يبدو أن المقترح الأوروبي قد يفلح في احياء الاتفاق النووي، بعدما كان إحياؤه وشيكًا بُعيد 11 شهرًا من المفاوضات، غير أن الصفقة التي قيل إنها "نضجت" آنذاك لم تتوصّل إلى تسوية أميركية وإيرانية، إذ تُصر طهران على رفع كل العقوبات في المقابل تطرح الولايات المتحدة تعليق جزء من العقوبات وإبقاء جزء آخر، وتصر على توسيع الاتفاق ليشمل برنامج إيران الصاروخي ونفوذها الإقليمي.
وفي السياق، تداولت وسائل إعلام عربية المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي مع إيران المتمثل بـ 4 مراحل وفترتين زمنيتين تستغرق كل منهما 60 يوماً، في حين تتجه الأنظار الى واشنطن لمعرفة موقفها النهائي من الردّ الإيراني على المقترح الأوروبي.
وقالت مصادر مطلعة إن اليوم الأول بعد توقيع الاتفاق سيشهد رفع العقوبات عن 17 بنكا و150 مؤسسة اقتصادية، على أن تبدأ إيران من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق بالتراجع التدريجي عن خطواتها النووية، مشيرةً إلى أن تنفيذ الاتفاق سيتزامن مع الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية. كما ينصّ على دفع واشنطن غرامة مالية في حال انسحبت مجدداً من الاتفاق النووي.
إنفراجة إيرانية
وعلى صعيد تصدير النفط، يتضمن الاتفاق المقترح تصدير طهران 2.5 مليون برميل نفط يوميا، بعد 120 يوما من التوقيع. وخلال الفترة الحالية، تُصدّر إيران 50 مليون برميل كجزء من آلية التحقق.
على الرغمِ من أن إيران لم تتطرق إلى تفاصيل ردها على المقترح الأوروبي، كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن نقاط التباين المتبقية تدور حول 3 قضايا، أعربت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص، وتتعلق الثالثة بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة التي تعتمد على واقعية أميركا لتلبية مطالب إيران.
نقاط عالقة
واعتبر مسؤولون إيرانيون أن إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع، لم تُشر إيران إلى الأنشطة النووية داخلها، من المطالب الأساسية لطهران.
على الصعيد الأوروبي، أكد مسؤول أوروبي على هامش المباحثات الأخيرة في فيينا أن طلب طهران إزالة اسم الحرس الثوري من قائمة واشنطن للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية لم يعد مطروحا حاليا.
وكانت إيران قدمت ردّها خطيا على النص المقترح من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الردّ الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة.