اعتاد الكوبيون الانتظار في طوابير للحصول على كل شيء، من الخبز إلى معجون الأسنان، وغالبا ما يقفون لساعات تحت أشعة شمس حارقة من دون إمكانية الحصول على مياه شرب، مع وجود احتمال عودتهم خالي الوفاض.
إنها محنة يومية تحملها الكوبيون خلال 60 عاما وتتفاقم الآن بسبب كوفيد والركود الاقتصادي الحاد والعقوبات الأميركية المشددة.
وروت ميراندا وهي في طريق عودتها إلى المنزل حاملة لترين من الزيت وبعض الدجاج واللحم المفروم ومنظفات "كان الأمر يستحق ذلك، لأنني وجدت كل شيء. الآن سأستريح قليلا ثم أعود إلى طابور الانتظار".
وسجّلت كوبا معدل تضخم بلغ 70 في المئة في العام 2021، عندما تعافى الاقتصاد بنسبة ضئيلة بلغت 2 في المئة بعد انخفاض بنسبة 11 في المئة عام 2020، ما ينذر بأسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ قرابة ثلاثة عقود.
ومع تضاؤل الاحتياطات الحكومية، كان لا بد من تقليص الواردات الغذائية التي كانت تبلغ قيمتها حوالى ملياري دولار سنويا قبل تفشي الوباء، بشكل كبير في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 11,2 مليون نسمة.
وفي أيار/مايو الماضي، قالت الحكومة إن الواردات التي تغطي عادة 80 في المئة من حاجات الجزيرة، بلغت أدنى مستوياتها منذ العام 2009.
وهذا النقص في الإمدادات يؤثر على الجميع. حتى الأثرياء يضطرون للتعامل مع طوابير طويلة رغم أنهم غالبا ما يدفعون لأشخاص آخرين للوقوف مكانهم ريثما يأتي دورهم.
وبعضهم يأتي متسلحا بوجبات خفيفة أو ماء أو قهوة أو مقعد خشبي للجلوس عليه.
وغالبا ما تكون الشرطة منتشرة للحفاظ على النظام في طوابير تمتد عبر العديد من الشوارع.
في أحد أسواق العاصمة، يطلق إعلان قبل ساعة من موعد الافتتاح يفيد بأن هناك خمسة منتجات متاحة، في سخاء غير عادي يسبب موجة إثارة عبر طابور يضم حوالى 400 متسوق متفائل.
وفي الوقت الراهن، لا تقبل بعض المتاجر في كوبا إلا العملات الأجنبية فقط. لكن الدولار الأميركي لم يعد عملة قانونية ولا يمكن الحصول عليه إلا من السوق السوداء.
ومن الشائع أن يكون لدى المتاجر منتجان أو ثلاثة فقط في وقت معين، أو أن تكون خالية.
في بعض الأحيان، يصطف الناس في طوابير من دون معرفة أي منتج، إن وجد، سيتمكنون من شرائه في ذلك اليوم.