقديم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية، مقراً بارتكابه "خطأ" بتعيينه كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظي في فبراير/شباط الماضي في حكومته . وقد استقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.
والثلاثاء، أقرت رئاسة الحكومة بأن رئيس الوزراء تبلّغ في 2019 بإتهامات سابقة حيال بينشر لكنه "نسيها" عندما عينه وكانت تؤكد عكس ذلك من قبل.
غياب الثقة
وأتت إستقالة ريشي سوناك (42 عاما) في خضم أزمة غلاء معيشي في المملكة المتحدة وكتب سوناك في رسالة الاستقالة التي رفعها إلى جونسون "يتوقع الرأي العام عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي .. أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".
أما جاويد البالغ 52 عاما والذي تولى وزارة المال قبل سوناك، فرأى أن من حق البريطانيين أن يتوقعوا "النزاهة من حكومتنا".
وتابع: التصويت على الثقة في حق جونسون في يونيو/حزيران كان ينبغي أن يشكل فرصة لإبداء "تواضع" وإظهار "توجه جديد". لكنه أضاف "يؤسفني القول إنه من الواضح بالنسبة إلي أنّ الوضع لن يتغيّر تحت قيادتكم ومن ثم فقدت الثقة بكم" في إشارة إلى جونسون.
وسارع بوريس جونسون إلى استبدال الوزيرين المستقيلين معينا وزير التربية نديم زهاوي في وزارة المال وستيف باركلي في وزارة الصحة فيما كان مسؤولا حتى الآن عن تنسيق الشؤون الحكومية. لكن هل سينجح جونسون في الاستمرار بعد هذه الأزمة الأخيرة فيما رفض حتى الآن التفكير بالاستقالة؟
فضيحة الحفلات
ويعاني جونسون بالأساس تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الاغلاق التام إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.
وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف يونيو/حزيران واستقال آخر في ابريل/نيسان لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال وحكم على نائب سابق في مايو/أيار بالسجن 18 شهرا بعد إدانته بتهمة الإعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.
وأدى خروج النائبين الأخيرين إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية تكبد المحافظون بنتيجتها هزيمة مدوية. وأتى ذلك فيما كان الحزب سجل نتائج سيئة جدا خلال انتخابات محلية في مايو/أيار.
ويثير الوضع استياء البريطانيين الذين يواجهون أعلى نسبة تضخم منذ أربعين عاما مع 9,1 % في مايو/أيار بمعدل سنوي.
وبعد إضراب غير مسبوق لعمال السكك الحديد في نهاية يونيو/حزيران، دعت النقابات إلى تحركات احتجاجية خلال الصيف فيما أعلنت مهن عدة من محامين وعاملين في قطاع الرعاية الصحية ومدرسين تحركات أو أنهم اقدموا على ذلك.
وجاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف ونشرت مساء الثلاثاء أن 69 % من الناخبين البريطانيين يرون أن على جونسون الاستقالة. ويرى 54 % من الناخبين المحافظين أن على رئيس الوزراء مغادرة منصبه.