سجّل الاقتصاد الألماني نموا غير متوقّع في الفصل الثالث من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، لكن التباطؤ في فرنسا وإسبانيا فاقم المخاوف من إمكانية أن يتسبب ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الطاقة بالمنطقة في حالة ركود.
ويستعد الأوروبيون لشتاء صعب في وقت قلّصت روسيا إمدادات الغاز غداة حرب أوكرانيا، ما يؤدي إلى ارتفاع فواتير التدفئة وتفاقم أزمة تكاليف المعيشة بالنسبة للملايين.
مفاجأة ألمانيا
ورغم التوقعات القاتمة، فاجأت ألمانيا المحللين بالإعلان عن نمو فصلي بلغت نسبته 0,3 في المئة، مدفوعا بشكل أساسي بإنفاق المستهلكين. وذكرت وكالة "ديستاتيس" الفدرالية الألمانية للإحصاءات في إشارة إلى البيانات الأولية أن "الاقتصاد الألماني تمكّن من الثبات رغم وباء كوفيد-19 المتواصل واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا".
فترة راحة؟
لكن خبراء اقتصاد حذّروا من أن البيانات لا توفر إلا فترة راحة قصيرة وبأن الهبوط الاقتصادي قادم، في وقت تؤدي الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. وفي هذا السياق، أظهرت بيانات أولية نشرتها "ديستاتيس" أيضا بأن معدل التضخم ارتفع في تشرين الأول/أكتوبر في ألمانيا مسجّلا 10,4 في المئة. لكن وتيرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية كانت أبطأ من الأشهر السابقة. وأظهرت البيانات بأن الارتفاع مدفوع بتكاليف المواد الغذائية والخدمات بينما كان ارتفاع أسعار الطاقة أقل شدة. وبلغ معدل التضخم في أيلول/سبتمبر 10,0 في المئة.
"آخر فرحة"
كانت ألمانيا التي تعد صناعاتها المستهلكة للطاقة مفتاح نجاحها كدولة مصدّرة، تعتمد بشدة على الغاز الروسي قبل الحرب وكانت أكثر تأثرا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بتراجع إمدادات الغاز الروسية. وتتوقع الحكومة الألمانية بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0,4 في المئة عام 2023.
وفي فرنسا، ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، ساهمت الاستثمارات التجارية القوية في المحافظة على الزخم، لكن انتعاش قطاع الخدمات في أعقاب تدابير الإغلاق يتراجع، بحسب محللين.
أما في إسبانيا، فأُرجع تباطؤ النمو بمعظمه إلى تراجع أداء قطاع العقارات حيث انكمش النشاط بنسبة 2,5 في المئة وانخفاض الصادرات والاستثمارات التجارية.