في موجة اعتقالات تثير قلقا دوليا، ارتفع عدد الصحافيين المحتجزين في أثيوبيا إلى 12 على الأقل.
وأوقف عناصر من قوات الأمن باللباس المدني، رئيس تحرير مجلة "فتاة"، الناطقة باللغة الأمهرية، تيميسغين ديسالين، في مكتبه بالعاصمة أديس بابا، كما قال زميله ميسجان زينابو لوكالة "فرانس برس".
وأوقف صحافي آخر يبث على "يوتيوب"، يدعى ييسوي شيميليس، في منزله في أديس ابابا، كما قال زميله السابق بيكال الاميرو. وأشار إلى أن "الشرطة تتّهمه بالتحريض على العنف من خلال عمله"، مشيراً إلى أن المذيع السابق في التلفزيون مثل الجمعة أمام محكمة.
اعتقالات ومداهمات
وتأتي هذه الاعتقالات بعد أسبوع على إعلان مؤسستي Nisir International Broadcasting Corporation وAshara اللتين تقومان بتغطية أخبار إثيوبيا، عبر قنواتهما على منصة يوتيوب، أنه تم توقيف بعض الموظفين خلال اعتقالات تمت في سياق مداهمات لاستوديوهاتهما في أمهرة.
وقالت Nisir، في بيان، إن أربعة من موظفيها، وهم صحافيون وأعضاء في الأجهزة الإدارية، اعتقلوا وصودرت معداتهم، في بلدة بحر دار، من قبل الشرطة المحلية وقوات الأمن.
وذكرت أن اثنين منهم في سجن بالعاصمة الإقليمية والآخرين على بعد 185 كيلومترا منها. وتابعت "ندعو الحكومة للإفراج الفوري عن صحافيينا وإعادة معداتنا".
ولفتت السلطات في أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، إلى أن أكثر من أربعة آلاف مشتبه بهم تم اعتقالهم في إطار عملية لإنفاذ القانون.
وقال مدير مكتب السلام والأمن الحكومي في أمهرة، ديسالين تاسو، في بيان، إن "الحكومة ستواصل هذه الخطوة لحفظ السلام بطريقة معززة".
قلق دولي
وأثارت هذه الإعتقالات قلقاً دولياً، فقد عبرت وزارة الخارجية الأميركية، عن قلقها من "تقلص مساحة حرية التعبير ووسائل الإعلام المستقلة في إثيوبيا".
ودعت لجنة حماية الصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود إلى الإفراج الفوري عن صحافيين معتقلين، وطلبت من السلطات التوقف عن التضييق على الإعلام.
ودعت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة ملحقة بالحكومة الاثيوبية، إلى الإفراج عنهم.
وقال مديرها دانيال بيكيلي، في بيان، إن "اعتقال موظفين في وسائل إعلام يثير القلق وتداعياته تتجاوز الفضاء الإعلامي وحرية التعبير".
وأوقف عناصر من قوات الأمن باللباس المدني، رئيس تحرير مجلة "فتاة"، الناطقة باللغة الأمهرية، تيميسغين ديسالين، في مكتبه بالعاصمة أديس بابا، كما قال زميله ميسجان زينابو لوكالة "فرانس برس".
وأوقف صحافي آخر يبث على "يوتيوب"، يدعى ييسوي شيميليس، في منزله في أديس ابابا، كما قال زميله السابق بيكال الاميرو. وأشار إلى أن "الشرطة تتّهمه بالتحريض على العنف من خلال عمله"، مشيراً إلى أن المذيع السابق في التلفزيون مثل الجمعة أمام محكمة.
اعتقالات ومداهمات
وتأتي هذه الاعتقالات بعد أسبوع على إعلان مؤسستي Nisir International Broadcasting Corporation وAshara اللتين تقومان بتغطية أخبار إثيوبيا، عبر قنواتهما على منصة يوتيوب، أنه تم توقيف بعض الموظفين خلال اعتقالات تمت في سياق مداهمات لاستوديوهاتهما في أمهرة.
وقالت Nisir، في بيان، إن أربعة من موظفيها، وهم صحافيون وأعضاء في الأجهزة الإدارية، اعتقلوا وصودرت معداتهم، في بلدة بحر دار، من قبل الشرطة المحلية وقوات الأمن.
وذكرت أن اثنين منهم في سجن بالعاصمة الإقليمية والآخرين على بعد 185 كيلومترا منها. وتابعت "ندعو الحكومة للإفراج الفوري عن صحافيينا وإعادة معداتنا".
ولفتت السلطات في أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، إلى أن أكثر من أربعة آلاف مشتبه بهم تم اعتقالهم في إطار عملية لإنفاذ القانون.
وقال مدير مكتب السلام والأمن الحكومي في أمهرة، ديسالين تاسو، في بيان، إن "الحكومة ستواصل هذه الخطوة لحفظ السلام بطريقة معززة".
قلق دولي
وأثارت هذه الإعتقالات قلقاً دولياً، فقد عبرت وزارة الخارجية الأميركية، عن قلقها من "تقلص مساحة حرية التعبير ووسائل الإعلام المستقلة في إثيوبيا".
ودعت لجنة حماية الصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود إلى الإفراج الفوري عن صحافيين معتقلين، وطلبت من السلطات التوقف عن التضييق على الإعلام.
ودعت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة ملحقة بالحكومة الاثيوبية، إلى الإفراج عنهم.
وقال مديرها دانيال بيكيلي، في بيان، إن "اعتقال موظفين في وسائل إعلام يثير القلق وتداعياته تتجاوز الفضاء الإعلامي وحرية التعبير".