تتسارع التطورات في ليبيا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وقبل ساعات على انهاء مهلة تقديم الطعون.
وقد انسحبت قوات تابعة للجيش الوطني الليبي من محيط محكمة مدينة سبها الابتدائية، لتحل محلها قوات أمنية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد مغادرة محتجين على ترشح سيف الإسلام القذافي، للانتخابات الرئاسية.
وساد الهدوء محيط المحكمة، بعد فض اعتصام المحتجين على ترشح القذافي، الذين حالوا دون تقديم الطعن ومنعوا القضاة من حضور الجلسة.
وتنتهي مهلة تقديم الطعون في الانتخابات الليبية، حيث يسعى محامو سيف الإسلام إعادة موكلهم للسباق الرئاسي.
وكانت شخصيات ومواقع إخبارية دعت الى تنظيم مظاهرات سلمية أمام مبنى مجمع المحاكم في مدينة سبها الواقعة في جنوب غرب البلاد، وذلك بهدف حماية قضاة المحكمة وتأمين وصولهم والحيلولة دون محاولات إبعادهم من قبل المسلحين.
بدوره، دان مجلـس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان ما وصف بـ"الاعتداء الذي يتعرض له مجمع المحاكم في سبها"، مشيرا إلى أن "القيام بأعمال من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير على عملهم تعود بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية ".
كما شددت وزارتا الداخلية والعدل الليبيتان على "عدم السماح بتعرض العاملين في الهيئات القضائية للخطر أو أن يتم الزج بهم في التجاذبات السياسية" .
من جهتها، صرّحت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حليمة عبد الرحمن، بأن "إغلاق المحاكم جريمة ضد الشعب الليبي بأكمله وضد القضاء والعدالة، وليست ضد طرف بعينه".
وكان مدير المركز الإعلامي للمفوضية الليبية العليا للانتخابات سامي الشريف ، قد صرّح في وقت سابق بعدم وجود نية لتأجيل الانتخابات، ردا على ما تردد عن وجود مثل هذا الاتجاه، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال في حالة عدم الانتهاء من البت في الطعون، حيث قال: "التأجيل وارد في حالة عدم الانتهاء من مسألة الطعون والترتيبات الجارية حاليا".