فيما تواصل السويد وفنلندا محادثاتهما مع تركيا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي، يبدو أن الأمل في العضوية السريعة في التحالف الدولي بدأ يتلاشى بسبب الجمود في الملف الكردي.
ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل ممثلين أتراكا وسويديين وفنلنديين على أمل كسر الجمود في الملف الكردي قبل قمة الحلف المقررة في مدريد الأسبوع المقبل.وقبل الرفض التركي المفاجئ الشهر الماضي، كانت ستوكهولم وهلسنكي وكذلك قيادة الناتو في بروكسل، تأمل في أن تكون عملية الانضمام إلى الحلف سريعة بعد موافقة الدول الثلاثين الأعضاء عليها في اجتماعه المقرر في مدريد.لكن رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين حذّرت الأسبوع الماضي من خطر تجميد الأمور إذا لم يحل الخلاف بسرعة.وقالت في اجتماع لرؤساء وزراء دول الشمال "إذا لم نقم بتسوية هذه القضايا قبل اجتماع مدريد، هناك خطر بتجميد عملية الانضمام. لا نعرف كم سيستغرق ذلك، لكن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت".لكن ألمانيا قللت من تداعيات تأخر العملية لبضع أسابيع قائلة إنه لن تكون هناك "صعوبات لا يمكن التغلب عليها من أجل رفع الاعتراض التركي".
نائبة ترفض التنازل
وتتعرض الحكومة السويدية للضغط من الداخل، مع رفض النائبة السويدية من أصل إيراني كردي أمينة كاكابافه تقديم أي تنازل للرئيس رجب طيب إردوغان.وبسبب التوازنات الهشة في البرلمان السويدي، فإن صوتها ضروري لضمان دعم حكومة الأقلية الاشتراكية الديموقراطية بقيادة أندرسن.وهددت النائبة التي كانت قد سمحت بالتوصل إلى اتفاق في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي للسماح بانتخاب أندرسن، بعدم دعم ميزانية الحكومة مطالبة بوعد واضح بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا.لكنّ دور هذه النائبة التي لا تنتمي إلى أي كتلة برلمانية، سيتضاءل مع عطل البرلمان التي تستمر حتى انتخابات 11 سبتمبر /أيلول ومن المرجح عدم إعادة انتخابها.وكانت السويد من أولى الدول التي صنفت حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في الثمانينات. لكن على غرار العديد من الدول الغربية، أعربت عن دعمها وحدات حماية الشعب الكردية، حليفة حزب العمال الكردستاني في سوريا والتي قاتلت جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب الولايات المتحدة خصوصا.
التزامات مكتوبة
وطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء الماضي "بخطوات ملموسة" من السويد وفنلندا مع مطالبة أنقرة بالتزامات مكتوبة.وتتّهم تركيا البلدين، خصوصا السويد، بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "ارهابية".كما تطالب تركيا برفع الحظر عن تصدير الأسلحة الذي فرضه البلدان بعد تدخلها العسكري في شمال سوريا في أكتوبر/تشرين الأول2019 وتشديد القوانين السويدية لمكافحة الإرهاب وتسليم أفراد تعتبرهم أنقرة إرهابيين.