تعتزم الإدارة الأميركية عقد سلسلة لقاءات مغلقة في نوفمبر/ تشرين الثاني بغية مناقشة مدى ضرورة التخلي عن مبدأ الضربة النووية الوقائية المحتملة على روسيا أو الصين.
ستكون المشاورات المرتقبة جزءا من الجهود الأوسع لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لوضع سياسة جديدة في مجال الأسلحة النووية حتى أوائل العام 2022. وبحسب مصادر فإن هذه القضية تشمل جوانب متعددة بما في ذلك تخلّي واشنطن عن برنامج تحديث ترسانات السلاح النووي الذي يشمل تنفيذه عدة عقود، وكذلك وقف نشر أسلحة جديدة تمت المصادقة عليها في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.
هدف واحد
ويدرس البيت الأبيض إمكانية التراجع عن سياسة الضربة النووية الوقائية المحتملة على روسيا أو الصين والانتقال إلى مبدأ "هدف واحد"، الذي يحدد دائرة ضيقة من الملابسات التي يمكن فيها استخدام السلاح النووي، بينها ضرورة ردع هجوم مباشر على الولايات المتحدة أو اتخاذ إجراءات جوابية بعد تعرضها لضربة.
وسبق أن نقلت صحيفة أميركية عن مسؤولين مطلعين أن دولا مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وأستراليا تحاول إقناع إدارة بايدن بعدم تغيير السياسة الأميركية في مجال استخدام السلاح النووي وسط مخاوف من إعلان مبدأ عدم استخدام هذه الأسلحة أولا، ما سيغير الاستراتيجية الراسخة منذ عقود لـ"ردع" روسيا والصين.
وسبق أن نقلت صحيفة أميركية عن مسؤولين مطلعين أن دولا مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وأستراليا تحاول إقناع إدارة بايدن بعدم تغيير السياسة الأميركية في مجال استخدام السلاح النووي وسط مخاوف من إعلان مبدأ عدم استخدام هذه الأسلحة أولا، ما سيغير الاستراتيجية الراسخة منذ عقود لـ"ردع" روسيا والصين.