التصعيد بين أوكرانيا وروسيا وصل خلال الأيام الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة تهدد باندلاع حرب صعبة. ورغم أن الجارتين غير مستعدتين للحرب بسبب الأوضاع الاقتصادية في كل منهما، إلا أن الكرملين أعلن أنه قد يتخذ خطوات عسكرية، الأمر الذي قد يلقي بظلاله على العديد من الدول خارج حدود البلدين.
ورغم نفى روسيا المستمر لأي نية لديها لغزو أوكرانيا، إلا أن المشهد على أرض الواقع يبدو مغايرا تماما، الأمر الذى سيمثل مشكلة كبيرة لصناعة الأسلحة في الصين.
غزو أوكرانيا
وفي هذا الشأن، قال موقع "EurAsian Times"، إن الصين تبدو إلى جانب روسيا في الأزمة الحالية المندلعة مع أوكرانيا، إلا أن عدم استقرار الأخيرة، وهى شريك بكين في مبادرة "الحزام والطريق"، يمكن أن يضر بصناعة الصين للأسلحة المستنسخة.
وتعتمد هذه الصناعة الصينية، إلى حد كبير، على شركات الدفاع الأوكرانية ذات القيمة العالية، خاصة وأنها استحوذت على العديد منها في السنوات الماضية. لكن في ظل الوضع الحالي فالعلاقة بين موسكو وكييف ساءت كثيرا منذ اندلاع حرب عام 2014، وفي الأثناء دخلت الصين على الخط.
وبحسب تقرير الموقع، فإن الصينيين أعادوا هندسة الكثير من الأسلحة الروسية واستنساخها، وعلى سبيل المثال تمكنت شركة صينية من استنساخ طائرة "سوخوى -27"، بشكل غير قانوني.
لكن عملية استنساخ معدات عسكرية أخرى شكلت مشكلة للشركات الصينية، وخاصة الرادارات، لذلك تم تصنيع العديد من الرادارات المستخدمة في هذه الطائرات المنسوخة بشكل غير قانوني في أوكرانيا.
أما الأمر الأكثر إقلاقاً، فهو استحواذ الصين على الشركات الدفاعية الأوكرانية العملاقة، مستفيدة من تجاهل العالم لقدرات كييف الإنتاجية على مدار سنوات. وهذا يعنى أنه في حال حدوث نزاع وتعرض المنشآت الصناعية العسكرية إلى ضربات، فذلك مشكلة لصناعة الأسلحة الصينية.
تبعات اقتصادية
ومع تلويح الأميركيين والأوروبيين بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في حال تدخلها عسكرياً بأوكرانيا، واحتدام الصراع بين الجانبين، تتوقع وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أن تكون لهذه الحوادث تأثيراً خطيراً على أسعار السلع والغذاء.
وترى الوكالة الأميركية، أن "هذه الأحداث قد يكون لها سلسلة متتابعة من النتائج والتطورات المتتالية والتي يفوق حجمها بمراحل حدث البداية، إذ يمكن أن تؤدى الأزمة الحالية إلى ارتفاع أسعار السلع مع تضاعف مشاكل العرض، ويمكن أن تؤدى العقوبات إلى نقص في الغذاء والطاقة، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار كليهما"، بحسب ما قاله محللون في "بلومبرغ".
ووفقا للوكالة، فإن التأثير الأكبر لهذه الأزمة قد يطاول أسعار الغذاء، نظرًا لأن أوكرانيا وروسيا معا هم الأثقل وزنا في سوق القمح العالمي، وكذلك الذرة وزيت دوار الشمس، وهو ما يترك المشترين في كل من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط عرضة لتكاليف أكثر غلاءً للخبز وحتى اللحوم في حال تضررت الإمدادات، وهذا من شأنه أن يضيف إلى تكاليف السلع الغذائية التي ترتفع بالفعل عند أعلى مستوى منذ عقد.
وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، فإن القمح سيكون صاحب التأثير الأكبر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. ففي 2020 صدّرت أوكرانيا نحو 18 مليون طن قمح من إجمالي 24 مليون طن، ما يجعلها خامس مصدر للقمح على مستوى العالم. وتضم قائمة عملائها الصين والاتحاد الأوروبي، لكن العالم النامي يشكل أهم مصدر لواردات القمح الأوكرانية.
