في أجواء من التوتر الشديد بين باريس والمجلس العسكري المالي الذي أثار تباطؤه في إعادة السلطة للمدنيين وميله للاستعانة بـ"مرتزقة روس" غضب باريس، يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة، الإثنين في باماكو، الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي غويتا،
الزيارة تأتي وسط قلق غربي من مجموعة "فاغنر"، وقد اعتبرت باريس أن انتشار عناصر المجموعة سيكون "غير مقبول"، بينما اعتبرته واشنطن "مزعزعاً للاستقرار". وتوقيت الزيارة يتقاطع مع خطة فرنسا بإعادة تنظيم قواتها العسكرية وخفض عديدها، وترك عدد من القواعد في مالي.
مجموعة فاغنر
خلال الزيارة سيسعى إيمانويل ماكرون لثني الكولونيل غويتا عن استخدام قوات فاغنر شبه العسكرية الروسية، المعروف عنها أنها مقربة من الكرملين والمتهمة بارتكاب تجاوزات في البلدان التي تنتشر فيها مثل جمهورية إفريقيا الوسطى.
وحذرت باريس من أن انتشار عناصر من مجموعة فاغنر سيكون "غير مقبول". وهو قلق مشترك بين واشنطن وشركاء فرنسا الأوروبيين في منطقة الساحل، تحت راية قوة تاكوبا الجديدة للتحرك العسكري الأجنبي في منطقة الساحل والصحراء.
كذلك حذر وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، من أن "قوات فاغنر (...) المعروفة بنشاطها المزعزع للاستقرار وانتهاكات حقوق الانسان لن تجلب السلام الى مالي بل سوف تزعزع استقرار هذا البلد أكثر".
وأضاف أن "ثروات البلاد، وبينها امتيازات التعدين، يجب أن تعود بالفائدة على الشعب المالي وليس رهنها لقوات أجنبية غير خاضعة للمساءلة ولديها سجل من الإساءات الى السكان المحليين".
بعد الولايات المتحدة، فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على مجموعة فاغنر بالإضافة إلى ثمانية أشخاص وثلاث شركات مرتبطة بها بسبب "أعمال مزعزعة للاستقرار" ارتكبت في عدة دول افريقية منها مالي إضافة إلى أوكرانيا. ودانت موسكو بدورها "الهستيريا" الغربية.
يؤكد قائد قوة برخان الجنرال لوران ميشون، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، "هناك نقطتان خلافيتان مع باماكو: الاتصالات مع (المجموعة الروسية شبه العسكرية) فاغنر والجدول الزمني السياسي للمرحلة الانتقالية".
وتقترن حالة عدم الارتياح هذه بتصريحات عدائية من الحكومة المالية وحملات مناهضة للفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتردد رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا في اتهام فرنسا بتدريب جهاديين.
وحذر قائد برخان "هناك أمور لن يكون في الإمكان القيام بها إذا انتشر عناصر من فاغنر".
مشكلة ثانية
إلى ذلك، تتمثل المعضلة الثانية مع باريس في المجلس العسكري. فبعد أن وعد بتنظيم انتخابات في فبراير/شباط في مالي، إنه يماطل لوضع جدول زمني لفترة انتقالية، ما اثار استياء أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تهدد بعقوبات اضافية اعتبارا من كانون الثاني/يناير إذا لم يتم إحراز تقدم في هذه المسألة.
لتبرير تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، تتذرع الحكومة المالية بانعدام الأمن المستمر. لكن بالنسبة لباريس، كيف يمكن تبرير مواصلة تقديم مساعدة عسكرية لنظام غير شرعي.
خصوصا وأن مالي على الرغم من الجهود العسكرية، لا تزال تشهد أعمالا ترتكبها جماعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وعنف ميليشيات الدفاع الذاتي.
لقاء الرهانات
يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة، الإثنين في باماكو، الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي غويتا.
