يطلق موفد الأمم المتحدة الخاص الى السودان فولكر بيرثس محادثات لحل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية قبل أكثر من شهرين.
وأكد بيرثس، خلال مؤتمر صحافي، أنه تمت دعوة الجميع "بما في ذلك الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجمعيات النسائية ولجان المقاومة وغيرها للمشاركة في مشاورات أولية".
ردود فاترة
وأوضح المسؤول الأممي أنه سيجري مع فريقه "محادثات غير مباشرة مع جميع الأطراف"، مشددا على أن "الأمم المتحدة لن تأتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل، وحتى لن نأتي باقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلف عليها، ولن نتبنى مشروع لأي جانب". وأشار إلى أن "هذه كلها أمور سودانية للسودانيين والسودانيات". والسبت، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق "مشاورات أولية" بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري.
ولكن ردود فعل القوى المدنية الرئيسية في السودان على مبادرة الأمم المتحدة بدت حتى الآن فاترة.
ولكن ردود فعل القوى المدنية الرئيسية في السودان على مبادرة الأمم المتحدة بدت حتى الآن فاترة.
محادثات مشروطة
وقال جعفر حسن المتحدث باسم الفصيل الرئيسي في قوى الحرية والتغيير التي لعبت دورا محوريا في التظاهرات ضد البشير، "لم نتلق بعد أي تفاصيل حول المبادرة". وأضاف "نحن على استعداد للمشاركة في المحادثات بشرط أن يكون الهدف منها استئناف التحول الديموقراطي وتنحية نظام الانقلاب ولكننا ضد هذه المبادرة اذا كانت تستهدف إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب".
رفض للمبادرة
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب كذلك دورا محوريا في الاحتجاجات التي أدت الى اسقاط البشير، رفضه للمبادرة و"تمسكه باللاءات المعلنة من قبل قوى الثورة الحية وهي "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية". واعتبر التجمع أن "الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع السلطة الشعبية المدنية الكاملة".
ومنذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، تعطل مسار المرحلة الانتقالية في السودان والتي كان تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في آب/أغسطس 2019 بعد بضعة اشهر من إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في العام نفسه عقب احتجاجات شعبية استمرت أربعة أشهر.
ومنذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، تعطل مسار المرحلة الانتقالية في السودان والتي كان تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في آب/أغسطس 2019 بعد بضعة اشهر من إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في العام نفسه عقب احتجاجات شعبية استمرت أربعة أشهر.