جدّدت كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة، دعوتها إلى "تسوية عادلة وسريعة" لقضية عثمان كافالا، لكن الرئاسة التركية ردّت سريعاً، فيما يبدو أن القضية قد تزيد من التوتر بين تلك الدول وتركيا.
ودعت الدول المذكورة إلى تسوية سريعة لقضية رجل الأعمال والناشط التركي، عثمان كافالا، المسجون رهن المحاكمة منذ أربع سنوات.
وعلى الأثر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن سفراء الدول العشر، وبينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، الذين وجهوا دعوة للإفراج عن كفالا، سيتم إعلانهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم".
سفراء الدول العشر
وقال إردوغان السبت، خلال زيارة لوسط تركيا "أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة (عبر اعتبارهم) أشخاصا غير مرغوب فيهم"، من دون أن يعلن موعدا محددا لذلك.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، قد استدعى سفراء الدول العشر، معتبرا أنه من "غير المقبول" مطالبة تركيا بالإفراج عن المعارض المسجون.
وكانت سفارات كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة، أضدرت بيانا مشتركا بمناسبة العام الرابع لاحتجاز كافالا.
الموقف الأميركي
وفي العاشر من فبراير/شباط الماضي ، كانت وزارة الخارجية الأميركية دعت تركيا إلى الإفراج الفوري عن عثمان كافالا، معتبرة أن "التهم الخادعة ضد كافالا واستمرار اعتقاله والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج القضايا المرفوعة ضده تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية".
وحثت في بيان "تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمان حل عادل وشفاف وسريع للقضية بما يتماشى مع قوانينها المحلية والتزاماتها الدولية".
المعارض التركي
وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاما، والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي الى زعزعة استقرار تركيا. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ"الإفراج الفوري عنه"، لكن لم ترد أنقرة على طلبها.
وولد كافالا، رجل الأعمال الثري، في باريس. وقد أبقي قيد الاعتقال في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، بقرار من محكمة في إسطنبول اعتبرت أنه "تنقصها عناصر جديدة للإفراج عنه".
ومُدد توقيفه حتى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني. ودعم كافالا في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم حركة جيزي، واستهدفت حكم إردوغان حين كان رئيسا للوزراء. ثم اتهم بمحاولة "الإطاحة بالحكومة" خلال الانقلاب الفاشل في 2016.
نظرية المؤامرة
من جانبه رأى كافالا، خلال مقابلة صحافية، أن اعتقاله يسمح لسلطة إردوغان بتبرير "نظرية المؤامرة".
وقال من سجنه عبر محاميه "أعتقد أن السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة الى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة أجنبية حية"،
مضيفا ان"بما أنني متهم بكوني جزءا من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها، وهذا ليس شيئا ترغب به الحكومة".
عقوبات وشيكة
بدوره قام مجلس أوروبا بتهديد أنقرة بعقوبات، يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني والثاني من ديسمبر/ كانون الأول، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض حتى ذلك الحين.
إلا أن القضية ذات الجانب الحقوقي الإنساني، قد تتقاطع حالياً مع أزمة الأسلحة التي عقدتها تركيا مع روسيا، وتعترض عليها دول غربية بسبب عضوية أنقرة في حلف الناتو.