لأول مرة منذ عقدين، وطأ اليورو عتبة التكافؤ مع الدولار الأميركي، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، ليعود إلى الارتفاع بشكل طفيف.
وكانت المرّة الأولى التي انخفض فيها اليورو إلى مستوى التكافؤ مع الدولار في ديسمبر/كانون الأول 1999، ولم يكن حينها قد مرّ عام على إنشاء العملة الأوروبية.
أزمات متشعّبة
وبحسب الخبير الاقتصادي، البروفيسور جاسم عجاقة، يعاني اليورو من أزمات عدّة في مقدّمتها الغزو الروسي لأوكرانيا التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأغذية، بالإضافة إلى تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخّم الأعلى منذ نحو 40 عاما.
توازيًا، يقول عجاقة لـ "جسور" إنّ الدولار تلقى دعمًا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.
ويضيف عجاقة أنّ أوروبا هي الأكثر معاناة من الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أشعلت فتيل أزمة طاقة تكوي دول القارة، ويمكن أن تؤدي إلى ركود طويل وعميق.
في المقابل، بدا الاتجاه الهبوطي للعملة الأوروبية سريعًا، بمجرّد تداولها حول 1.15 دولار في فبراير/شباط، وأدّت سلسلة من الزيادات الكبيرة على نحو متزايد في أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز قيمة الدولار، في حين أدّى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم توقعات النمو في منطقة اليورو ورفع تكلفة وارداتها من الطاقة.
مزيد من الانهيار
ويقول المحلّلون إن سلسلة من الارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزيّة، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي، ستواصل الضغط على اليورو في حين ترسل بالمستثمرين نحو الدولار الأميركي كملاذ آمن، فضلاً عن اعتقاد البعض بحدوث ركود طويل وعميق، وهو ما سينعكس على الوضع الماليّ والاقتصاديّ لمنطقة اليورو.
ولم يستبعد آخرون الانخفاض المستمر في العملة الأوروبيّة في حال واصلت روسيا حظر المزيد من إمدادات الطاقة عن أوروبا.