وخلصت المجلة في تقريرها إلى التحذير من أنه إذا تحول هجوم محتمل على أوكرانيا إلى استيلاء روسي على الأراضي، فقد يعنى ذلك انخفاضات حادة في إنتاج القمح وصادراته، حيث سيعمد المزارعون إلى الفرار، تاركين البنية التحتية والمعدات للدمار بما يتسبب في شلل اقتصاد المنطقة.
ورغم نفى روسيا المستمر لأي نية لديها لغزو أوكرانيا، إلا أن المشهد على أرض الواقع يبدو مغايرا تماما، الأمر الذى سيمثل مشكلة كبيرة لصناعة الأسلحة في الصين.
غزو أوكرانيا
وفي هذا الشأن، قال موقع "EurAsian Times"، إن الصين تبدو إلى جانب روسيا في الأزمة الحالية المندلعة مع أوكرانيا، إلا أن عدم استقرار الأخيرة، وهى شريك بكين في مبادرة "الحزام والطريق"، يمكن أن يضر بصناعة الصين للأسلحة المستنسخة.
وتعتمد هذه الصناعة الصينية، إلى حد كبير، على شركات الدفاع الأوكرانية ذات القيمة العالية، خاصة وأنها استحوذت على العديد منها في السنوات الماضية. لكن في ظل الوضع الحالي فالعلاقة بين موسكو وكييف ساءت كثيرا منذ اندلاع حرب عام 2014، وفي الأثناء دخلت الصين على الخط.
وبحسب تقرير الموقع، فإن الصينيين أعادوا هندسة الكثير من الأسلحة الروسية واستنساخها، وعلى سبيل المثال تمكنت شركة صينية من استنساخ طائرة "سوخوى -27"، بشكل غير قانوني.
لكن عملية استنساخ معدات عسكرية أخرى شكلت مشكلة للشركات الصينية، وخاصة الرادارات، لذلك تم تصنيع العديد من الرادارات المستخدمة في هذه الطائرات المنسوخة بشكل غير قانوني في أوكرانيا.
أما الأمر الأكثر إقلاقاً، فهو استحواذ الصين على الشركات الدفاعية الأوكرانية العملاقة، مستفيدة من تجاهل العالم لقدرات كييف الإنتاجية على مدار سنوات. وهذا يعنى أنه في حال حدوث نزاع وتعرض المنشآت الصناعية العسكرية إلى ضربات، فذلك مشكلة لصناعة الأسلحة الصينية.
تبعات اقتصادية
ومع تلويح الأميركيين والأوروبيين بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في حال تدخلها عسكرياً بأوكرانيا، واحتدام الصراع بين الجانبين، تتوقع وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أن تكون لهذه الحوادث تأثيراً خطيراً على أسعار السلع والغذاء.
وترى الوكالة الأميركية، أن "هذه الأحداث قد يكون لها سلسلة متتابعة من النتائج والتطورات المتتالية والتي يفوق حجمها بمراحل حدث البداية، إذ يمكن أن تؤدى الأزمة الحالية إلى ارتفاع أسعار السلع مع تضاعف مشاكل العرض، ويمكن أن تؤدى العقوبات إلى نقص في الغذاء والطاقة، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار كليهما"، بحسب ما قاله محللون في "بلومبرغ".
ووفقا للوكالة، فإن التأثير الأكبر لهذه الأزمة قد يطاول أسعار الغذاء، نظرًا لأن أوكرانيا وروسيا معا هم الأثقل وزنا في سوق القمح العالمي، وكذلك الذرة وزيت دوار الشمس، وهو ما يترك المشترين في كل من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط عرضة لتكاليف أكثر غلاءً للخبز وحتى اللحوم في حال تضررت الإمدادات، وهذا من شأنه أن يضيف إلى تكاليف السلع الغذائية التي ترتفع بالفعل عند أعلى مستوى منذ عقد.
وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، فإن القمح سيكون صاحب التأثير الأكبر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. ففي 2020 صدّرت أوكرانيا نحو 18 مليون طن قمح من إجمالي 24 مليون طن، ما يجعلها خامس مصدر للقمح على مستوى العالم. وتضم قائمة عملائها الصين والاتحاد الأوروبي، لكن العالم النامي يشكل أهم مصدر لواردات القمح الأوكرانية.
وخلصت المجلة في تقريرها إلى التحذير من أنه إذا تحول هجوم محتمل على أوكرانيا إلى استيلاء روسي على الأراضي، فقد يعنى ذلك انخفاضات حادة في إنتاج القمح وصادراته، حيث سيعمد المزارعون إلى الفرار، تاركين البنية التحتية والمعدات للدمار بما يتسبب في شلل اقتصاد المنطقة.