حذرت الأمم المتحدة في تقرير من أن حرمان النساء من العمل في أفغانستان سيفاقم الأزمة الاقتصادية "الكارثية" التي غرقت فيها البلاد بعد الانسحاب الغربي وعودة طالبان إلى السلطة.
وعانى اقتصاد أفغانستان، التي تعتبر الأفقر في آسيا، طويلًا بسبب الحروب والجفاف، كما أدى انسحاب الغربيين وعودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس إلى حرمان الحكومة من موردها الرئيسي المتمثل في المساعدات الدولية التي شكلت 40 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي ومولت 80 في المئة من ميزانيتها.
ويوضح التقرير أن أفغانستان تواجه "صدمة مالية غير مسبوقة" تضاف إليها العقوبات الاقتصادية الغربية ضد طالبان.
من ناحية أخرى، يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصوصاً إلى العواقب المحتملة للقيود التي فرضتها حركة طالبان على عمل النساء، إذ لم تسمح إلا لجزء من العاملات في وظائف حكومية بالعودة إلى العمل. ويقدر البرنامج أنه بدون توظيف الإناث، اللواتي يشكلن 20 في المئة من مجموع اليد العاملة، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان "بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة"، وهو ما يوازي خسارة في الثروة تبلغ ما بين 600 مليون ومليار دولار.
يضاف إلى ذلك خسارة في الاستهلاك. فالنساء اللواتي توقفن عن العمل لم يعدن يحصلن على راتب ولم يعد بإمكانهن المحافظة على الاتجاه الشرائي نفسه الذي قد يصل إلى 500 مليون دولار سنويا وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويوضح التقرير أن أفغانستان تواجه "صدمة مالية غير مسبوقة" تضاف إليها العقوبات الاقتصادية الغربية ضد طالبان.
من ناحية أخرى، يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصوصاً إلى العواقب المحتملة للقيود التي فرضتها حركة طالبان على عمل النساء، إذ لم تسمح إلا لجزء من العاملات في وظائف حكومية بالعودة إلى العمل. ويقدر البرنامج أنه بدون توظيف الإناث، اللواتي يشكلن 20 في المئة من مجموع اليد العاملة، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان "بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة"، وهو ما يوازي خسارة في الثروة تبلغ ما بين 600 مليون ومليار دولار.
يضاف إلى ذلك خسارة في الاستهلاك. فالنساء اللواتي توقفن عن العمل لم يعدن يحصلن على راتب ولم يعد بإمكانهن المحافظة على الاتجاه الشرائي نفسه الذي قد يصل إلى 500 مليون دولار سنويا وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.