وهو لقاء مثقل بالرهانات، ويحصل بعد أن تعهدت فرنسا في يونيو/حزيران بإعادة تنظيم قواتها العسكرية، من خلال ترك ثلاثة من قواعدها في شمال مالي (تيساليت وكيدال وتمبكتو)، لإعادة الانتشار حول غاو وميناكا عند تخوم النيجر وبوركينا فاسو.
وتنص هذه الخطة على خفض عديد القوات من 5 آلاف حاليًا إلى 2500 أو 3 آلاف بحلول عام 2023؛ بعد تواجد في منطقة الساحل استمر لتسع سنوات.
وكان الجنود الفرنسيون استُقبلوا بحفاوة في يناير/كانون الثاني 2013 في تمبكتو، من حيث طردوا الجهاديين، وسلموا الثلاثاء قاعدتهم للقوات المالية في خطوة رمزية في عملية إعادة التشكيل الجارية. تريد باريس الآن تركيز مهمتها على تدريب الجيوش المحلية على أمل أن تتولى يومًا ضمان أمن أراضيها.
وفي ختام اللقاء، يحتفل الرئيس الفرنسي كما تسري العادة بعيد الميلاد مساء الاثنين وصباح الثلاثاء في قاعدة غاو (شمال شرق) مع الجنود الفرنسيين، ضمن قوة برخان المناهضة للجهاديين التي تخضع لإعادة تنظيم شاملة.
وقالت رئاسة الأركان الفرنسية "ننتقل من منطق العمليات الخارجية إلى منطق التعاون".
لكن إن كان التعاون العسكري بين القوات الفرنسية والمالية يتواصل على ما يبدو دون أي عوائق، فإن العلاقات السياسية بين فرنسا ومالي التي يحكمها الانقلابيون منذ عام 2020، تتدهور بشكل متواصل ما قد يطرح تساؤلات حول شرعية الوجود الفرنسي الهش أصلا.
ويفترض أن يقتصر الاجتماع على لقاء منفرد بين ماكرون وغويتا. وذكر مصدر في قصر الإليزيه "نحن نعمل من أجل تحقيق أهداف الحرب ضد الإرهاب وتعزيز عملية انتقال سياسية".
وأضاف "نحن بين نقيضين ونحاول توضيح الامور".
الزيارة تأتي وسط قلق غربي من مجموعة "فاغنر"، وقد اعتبرت باريس أن انتشار عناصر المجموعة سيكون "غير مقبول"، بينما اعتبرته واشنطن "مزعزعاً للاستقرار". وتوقيت الزيارة يتقاطع مع خطة فرنسا بإعادة تنظيم قواتها العسكرية وخفض عديدها، وترك عدد من القواعد في مالي.
مجموعة فاغنر
خلال الزيارة سيسعى إيمانويل ماكرون لثني الكولونيل غويتا عن استخدام قوات فاغنر شبه العسكرية الروسية، المعروف عنها أنها مقربة من الكرملين والمتهمة بارتكاب تجاوزات في البلدان التي تنتشر فيها مثل جمهورية إفريقيا الوسطى.
وحذرت باريس من أن انتشار عناصر من مجموعة فاغنر سيكون "غير مقبول". وهو قلق مشترك بين واشنطن وشركاء فرنسا الأوروبيين في منطقة الساحل، تحت راية قوة تاكوبا الجديدة للتحرك العسكري الأجنبي في منطقة الساحل والصحراء.
كذلك حذر وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، من أن "قوات فاغنر (...) المعروفة بنشاطها المزعزع للاستقرار وانتهاكات حقوق الانسان لن تجلب السلام الى مالي بل سوف تزعزع استقرار هذا البلد أكثر".
وأضاف أن "ثروات البلاد، وبينها امتيازات التعدين، يجب أن تعود بالفائدة على الشعب المالي وليس رهنها لقوات أجنبية غير خاضعة للمساءلة ولديها سجل من الإساءات الى السكان المحليين".
بعد الولايات المتحدة، فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على مجموعة فاغنر بالإضافة إلى ثمانية أشخاص وثلاث شركات مرتبطة بها بسبب "أعمال مزعزعة للاستقرار" ارتكبت في عدة دول افريقية منها مالي إضافة إلى أوكرانيا. ودانت موسكو بدورها "الهستيريا" الغربية.
