في خطوة لافتة، قد تفتح بابا لتحقيق العدالة في فنزويلا، قررت المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون حدثت خلال قمع التظاهرات ضد السلطة في 2017، حسب مذكرة تفاهم وقّعها في كراكاس مدعي عام المحكمة كريم خان والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال المدعي العام للمحكمة "مع انتقالنا إلى هذه المرحلة الجديدة" من التحقيق الأولي "أطلب من الجميع إعطاء فريقي المساحة الضرورية لعمله"، مضيفا أن التحقيق الأولي الذي بدأ منذ 2018 كان مرحلة غربلة" للمعلومات.
ترحيب من اهالي الضحايا
خطوة لاقت ترحيبا من قبل أهالي ضحايا التظاهرات، وفي هذا الإطار، رحب والدا الشاب خوان بابلو بيرناليت الذي قُتل خلال التظاهرات المناهضة للسلطة بهذه الخطوة معتبرين أنها "تفتح بابا لتحقيق العدالة".
وقال خوسيه غريغوريو وإلفيرا والدا خوان بابلو الذي توفي عن عشرين عاما بعد إصابته بعبوة للغاز المسيل للدموع في صدره "يجب أن نستمر في رفع الصوت".
وأوضحت إلفيرا أن "مشاعرنا متناقضة، من جهة هناك ارتياح للعمل المنجز لكشف انتهاكات حقوق الإنسان ومن ناحية أخرى هناك فراغ، نبكي كثيرا ما كان يفترض أن يقتل ابننا والشباب الآخرون".
وطلب أهالي الضحايا أن يستمع إليهم المدعي العام خلال زيارته لكن لم يعرف جدول أعماله في الوقت الحالي.
وتؤكد السلطات الفنزويلية في مذكرة التفاهم التي وقعها خان ومادورو الذي كان الهدف الرئيسي للاحتجاجات أنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق العدالة، وتؤكد المذكرة أنه "لا يوجد مشتبه به محدد" في هذه المرحلة.
كذلك، رحّب العديد من ناشطي حقوق الإنسان بفتح التحقيق لكنهم أشاروا إلى أن العملية ستكون "طويلة جدا".
تقاعس فنزويلا عن التحقيق
مدير المنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان "بروفيا"، رافائيل أوزكاتيغوي، أكد أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية "يعني أنه لم تجر عملية قضائية حقيقية" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا، مضيفا أن "جرائم حدثت ولم يتم التحقيق في هذه الجرائم بشكل مناسب".
بدورها، رأت مديرة المنظمة غير الحكومية "كوفافيك"، ليليانا أورتيغا، أن قرار خان "يؤكد" النتائج التي توصلت إليها المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية الغامبية فاتو بنسودا التي اعتبرت أن هناك "أساسا منطقيا" للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت.
واشارت إلى أن بنسودا تحدثت عن "تقاعس" السلطات الفنزويلية عن التحقيق.
وستحدد المحكمة الجنائية الدولية الآن القضايا التي "ستحقق فيها".
"سياسة الدولة لإسكات" المعارضة
ورأى تقرير لبعثة الأمم المتحدة كان نُشر في أيلول/سبتمبر 2021 الماضي أن القضاء لعب "دورا" في "سياسة الدولة لإسكات" المعارضة، ولم يكن مفاجئا أن يأتي رد فعل المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب قريبا من موقف الرئيس الفنزويلي، إذ رأى أنه لا توجد "أسباب" لفتح تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد التقرير أن أكثر من 150 من أفراد الشرطة وجهت إليهم اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ 2017، معتبرا ذلك دليلا على وجود رغبة حقيقية لدى السلطات في تحديد المسؤولين عن مئات القتلى خلال المظاهرات.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ في لاهاي مقرا لها وتحاكم في حال الضرورة، المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تؤثر في المجتمع الدولي بأسره، من
الإبادة الجماعية إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.