سحب الثقة من حكومة الدبيبة الموقتة، مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، يثير الجدل حيال دور الإسلام السياسي في التشويش على القرار، كما قدرة رئس الحكومة على الحشد في الشارع بعد أن دعا إلى تظاهرات في ليبيا.
سحب البرلمان الليبي الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وصوّت 89 نائباً من أصل 113، بحجب الثقة عن الحكومة. وبذلك، ستواصل الحكومة تصريف أعمال.الدبيبة يتمرّد على القرار.. الإخوان على الخط
قرار البرلمان أعلن الدبيبة رفضه، قائلاً إنه "سيواصل مهامه لاستكمال ما بدأه حتى توحيد البلاد وإجراء الانتخابات". ودعا، في كلمة له مساء الثلاثاء، أمام تجمع في مدينة الزاوية (غربي البلاد)، "الليبيين كافة ومن جميع المدن للخروج إلى الشارع الجمعة، والاحتشاد في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس للتعبير عن آرائهم ودعم الحكومة".
تصويت البرلمان الليبي، جاء بعد طلب تقدّم به عدد من النواب لرئاسة البرلمان، لسحب الثقة من حكومة الدبيبة، إثر جلسة استماع لها عقدت قبل أسبوعين.
وتولّت حكومة الدبيبة السلطة قبل 6 أشهر، وواجهت انتقادات عدة لا سيّما من نواب طالبوا بسحب الثقة منها، بعد الاستماع إليها في جلسة استجواب. ويحاول تنظيم جماعة الإخوان في ليبيا، إثارة المخاوف بشأن قرار سحب الثقة وانعكاسه على المرحلة الانتقالية المقبلة واحتمال عودة البلاد إلى الفوضى.
البرلمان يردّ
لكنّ هذه المخاوف من تطيير القرار للانتخابات المقبلة، ردّ عليها المتحدث باسم البرلمان، عبدالله بليحق، قائلاً "إن موعد الانتخابات الليبية لن يتغير، والبرلمان يمارس أعماله بشكل طبيعي"، لافتاً إلى أن "الحكومة فشلت في توفير احتياجات المواطنين".
وفي جلسته الاثنين، قرر مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع حكومة الدبيبة، بشأن ملفات عدة، منها أوجه الإنفاق الحكومي خلال الفترة الأخيرة. وبالرغم من أن الدبيبة دافع عن أداء حكومته، في جلسة الاستجواب، إلا أن عدداً من النواب وجهوا إليه انتقادات خصوصاً بشأن الإنفاق الحكومي من خارج الميزانية، وملف وزارة الدفاع وعدم دفع رواتب أفراد الجيش الوطني الليبي خلال الشهرين الاخيرين، كما التسبب بأزمة دبلوماسية مع الجارة تونس.
لكن الدبيبة دافع عن حكومته، معتبراً أنها تعمل في ظل صعوبات كثيرة، منها اعتماد مشروع الميزانية العامة، ومهمة توحيد المؤسسة العسكرية، واعتبر أن عدم تسمية وزير دفاع سببه "صعوبة التوصل إلى توافق بين الجميع". كما تطرق إلى قطاع النفط وجهود تطويره.
سحب الثقة من الحكومة، استبق الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 24 ديسمبر / كانون الأول المقبل، بعد أن توافقت الأطراف الليبية العام الماضي على إجرائها. وتستحوذ الانتخابات العامة على اهتمام دولي وأممي، لا سيّما من بعثة الامم المتحدة في ليبيا. إذ تعاني البلاد من الفوضى والصراع على السلطة، منذ احتجاجات عام 2011 ورحيل العقيد معمر القذافي.