يؤكد قائد قوة برخان الجنرال لوران ميشون، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، "هناك نقطتان خلافيتان مع باماكو: الاتصالات مع (المجموعة الروسية شبه العسكرية) فاغنر والجدول الزمني السياسي للمرحلة الانتقالية".
وتقترن حالة عدم الارتياح هذه بتصريحات عدائية من الحكومة المالية وحملات مناهضة للفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتردد رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا في اتهام فرنسا بتدريب جهاديين.
وحذر قائد برخان "هناك أمور لن يكون في الإمكان القيام بها إذا انتشر عناصر من فاغنر".
مشكلة ثانية
إلى ذلك، تتمثل المعضلة الثانية مع باريس في المجلس العسكري. فبعد أن وعد بتنظيم انتخابات في فبراير/شباط في مالي، إنه يماطل لوضع جدول زمني لفترة انتقالية، ما اثار استياء أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تهدد بعقوبات اضافية اعتبارا من كانون الثاني/يناير إذا لم يتم إحراز تقدم في هذه المسألة.
لتبرير تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، تتذرع الحكومة المالية بانعدام الأمن المستمر. لكن بالنسبة لباريس، كيف يمكن تبرير مواصلة تقديم مساعدة عسكرية لنظام غير شرعي.
خصوصا وأن مالي على الرغم من الجهود العسكرية، لا تزال تشهد أعمالا ترتكبها جماعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وعنف ميليشيات الدفاع الذاتي.
لقاء الرهانات
يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة، الإثنين في باماكو، الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي غويتا.
وهو لقاء مثقل بالرهانات، ويحصل بعد أن تعهدت فرنسا في يونيو/حزيران بإعادة تنظيم قواتها العسكرية، من خلال ترك ثلاثة من قواعدها في شمال مالي (تيساليت وكيدال وتمبكتو)، لإعادة الانتشار حول غاو وميناكا عند تخوم النيجر وبوركينا فاسو.
وتنص هذه الخطة على خفض عديد القوات من 5 آلاف حاليًا إلى 2500 أو 3 آلاف بحلول عام 2023؛ بعد تواجد في منطقة الساحل استمر لتسع سنوات.
وكان الجنود الفرنسيون استُقبلوا بحفاوة في يناير/كانون الثاني 2013 في تمبكتو، من حيث طردوا الجهاديين، وسلموا الثلاثاء قاعدتهم للقوات المالية في خطوة رمزية في عملية إعادة التشكيل الجارية. تريد باريس الآن تركيز مهمتها على تدريب الجيوش المحلية على أمل أن تتولى يومًا ضمان أمن أراضيها.
وفي ختام اللقاء، يحتفل الرئيس الفرنسي كما تسري العادة بعيد الميلاد مساء الاثنين وصباح الثلاثاء في قاعدة غاو (شمال شرق) مع الجنود الفرنسيين، ضمن قوة برخان المناهضة للجهاديين التي تخضع لإعادة تنظيم شاملة.
وقالت رئاسة الأركان الفرنسية "ننتقل من منطق العمليات الخارجية إلى منطق التعاون".
لكن إن كان التعاون العسكري بين القوات الفرنسية والمالية يتواصل على ما يبدو دون أي عوائق، فإن العلاقات السياسية بين فرنسا ومالي التي يحكمها الانقلابيون منذ عام 2020، تتدهور بشكل متواصل ما قد يطرح تساؤلات حول شرعية الوجود الفرنسي الهش أصلا.
ويفترض أن يقتصر الاجتماع على لقاء منفرد بين ماكرون وغويتا. وذكر مصدر في قصر الإليزيه "نحن نعمل من أجل تحقيق أهداف الحرب ضد الإرهاب وتعزيز عملية انتقال سياسية".
وأضاف "نحن بين نقيضين ونحاول توضيح الامور".