أبقى القضاء التركي على رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا، الموقوف منذ أربع سنوات من دون محاكمة، في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة منتصف يناير/كانون الثاني، مما يمكن أن يدفع مجلس أوروبا إلى تعليق عضوية أنقرة.
وقد يحكم على كافالا، الشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسجن مدى الحياة إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب اردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
وقد رفض كافالا (64 عاما) المثول أمام القضاة أو أن يمثله محامون، كما كان قد أعلن من قبل. وقال محاميه تولغا أيتور للمحكمة "حُرمنا من حقنا في محاكمة عادلة لذلك لا نخطط لتقديم دفوع ".
وهدد مجلس أوروبا في سبتمبر/أيلول، أنقرة بعقوبات يمكن فرضها خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر والثاني من ديسمبر/كانون الأول، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض بحلول ذلك الوقت.
وستكون تركيا بعد ذلك، الدولة الثانية التي تخضع لـ "إجراء مخالفة". فحتى الآن لم يتم تعليق عضوية أي دولة سوى روسيا بموجب هذا الإجراء من 2017 إلى 2019.
نظريات مؤامرة
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس من سجنه منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، قال كافالا إن اعتقاله يسمح لسلطة رجب طيب أردوغان بتبرير "نظرياتها الخاصة للمؤامرة".وبما أنني متهم بالمشاركة في مؤامرة دبرتها قوى أجنبية، سيضعف الإفراج عني هذا الوهم وهو ما لا تريده الحكومة بالتأكيد".
ويتهم اردوغان بانتظام كافالا بأنه "عميل سوروس في تركيا"، في إشارة إلى الملياردير الأميركي المجري الأصل جورج سوروس.
وكان تمديد توقيف كافالا دفع سفراء عشر دول غربية بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلدان اسكندينافية، إلى الدعوة إلى "الإفراج العاجل" عنه.
وردا على ذلك، اعتبر اردوغان هؤلاء السفراء شخصيات غير مرغوب فيها تمهيداً لطردهم، قبل أن يغير رأيه بعد رسالة تهدئة من ممثل الولايات المتحدة، شاركتها على الفور الدول الأخرى المعنية على تويتر.
وتندرج هذه الجلسة في إطار مسلسل طويل من القرارات القضائية التي أبقت كافالا في السجن. وعثمان كافالا مستهدف خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد اردوغان، رئيس الوزراء آنذاك.
وتمت تبرئة كافالا للمرة الأولى في فبراير /شباط 2020 لكنه أوقف قيد التحقيق في اليوم التالي ثم أعيد سجنه، بتهمة "دعم" محاولة الانقلاب ضد اردوغان في يوليو/تموز 2016.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ"الإفراج الفوري عنه"، من دون جدوى.
هذا وقد تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 17 يناير/كانون الثاني.
وقد يحكم على كافالا، الشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسجن مدى الحياة إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب اردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
وقد رفض كافالا (64 عاما) المثول أمام القضاة أو أن يمثله محامون، كما كان قد أعلن من قبل. وقال محاميه تولغا أيتور للمحكمة "حُرمنا من حقنا في محاكمة عادلة لذلك لا نخطط لتقديم دفوع ".
وهدد مجلس أوروبا في سبتمبر/أيلول، أنقرة بعقوبات يمكن فرضها خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر والثاني من ديسمبر/كانون الأول، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض بحلول ذلك الوقت.
وستكون تركيا بعد ذلك، الدولة الثانية التي تخضع لـ "إجراء مخالفة". فحتى الآن لم يتم تعليق عضوية أي دولة سوى روسيا بموجب هذا الإجراء من 2017 إلى 2019.
نظريات مؤامرة
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس من سجنه منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، قال كافالا إن اعتقاله يسمح لسلطة رجب طيب أردوغان بتبرير "نظرياتها الخاصة للمؤامرة".وبما أنني متهم بالمشاركة في مؤامرة دبرتها قوى أجنبية، سيضعف الإفراج عني هذا الوهم وهو ما لا تريده الحكومة بالتأكيد".
ويتهم اردوغان بانتظام كافالا بأنه "عميل سوروس في تركيا"، في إشارة إلى الملياردير الأميركي المجري الأصل جورج سوروس.
وكان تمديد توقيف كافالا دفع سفراء عشر دول غربية بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلدان اسكندينافية، إلى الدعوة إلى "الإفراج العاجل" عنه.
وردا على ذلك، اعتبر اردوغان هؤلاء السفراء شخصيات غير مرغوب فيها تمهيداً لطردهم، قبل أن يغير رأيه بعد رسالة تهدئة من ممثل الولايات المتحدة، شاركتها على الفور الدول الأخرى المعنية على تويتر.
وتندرج هذه الجلسة في إطار مسلسل طويل من القرارات القضائية التي أبقت كافالا في السجن. وعثمان كافالا مستهدف خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد اردوغان، رئيس الوزراء آنذاك.
وتمت تبرئة كافالا للمرة الأولى في فبراير /شباط 2020 لكنه أوقف قيد التحقيق في اليوم التالي ثم أعيد سجنه، بتهمة "دعم" محاولة الانقلاب ضد اردوغان في يوليو/تموز 2016.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ"الإفراج الفوري عنه"، من دون جدوى.
هذا وقد تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 17 يناير/كانون الثاني.