قبل نحو عام، تعهّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بعد شنّه حملة عسكرية على إقليم تيغراي، في شمال بلاده، أنها ستكون سريعة ومحدّدة الهدف، إلّا أنّها استحالت حربا طويلة حصلت خلالها مذابح وعمليات اغتصاب جماعي وتهديد وشيك بالمجاعة.
آبي، الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019، أوضح آنذاك أنّ هدفه منذ البداية هو احتجاز ونزع سلاح قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الإقليمي الحاكم الذي هيمن على السياسة الوطنية لثلاثة عقود وبأن هذه الخطوة لا مفر منها، بعدما شنّت جبهة تحرير شعب تيغراي هجمات على معسكرات للجيش في المنطقة.
وبعد أسابيع قليلة من الضربات الجوية والاشتباكات العنيفة، سيطرت القوات الفدرالية على العاصمة الإقليمية ميكيلي، أواخر نوفمبر / تشرين الثاني، وأعلن أحمد النصر.
حملة مضادة
في الأشهر التي تلت، نفّذت الجبهة حملة مضادة ناجحة. وبحلول أواخر يونيو/ حزيران، سيطر المتمرّدون على القسم الأكبر من المنطقة مجدّدًا، مما دفع بالجيش إلى الإنسحاب إلى حد كبير، وإعلان حكومة أحمد ما وصفته بـ"وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".
بعد ذلك، شنّت جبهة تحرير شعب تيغراي هجمات على منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين. وفي الأسابيع الأخيرة، تركز القتال في أمهرة جنوب تيغراي.
الخدمات الأساسية
مسؤول كبير في الأمم المتحدة أشار، أمام مجلس الأمن في يوليو/ تموز الماضي، إلى أن أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي "على شفير المجاعة"، والأوضاع تتدهور منذ ذلك الحين.
وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي، أنّ الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء والمصارف والاتصالات "ترفض الحكومة الإثيوبية تقديمها" معربًا عن أسفه "لمؤشرات حصار".
وتقدّر الأمم المتحدة، أنّ 100 شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية وغير الغذائية يجب أن تصل إلى تيغراي يوميًّا، لتلبية الحاجات على الأرض، ومع ذلك فإنّ العدد الفعلي الذي يدخل المنطقة منذ منتصف يوليو/تموز يصل إلى 15% فقط من ذلك.
حالات وفاة جوعًا
وثّقت وكالة "فرانس برس" حالات وفاة جوعًا، في أجزاء عدة من المنطقة، مستندة إلى وثائق داخلية من مجموعات إغاثة نشطة في الإقليم.
ونزح مئات الآلاف من المدنيين بسبب القتال في عفر وأمهرة، مما أثار مخاوف من أنّ المعاناة على نطاق واسع قد تمتدّ إلى ما بعد تيغراي، إذا لم تكن قد امتدت بالفعل. وقد تعرقلت الإستجابة الإنسانية جراء الخلافات مع الحكومة حول الموظّفين.
وفي أواخر أيلول/سبتمبر، أعلنت إثيوبيا أنها ستطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بسبب "التدخّل" في شؤونها، بمن فيهم الرؤساء المحليّون لمنظّمة "يونيسف" ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
واستدعت الأمم المتحدة مسؤولَين آخرَين، بعدما انتشرت تسجيلات لهما على الإنترنت، تظهرهما ينتقدان زملاء لهما ويندّدان بجبهة تحرير شعب تيغراي، وهو "انتهاك صارخ" لمعايير الحياد للأمم المتحدة.
آبي، الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019، أوضح آنذاك أنّ هدفه منذ البداية هو احتجاز ونزع سلاح قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الإقليمي الحاكم الذي هيمن على السياسة الوطنية لثلاثة عقود وبأن هذه الخطوة لا مفر منها، بعدما شنّت جبهة تحرير شعب تيغراي هجمات على معسكرات للجيش في المنطقة.
وبعد أسابيع قليلة من الضربات الجوية والاشتباكات العنيفة، سيطرت القوات الفدرالية على العاصمة الإقليمية ميكيلي، أواخر نوفمبر / تشرين الثاني، وأعلن أحمد النصر.
حملة مضادة
في الأشهر التي تلت، نفّذت الجبهة حملة مضادة ناجحة. وبحلول أواخر يونيو/ حزيران، سيطر المتمرّدون على القسم الأكبر من المنطقة مجدّدًا، مما دفع بالجيش إلى الإنسحاب إلى حد كبير، وإعلان حكومة أحمد ما وصفته بـ"وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".
بعد ذلك، شنّت جبهة تحرير شعب تيغراي هجمات على منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين. وفي الأسابيع الأخيرة، تركز القتال في أمهرة جنوب تيغراي.
الخدمات الأساسية
مسؤول كبير في الأمم المتحدة أشار، أمام مجلس الأمن في يوليو/ تموز الماضي، إلى أن أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي "على شفير المجاعة"، والأوضاع تتدهور منذ ذلك الحين.
وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي، أنّ الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء والمصارف والاتصالات "ترفض الحكومة الإثيوبية تقديمها" معربًا عن أسفه "لمؤشرات حصار".
وتقدّر الأمم المتحدة، أنّ 100 شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية وغير الغذائية يجب أن تصل إلى تيغراي يوميًّا، لتلبية الحاجات على الأرض، ومع ذلك فإنّ العدد الفعلي الذي يدخل المنطقة منذ منتصف يوليو/تموز يصل إلى 15% فقط من ذلك.
حالات وفاة جوعًا
وثّقت وكالة "فرانس برس" حالات وفاة جوعًا، في أجزاء عدة من المنطقة، مستندة إلى وثائق داخلية من مجموعات إغاثة نشطة في الإقليم.
ونزح مئات الآلاف من المدنيين بسبب القتال في عفر وأمهرة، مما أثار مخاوف من أنّ المعاناة على نطاق واسع قد تمتدّ إلى ما بعد تيغراي، إذا لم تكن قد امتدت بالفعل. وقد تعرقلت الإستجابة الإنسانية جراء الخلافات مع الحكومة حول الموظّفين.
وفي أواخر أيلول/سبتمبر، أعلنت إثيوبيا أنها ستطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بسبب "التدخّل" في شؤونها، بمن فيهم الرؤساء المحليّون لمنظّمة "يونيسف" ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
واستدعت الأمم المتحدة مسؤولَين آخرَين، بعدما انتشرت تسجيلات لهما على الإنترنت، تظهرهما ينتقدان زملاء لهما ويندّدان بجبهة تحرير شعب تيغراي، وهو "انتهاك صارخ" لمعايير الحياد للأمم المتحدة.